شلل في الحكومة الجزائرية جراء مناقشات بشأن الرئيس القادم

من علامات الخلاف: تأخر بوتفليقة في تعيين رئيس جديد للوزراء

تعيش الحكومة الجزائرية حالة من الشلل جراء مناقشات بشأن من يجب أن يصبح الرئيس القادم، الأمر الذي يكشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة وقد يهز استقرار البلاد الهش.
وابقي التماسك والهيمنة اللذان تدير بهما المؤسسة الحاكمة في الجزائر، المستعمرة الفرنسية السابقة المصدرة للنفط ،على استقرارها حتى في الوقت الذي تأثر فيه جيرانها بانتفاضات «الربيع العربي» خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، وفق تحليل لوكالة "رويترز".
ومن شأن انهيار هذا التماسك أن يشعل من جديد الصراع مع إسلاميين متشددين، ويرسل موجات من عدم الاستقرار عبر منطقة أوسع تعاني بالفعل من اضطرابات بعد الربيع العربي، ومن الممكن ان يعرض للخطر صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها أوروبا.
وأوضح علامة على الخلاف داخل النخبة الحاكمة، حسب تحليل وكالة رويترز دائما، هي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعين رئيسا للوزراء بعد أكثر من شهر من الموعد الذي كان من المتوقع أن يعلن فيه قراره.
وينص الدستور الجزائري على وجوب استقالة رئيس الوزراء احمد اويحيى بعد انتخابات برلمانية أجريت في العاشر من مايو ، والتي كان على بوتفليقة ان يكلف بعدها اويحيى بتشكيل حكومة جديدة أو يعين شخصا جديدا للمنصب. ولم يحدث إي من هذين الخيارين.
ويمكن لعدد قليل من البعيدين عن دوائر صنع القرار الزعم بمعرفة ما يدور داخل نظام الحكم في الجزائر وهو احد أكثر أنظمة الحكم في العالم غموضا واستعصاء على الاختراق. ولم يعط مكتب الرئيس أي إشارة على سبب التأجيل.
انقسام المؤسسة إلى معسكرين
وأفضل تصور هو أن عشائر متنافسة وجماعات مصالح تناضل من اجل ان يتولى مرشحها السلطة من بوتفليقة /75 عاما/ عندما تنتهي فترته الثالثة وربما الأخيرة بعد عامين من الآن.
والمؤشرات هي أن المؤسسة منقسمة بصورة عامة إلى معسكرين. الأول يريد البناء على ارث بوتفليقة والتواصل مع ذلك النوع من الإسلاميين المعتدلين الذين وصلوا إلى السلطة في أماكن أخرى من المنطقة منذ الربيع العربي.
بينما يريد المعسكر المنافس انفصالا واضحا عن بوتفليقة وهو معسكر شديد العلمانية ويشك في الإسلاميين.
واختيار رئيس الوزراء مرتبط بهذا الخلاف لأنه إذا تقلد اي من المتنافسين على الرئاسة منصب رئيس الوزراء فسيكون من الواضح انه - على الأقل الآن - الخليفة الذي يدعمه بوتفليقة.
معارضة ضعيفة
وقال المحلل فريد فراحي «من سيحل محل بوتفليقة هو القضية الرئيسية في الجزائر حاليا وهذا يفسر سبب تأجيل تعيين حكومة جديدة. كل قرار سيكون له تأثير على الانتخابات الرئاسية».
وكانت الطريقة الهادئة التي استطاعت بها الجزائر تفادي انتفاضات الربيع العربي جديرة بالملاحظة.
وفي ظل امتلاكها لاحتياطيات نقدية ضخمة من تصدير النفط والغاز تمكنت من استخدام الإنفاق العام لتهدئة الاضطرابات الشعبية.
أما المعارضة فهي ضعيفة. ولا توجد شهية تذكر لإحداث تغيير جذري اذ أن ذكريات الصراع الذي دار في التسعينات وأودى بحياة 200 ألف شخص لا تزال حاضرة في الأذهان.
وبدلا من ذلك فان التحدي الحقيقي أمام الجزائر هو ما اذا كانت النخبة التي تتقلد السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 عاما يمكنها الابتعاد عن تمزيق نفسها بشأن خلافة بوتفليقة التي تحل بعد عامين.
وقال ريكاردو فابياني محلل شؤون شمال افريقيا في اوراسيا جروب «اعتقد أن 2014 هو نقطة ساخنة محتملة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في الجزائر ...افكر اكثر بشأن المساعي المحمومة والصراعات داخل النظام».
وينصص الدستور الجزائري على أن السلطة يتقلدها الرئيس والبرلمان المنتخبان بطريقة ديمقراطية.
