الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتبنى العلمانية وتدافع عن الشواذ

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسم موقفها ازاء عدد من القضايا الحساسة بتبني "العلمانية" ودعم "حرية الشواذ"والتمسك بموقف"الحل الديمقراطي لنزاع الصحراء".
جاء ذلك في تصريحات لخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية ،التي كانت تتحدث في ندوة صحفية عقدت اليوم ( الخميس)من أجل تقديم حصيلة المؤتمر الوطني التاسع للجمعية،الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي ببلدة بوزنيقة، وعرف انسحاب بعض مكوناتها من أشغاله بسبب الاختلاف ازاء عدد من القضايا مثل "العلمانية" و"مغربية الصحراء" و" حقوق المثليين"، وايضا "التمثيلية" داخل الأجهزة المسيرة.
وقالت الرياضي، التي أعيد انتخابها مجددا لولاية ثانية، أن مؤتمر الجمعية الأخير شكل مناسبة للحسم في العديد من القضايا، من قبيل ضم العلمانية إلى مبادئ الجمعية الأساسية ،وإقرارها كواجب من واجباتها، مضيفة أن هذه الاخيرة كانت تتريث وتحجم عن الإعلان عن ذلك صراحة في السابق، مراعاة لموازين القوى، وتحينا للظروف المناسبة من أجل "تسمية الأمور بمسمياتها".
وأضافت الرياضي أن الخلاف داخل الجمعية كان حول إدراج العلمانية ضمن مبادئها وليس حول العلمانية كصفة من صفات المجتمع الديمقراطي الذي تطالب به الجمعية، مذكرة بتبني الجمعية في السابق لمجموعة من القضايا ذات البعد العلماني مثل المساواة في الإرث بين النساء والرجال، والسماح بزواج المغربيات من غير المسلمين، والسماح بحرية العقيدة ،وحق تغيير الدين، والمطالبة بدستور علماني يقر بفصل الدين عن الدولة.
وجددت الرياضي تمسك الجمعية بالدفاع عن "المثليين" والمطالبة بحمايتهم، شأنهم شأن جميع الفئات التي تتعرض للتمييز والاضطهاد، موضحة أن ذلك يأتي في إطار اتخاذها مواقف واضحة من جميع القضايا التي تهم الرأي العام، مع أن الجمعية لا تدرج الأنشطة المتعلقة بالمثليين ضمن أجندتها وبرامجها ذات الأولوية، كما أنها لا تهتم بالميولات الجنسية لأعضائها،ولا تقوم بتصنيفهم على هذا الأساس.
وبسبب ما اعتبرته غياب حوار داخلي مستفيض حول الموقف من قضية الصحراء، أعلنت الرياضي تشبت الجمعية بما تسميه " الحل الديمقراطي لنزاع الصحراء"، ورفض انتهاكات حقوق الإنسان من أي طرف كان ( المغرب أو جبهة البوليساريو).
وفي ردها على سؤال تقدم به موقع "مغارب كم" حول مقصود الجمعية بمفهوم "الحل الديمقراطي لنزاع الصحراء"، اكتفت الرياضي بالقول " أي حل ديمقراطي مقبول من جميع الأطراف المعنية بالنزاع"، قبل أن يتدخل نائبها عبد الإله بنعبد السلام ليضيف "أن الحل الديمقراطي يعني تجنب الحروب ويحول دون استمرار النزاع الذي يؤدي إلى تخلف الشعوب وغياب الديمقراطية في المجتمعات".
وبينما أكد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية، أن الخلافات التي حدثت في الجمعية هي مجرد سحابة صيف سرعان ما ستنقشع، أوضحت الرياضي أن قنوات الحوار لم تفتح بعد مع المنسحبين.