قلق منظمة حقوقية من تصاعد ظاهرة العنف السلفي في تونس

دعت السلطات إلى تحمل مسؤولياتها

عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "قلقها الشديد" إزاء تصاعد وتيرة "الاعتداءات الممنهجة على الأفراد والممتلكات"٬ التي تقوم بها الجماعات المحسوبة على التيارات السلفية المتشددة ٬ متهمة إياها ب"بتكريس الإرهاب والترويع ونشر الرعب والإكراه".
ودعت الرابطة في بيان لها مساء أمس٬ السلطات التونسية إلى " تحمل مسؤولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد في تطويق ظاهرة العنف السلفي"، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وبعد أن أشارت إلى الأحداث التي شهدتها مؤخرا بعض المدن في أنحاء مختلفة من تونس٬ كجندوبة والكاف وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة ٬ اعتبرت الرابطة أن درجة العنف بلغت "مستويات غير مسبوقة" يوم السبت الماضي بمدينة جندوبة (شمال غرب العاصمة) ٬حيث أقدمت مجموعات سلفية متشددة بحرق مقرات أمنية ومرافق عامة وتخريب محلات سياحية وتجارية.
وحذرت المنظمة الحقوقية التونسية من اتساع دائرة العنف السلفي لتشمل مؤسسات ثقافية وإعلامية٬ منبهة من "خطورتها البالغة على الحريات الفردية والعامة وتداعياتها السلبية المحتملة على استقرار البلاد وأمنها وتهديدها لنمط التعايش السلمي الذي اختارته الأغلبية الساحقة من التونسيين".
وفي سياق متصل ٬ طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الحكومة التونسية بحماية الصحافيين مما وصفتهم ب " الميليشيات والعصابات التي تستهدفهم لإلجام أفواههم"٬ معتبرة أن "هذا الاستهداف الممنهج" للصحافيين تقف وراءه جهات سياسية لم تحددها بالاسم "تعادي حرية الصحافة والتعبير".
ونددت النقابة في هذا الصدد بالاعتداء الذي تعرضت له نهاية الأسبوع الماضي قناة تلفزيونية خاصة بالعاصمة (قناة الحوار)٬ حيث تم إتلاف معداتها ٬ متهمة "مجموعات محسوبة على تيارات متطرفة" بالقيام بتلك الاعتداءات.