الجزائر تغلق الباب أمام «الربيع العربي»

حكامها يقولون إنهم ليسوا في حاجة إلى دروس في الديمقراطية

في الشمال الشرقي من الجزائر استطاعت تونس أن تسقط أسرتها الحاكمة البغيضة، وأضحت نموذجاً للانتقال الديمقراطي السلس،
وإلى أقصى الشرق تمكنت ليبيا من إزاحة (الزعيم السابق) معمر القذافي على الرغم من أنها لاتزال تكافح في الوقت الراهن من أجل الاستقرار، وفي ذات الوقت تموج مصر في حالة من الفوضى، وإلى الغرب من الجزائر أصدر الملك المغربي محمد السادس تفويضاً بتشكيل حكومة منتخبة يقودها الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ.
وفي الوقت نفسه، فشلت الأحزاب الإسلامية الجزائرية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الخميس الماضي في استثمار موجة الربيع العربي، ولم تحقق نتيجة تستطيع بها اللحاق بركب الإسلاميين الذين سيطروا على سدة الحكم في الدول المجاورة. ويتساءل البعض عن عدم خروج الجزائريين إلى الشوارع على غرار الدول الأخرى التي شهدت الربيع العربي.
لقد ظل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يتزعم جبهة التحرير الوطني منذ عهد الاستقلال، والبالغ من العمر 75 عاماً، على رأس السلطة ل13 عاماً، حيث استطاع أن يؤمن لنفسه ولاية ثالثة عام 2009 بعد أن غير الدستور ليسمح له بالقيام بذلك، كما استطاع أن يحرز 90 ٪ من عدد الأصوات في تنافس مع خمسة مرشحين، ووصف الخصوم الانتخابات آنذاك ب«تسونامي هائل من التلاعب وصل إلى نطاق صناعي».
ولاتزال البلاد تديرها مجموعة متآلفة من المدنيين والعسكريين الذين يصنعون القرارات، والتي من ضمنها ما يتعلق بنتائج الانتخابات بعيداً عن مرأى الإعلام، وعلى الرغم من أن تركيبة هذه الدائرة الداخلية التي يطلق عليها «السلطة» تغيرت قليلاً على مر العقود، فإن المبادئ ظلت كما هي، ولهذا السبب وباختصار لم يحدث ربيع عربي في الجزائر، فإذا كانت البطالة بين الجامعيين تعتبر السبب الرئيس للثورة في تونس، فإن الجزائر تعاني الأمراض نفسها لكن مع اختلاف في الأسباب.
وتساعد عائدات البترول، التي تمثل 70 ٪ من مجموع الضرائب، النخبة الحاكمة على الاستمرار في الهيمنة على السلطة، وفي الوقت نفسه لا توفر صناعة النفط والغاز على الأراضي الجزائرية فرصا للعمل إلا لواحد من كل 100 مواطن. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ في العقد الماضي إلى نسبة 10٪ بسبب تدني معدل المواليد، فإنها - أي البطالة - تظل عالية وسط الشباب الجزائري بمعدل 21٪.
تمخض عن انتحار البائع التونسي، محمد البوعزيزي في ديسمبر 2011 نسخ عديدة من الانتحارات ومحاولات الانتحارات المماثلة في المدن الجزائرية، ولعل مأساة حمزة رقلة تعد من أحدث المآسي في هذا الصدد، فقد أشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة الطاولة التي كان يبيع عليها بضاعته في مدينة جيجل الساحلية، وتوفي الشاب بعد أن عانى الحروق ليومين، وأدى ذلك إلى اشتعال التظاهرات في الشوارع إلى أن طلبت أسرة حمزة، بإيعاز من السلطات، من المتظاهرين الهدوء.
وتتوالى الأحداث في الجزائر انعكاساً لما يحدث في تونس المجاورة، فكل يوم ترد أنباء عن إغلاق المجتمعات الريفية الفقيرة للطرق مطالبة بتوفير المياه وإمدادات الغاز والسكن الكريم. ويستعر الجدل في هذا البلد النفطي حول المبررات التي تجعل الناس يعيشون في مدن عشوائية بعد نصف قرن من نيل البلاد استقلالها من المستعمر الفرنسي عام 1962.
ومع كل هذه الأسباب والمبررات يتساءل البعض عن عدم زيارة الربيع العربي لهذه البلاد مثلما هو الحال مع جيرانها، وكما أشار المعلقون كثيراً فإن المواطنين لايزالون مصدومين بما جرى لهم من كوابيس في تسعينات القرن الماضي التي قضى فيها أكثر من 100 ألف مدني، وبدأ ذلك الصراع الداخلي عام 1992 عندما تحرك الجيش للحيلولة دون وصول الإسلاميين للسلطة في انتخابات بدا فوزهم فيها مؤكداً. ومع حلول 1999 وصلت حصيلة القتلى إلى 70 ألف مدني، وارتفع العدد إلى 150 ألفاً وأكثر من ذلك بعد أن تولى بوتفليقة زمام الأمور في البلاد، ولهذا السبب بدأ الجزائريون ينبذون أي وسيلة من وسائل العنف للوصول إلى الديمقراطية.
يضاف إلى ذلك، وكما عبر بعض الناخبين، أن عهد بوتفليقة شهد بعض التحسن في الوضع الاقتصادي ونهاية العنف، فقد شيدت الحكومة مساكن جديدة ووفرت مساكن للطلبة، كما صارت النساء المطلقات يحصلن على ترتيبات مالية أفضل من ذي قبل، وتقدم الحكومة مساعدات للشباب العاطل لتأسيس عمله الخاص به. ويبدو بوتفليقة ضعيفاً باستمرار ولا يجتذب حزبه سوى أصوات الجيل القديم، بيد أنه استطاع أن يتحاشى معظم الانتقاد الحاد الموجه إلى رئيس وزرائه أحمد أويحيى.
ولاتزال الدوائر الحاكمة هي التي تحدد القدر الأعظم من النغمة الإعلامية، بما في ذلك القناة التلفزيونية الوحيدة المملوكة للدولة. وشهد العام الماضي تعديلاً لقانون الصحافة، حيث أقر القانون الجديد عدم حبس الصحافي إذا تحاشى بعض الخطوط الحمراء في تعليقه على حالة الدولة، إلا أن الغرامة الهائلة التي حلت محل الحبس أصبحت رادعا كافيا للصحافي في عدم تطرقه لمثل هذه الموضوعات. ولايزال طاقم قناة الجزيرة محظوراً من العمل داخل الجزائر كما كان عليه الحال في الأيام الأولى من عهد بوتفليقة.
وعلق أويحيى على الربيع العربي الأسبوع الماضي قائلاً «لا حاجة لنا لدرس في الديمقراطية نستقيه من الربيع العربي، لأن ربيعنا هو الجزائر»، وأضاف أن الحديث عن التغيير الذي تطرحه بعض الأحزاب في حملاتها الانتخابية سيجعل البلاد تنزلق مرة أخرى للموت والدمار الذي حدث في التسعينات، وربما وفر الفرصة لقوى أجنبية خبيثة للسيطرة على السيادة الوطنية كما هو حال حلف شمال الأطلسي مع ليبيا.
عن «الإندبند--نت» و«أ.ف.ب»



