لجنة مراقبة الانتخابات في الجزائر تتلقى 400 طعن

أحزاب بينها "جبهة التحرير" أخلت بشروط الحملة

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في الجزائر يوم 10 مايو المقبل، منذ بدء الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثالث نحو 400 طعن تتعلق بالإخلال بشروط الحملة.
وتتمثل طبيعة جل الطعون التي تلقتها اللجنة حسبما كشف عنه رئيسها محمد صديقي، في وضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها، إلى جانب تسجيل بعض حالات استعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية.
كما تلقت اللجنة حسب ذات المصدر، طعونا أخرى تتعلق باستعمال بعض الأحزاب السياسية المشاركة في المعترك الانتخابي لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية والمتمثلة خاصة في استغلال حافلات مؤسسة "التضامن الوطني".
وفي هذا السياق أشار مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات رضوان بن عطاء الله، الى أنه تم "تلقي طعون بشأن قيام أحزاب سياسية بتوزيع أوراق تصويت مقلدة تحمل نفس المواصفات التقنية لورقة التصويت الأصلية التي ستستعمل في الاقتراع المقبل على المواطنين الذين حضروا تجمعاتهم الانتخابية عبر بعض الولايات".
وتم تسجيل تلك "التجاوزات" حسب مقرر اللجنة في كل من "ولاية تيارت" من قبل تكتل "الجزائر الخضراء" وبولاية "المسيلة" من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي و نفس التجاوز سجل بولاية "سطيف" من قبل حزب جبهة التحرير الوطني"، مؤكدا انه تم إحالتها مباشرة على اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات "التي أحالتها بدورها على النيابة العامة لكل ولاية".
كما تلقت لجنة مراقبة الانتخابات طعونا تتعلق بالاستعمال السيئ لرموز الدولة من طرف بعض التشكيلات السياسية وأخرى حول عدم احترام الفترة الزمنية المحددة لعقد تجمعاتهم الانتخابية والتي يجب ان لا تتجاوز الساعة السابعة مساء حسب نفس المصدر.
من جهة أخرى أكد بن عطاء الله، ان اللجنة لم تتلق لحد ألان أية طعون تتعلق بقيام بعض الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية المقبلة بطرح أسئلة تتعلق بالشؤون الداخلية للدولة ولا تمت بصلة الى سير الانتخابات.
وأضاف انه عقب اطلاع أعضاء اللجنة على خبر تناقلته بعض الصحف الوطنية بخصوص تجاوز بعض الملاحظين الدوليين لصلاحياتهم المتمثلة في متابعة العملية الانتخابية، قامت اللجنة ب"مراسلة عاجلة للجان المراقبة الولائية والبلدية لإعداد تقرير يوضح نوعية الأسئلة التي طرحت عليهم من قبل الملاحظين الدوليين خاصة بولايات الجنوب".
وأضاف بن عطاء الله "انه بناء على محتوى تقارير لجان المراقبة في الولايات التي ستنقلها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سنراسل وزارة الداخلية والجماعات المحلية" مشيرا الى ان عمل الملاحظين الدوليين يحدده بروتوكول اتفاق.