غير ان دبلوماسيين ومحللين يقولون إن البلاد تحكمها بالفعل مجموعة يطلق عليها اسم «لوبوفوار» وهي كلمة فرنسية تعني السلطة تتألف من مجموعة من كبار المسئولين الذين يلتقون خلف أبواب مغلقة.
ويقول محللون إن بوتفليقة يتمتع بنفوذ كبير داخل مجموعة «السلطة» لكن يشاركه في هذا النفوذ مسؤولون غير منتخبين خاصة من الجهاز الأمني القوي.
أشخاص سيترأسون للرئاسة
ويتداعى تماسك النظام في بعض الأوقات وهو شيء يحدث الآن فيما يبدو فيما يتعلق بخلافة بوتفليقة.
وقال محمد لاجاب المحلل ومدرس العلوم السياسية بجامعة الجزائر «توافق الرأي...لازم لتحقيق تغير سلس لكن عندما لا يكون هناك توافق فان النظام يتوقف عن العمل مثلما هو الوضع الآن. كل شيء مجمد من قمة الدولة إلى قاعدتها».
ويشير أناس ممن هم على معرفة بما يدور داخل مجموعة «السلطة» الى قائمة من الأشخاص الذين سيترشحون للرئاسة.
ومن بين هذه الأسماء:
- عبد العزيز بلخادم. وهو حليف لبوتفليقة ورئيس جبهة التحرير الوطني وهي الحزب الحاكم تقليديا. وفازت الجبهة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي. وسيفتح الاقتصاد أمام المستثمرين وسيتواصل مع الإسلاميين وهم مجموعة مؤثرة. ويعتقد البعض في النخبة العلمانية أن قربه من الإسلاميين يجعله محل شك ويفضلون انفصالا أوضح عن بوتفليقة. غير انه رغم ذلك قد يظهر كمرشح توافقي لأنه يقف في منطقة وسطى بين المعسكرين الإسلامي والعلماني.
- سعيد بوتفليقة. الأخ الأصغر للرئيس. وإذا أصبح رئيسا فسيعد استمرارا للحكم الحالي. ويقاوم هذا الكثيرون في النخبة الذين يعتقدون ان نظام الأسرة الحاكمة أمر خاطئ وانه قد حان وقت التغيير على أي حال.
- عمار غول. هو إسلامي معتدل كان حتى الشهر الماضي وزيرا للأشغال العامة. وهو مقرب من معسكر بوتفليقة. وسيكون اختياره إشارة على ان الجزائر تتماشى مع التيار السائد في المنطقة وهو فوز الإسلاميين بالسلطة. لكن بالنسبة لكثيرين في النخبة سيكون اختيار إسلامي رئيسا أمرا لا يمكن تحمله او استيعابه.
- احمد اويحيى. يعتقد كثيرون في مجموعة «السلطة» ان سعي رئيس حكومة تصريف الأعمال للسيطرة على الاقتصاد فشلت في توفير الوظائف وانه قد حان وقت رحيله.
- شخص من خارج دائرة الحكم. في بعض الأوقات تختار النخبة مرشحا من خارج التيار الرئيسي لتظهر استعدادها لتبني الإصلاح. وقد يكون هذا احمد بن بيتور وهو من التكنوقراط واستقال عام 2000 من رئاسة الوزراء بعد صدام مع بوتفليقة. وقد يكون مولود حمروش خيارا اخر وهو أيضا رئيس وزراء سابق يقول أنصاره انه أقيل عام 1991 لأنه أراد أن يصلح الاقتصاد. وكلاهما علماني.
بدء السباق نحوانتخابات الرئاسة
وسيتعين على النخبة أن تنهي انقسامها بشأن الخلافة اذا كان لها أن تتصدى لسلسلة من التحديات التي تعترض طريقها.
فأسعار النفط تنخفض عن 100 دولار للبرميل وهو مثار قلق لبلد تمثل الطاقة 97 في المائة من صادراته ويحتاج الى سعر مرتفع لتغطية سياساته القائمة على الإنفاق الحر.
وتندلع أعمال شغب واضطرابات بين الحين والأخر وهو دليل على أن جزءا كبيرا من السكان يشعر بخيبة أمل إزاء حكامه.
غير أن المعضلة المتعلقة بكيفية الانتقال الى الرئيس المقبل من المرجح أن تشغل مجموعة «السلطة» لبعض الوقت.
وقال المحلل فراحي «من الصعب جدا توقع ماذا سيحدث مستقبلا لكن يمكننا أن نقول إن السباق في انتخابات الرئاسة بدأ في الجزائر بالفعل».
*تعليق الصورة: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بمركز اقتراع في الجزائر العاصمة يوم 10 مايو ايار 2012