الإسلاميون يهددون باعتماد «الخيار التونسي» للتغيير
هدد الإسلامي عبد الله جاب الله بثورة في الجزائر على الطريقة التونسية لإحداث التغيير الذي فشل فيه الإسلاميون عن طريق الانتخابات، لكن الإسلاميين المعتدلين غير مستعدين للسير في هذا الطريق.
وتوعد عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي، باعتماد «الخيار التونسي» من أجل التغيير في الجزائر، بعد فشل الإسلاميين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس وفاز بها الحزب الحاكم.
وقال جاب الله في تصريح لوكالة فرانس برس «السلطة أغلقت باب الأمل في التغيير عن طريق الصندوق ولا يبقى للمؤمن بالتغيير إلا الخيار التونسي». وتابع «طال الزمن أو قصر فإن الخيار سيكون مثل الخيار التونسي» الذي أطاح بالرئيس زين العابدين بن علي وأوصل حركة النهضة إلى السلطة.
وأكد جاب الله أنه كان ينتظر أن يفوز حزبه ب65 مقعدا، بالاعتماد على «عمليات استطلاع الآراء التي قامت بها السلطة». ووصف الانتخابات بأنها «مسرحية رتبت نتائجها سلفا». وقال: «نحن لا نعترف بهذه النتائج لأنها تشكل عدوانا على إرادة الأمة وتؤسس لحالة من اللاأمن واللاإستقرار».
كما هدد جاب الله (56 سنة) الذي ترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرتين (1999 و2004) «بانسحاب كل الأحزاب التي ترفض نتائج الانتخابات من البرلمان».
وقال: «نحن بصدد مشاورات مع كل الأحزاب لاتخاذ موقف موحد بهذا الشأن، وفي حال اتخاذ هذا الموقف فإن جبهة العدالة والتنمية ستكون في طليعة المنسحبين».
وأكدت أحزاب التحالف الإسلامي، التي تضم حركات الإصلاح والنهضة ومجتمع السلم مباشرة بعد إعلان النتائج الجمعة أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أعطت الفوز للحزب الحاكم، تعد «تراجعا» عن الديمقراطية وأن «الربيع الجزائري صار مؤجلا».
وقال أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أهم حزب في «تكتل الجزائر الخضراء»، «راهنا على أن يكون 10 ماي ربيعا ينبت الأزهار، إلا أن الربيع الجزائري صار مؤجلا»، في إشارة إلى الربيع العربي الذي أوصل الإسلاميين إلى السلطة في تونس ومصر والمغرب.
وأعلن التحالف الإسلامي أنه «سيتشاور» مع الأحزاب الأخرى «من أجل قراءة سياسية لهذه النتائج لاتخاذ مواقف مشتركة».
كما ستعقد الحركات الإسلامية الثلاث اجتماعات «طارئة» لمجالس الشورى الخاصة بها في عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد سعيدي أن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم «سيقيم نتائج الانتخابات والخيارات السياسية للحركة وتحالفاتها، وبناء عليه تكون المواقف». وتابع «في جميع الأحوال نحن لن نتخذ أي إجراء خارج القانون».
وتعليقا على هذه النتائج، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي الجمعة إن «الشعب صوت لمن يعرفهم ويثق فيهم».
وبخصوص تهديد الإسلاميين قال «إذا رأى (أحد) أن هناك تزويرا عليه أن يتقدم بالطعون أمام لجنة الانتخابات، كما أن هناك المحاكم والمجلس الدستوري» أعلى هيئة قضائية في البلاد.