الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المثلية، الحل الديمقراطي للصحراء، العلمانية.. عناوين خلاف أصبحت بين عشية وضحاها محط إجماع!

ظلت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكرر «الحل الديمقراطي» لحل نزاع الصحراء، في معرض جوابها عن أسئلة الصحافة الوطنية، دون أن تدقق وتدخل في التفاصيل بالرغم من أن الحضور كان يرغب في أن يعرف ويتعرف على هذه الوصفة السحرية التي توصلت إليها الجمعية حسب خديجة الرياضي من خلال النقاش والمواقف المتباينة مابين مكونات الجمعية، حيث أوضحت الرياضي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية أول أمس من أجل تقديم أشغال المؤتمر الوطني التاسع وآفاق العمل، أن هناك تباينا في مواقف مكونات الجمعية حول نزاع الصحراء ، فهناك من يتبنى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بينما أعضاء آخرون من الجمعية يتبنون موقف «من حق المغرب أن يستكمل وحدته الترابية»، وعلى حد تعبير خديجة الرياضي، وبكل بساطة، فالمؤتمر تبنى موقف «الحل الديمقراطي».
وإذا ما نظرنا للبيان الختامي الذي من المفروض أن يوضح موقف الجمعية بشكل واضح حول هذه القضية، فالبيان الذي يضم 9 صفحات، لم يخصص سوى ثلاثة أسطر لقضية الصحراء، وترك الموقف غامضا مبهما حيث يؤكد على «الحل الديمقراطي». أما التصريح الصحفي الذي قرأته الرياضي خلال نفس الندوة، فقد صنف قضية الصحراء التي تهم جميع المغاربة في خانة على حد تعبير التصريح «قضايا دون تغيير في المواقف السابقة للجمعية... نزاع الصحراء، الحريات الفردية والجماعية الاعتقال السياسي.....».
وبخصوص العلمانية قالت خديجة الرياضي إن المؤتمر الوطني التاسع تبنى العلمانية كإحدى مواصفات دولة الحق والقانون مما يمكن الجمعية ومنذ الآن من الدفاع الصريح عنها، وأضافت الرياضي أن العلمانية (التي كانت موضوع خلاف مابين أعضاء الجمعية) «بالنسبة لنا داخل الجمعية هي فصل الدين عن الدولة، وحرية العقيدة في المجتمع والمساواة بين الرجال والنساء، وأن تتزوج المسلمة من غير المسلم»، و« أننا اليوم نريد في هذه القضية أن نسمي الأشياء بمسمياتها و«نطالب من الدولة أن تكون محايدة عن الدين وتترك الناس يختارون عقيدتهم بدون اضطهاد ولا تمييز».
وبخصوص الانتهاكات التي تقع في تندوف من طرف البوليساريو على أرض الجزائر والكيل بمكيالين في هذه القضية الحقوقية، صرحت خديجة الرياضي أن الجمعية لديها فروعا في الصحراء تثق في تقاريرها ومعلوماتها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء، أما عما يقع من انتهاكات في البوليساريو، فقد اكتفت خديجة الرياضي بالقول إنها لا تثق في التقارير الرسمية المغربية.
وفي ما يتعلق بموضوع المثلية، أشارت رئيسة الجمعية الى أن هذه المسألة تدخل في إطار الحريات الفردية، «ولم تكن تشكل لدينا أولوية داخل الجمعية، لكن حين تبين لنا أن هناك نوعا من الاضطهاد لعدد من الأفراد الذين يتميزون عن الآخرين، فإننا كجمعية نتصدى لكل أنواع الاضطهاد، وندافع عن مسألة المثلية لأنها تعتبر من ضمن الحريات الفردية التي أقرها المؤتمر الوطني».
رد خديجة الرياضي على الصحافة، على سؤال يتعلق بالمنسحبين من المؤتمر وهل هناك محاولات لرأب الصدع، هو «إن أول شيء سينظر فيه المكتب المركزي في أول اجتماع له هو كيف سيتعامل مع المنسحبين من المؤتمر الوطني التاسع للجمعية».