أخنوش: السعر المرجعي لبيع القمح الطري راعى صعوبات الموسم الفلاحي

اعتبر أن المحصول كان "متوسطا لكنه ذا جودة"

تقرر تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 290 درهم للقنطار مع دعم يصل إلى 30 درهم للقنطار، وذلك بمقتضى قرار مشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري ٬ من أجل ضمان حسن تسويق منتوج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2011 - 2012.
وسيمكن هذا القرار الذي وقعه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية من تثمين المنتوج الوطني وتحسين دخل صغار الفلاحين، وفق وكالة الأنباء المغربية.
كما يتضمن هذا القرار مجموعة من إجراءات المواكبة تهم بالخصوص الحفاظ على منحة التخزين في حدود درهمين عن كل قنطار ولكل 15 يوما بالنسبة إلى كل المشتريات من القمح اللين من الإنتاج الوطني برسم موسم 2012 التي تمت قبل فاتح شتنبر٬ وكذا الإبقاء على رسوم الاستيراد في 17,5 في المائة بالنسبة للقمح الطري المستورد ابتداء من فاتح يونيو 2012 بهدف تفادي حصول اضطراب في تسويق المنتوج الوطني.
وأوضح عزيز اخنوش٬ في كلمة بالمناسبة٬أن هذا السعر المرجعي الذي تم تحديده في 290 درهم للقنطار يراعي الصعوبات التي يشهدها الموسم الفلاحي على اعتبار أن المحصول كان "متوسطا لكنه ذا جودة".
من جهته أكد بركة أن هذا القرار المتعلق بالسعر المرجعي ٬والذي يبقى مرتفعا مقارنة بالسعر الدولي٬ اتخذ لدعم صغار الفلاحين والتمكن من امتصاص تأثير انخفاض المحصول من الحبوب الذي يبقى دون المعدل ٬مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لهذه العملية تبلغ 500 مليون درهم.
يذكر أن زراعة الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي عرفت ظروفا مناخية صعبة إلا أنها تميزت بتحسن كبير على مستوى جودة المنتوج من القمح.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري فقد مكنت الأمطار التي تم تسجيلها خلال شهر أبريل والحرارة المرتفعة التي عرفها شهر ماي من تسريع إنضاج الحبوب وحصول تحسن كبير على مستوى الجودة .
*تعليق الصورة: عزيز اخنوش - ارشيف