رئيس الحكومة المغربية يتوقع استعادة التوازنات الاقتصادية سنة 2013

توقع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الثلاثاء٬ استعادة التوازنات الاقتصادية في 2013 من خلال تحسين المداخيل وضبط النفقات.
وقال ابن كيران في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني" خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة٬ إنه يتعين تعزيز الصادرات الوطنية وخاصة الصناعية منها٬ ومراجعة المواد المستوردة الكمالية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأوضح أن الوضعية في المغرب بالمقارنة مع اقتصاديات بعض البلدان بمحيطه الإقليمي تبقى مقبولة، وذلك بفضل " خصوصيته وفطنته "٬ لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت لها تداعيات سيئة على الاقتصاد الوطني سواء من حيث تراجع الصادرات أو ثقل الميزانية المخصصة للمواد النفطية التي ارتفعت أثمانها في الأسواق الدولية٬ وكذا ارتفاع عجز الميزانية والميزان التجاري، وفق وكالة الأنباء المغربية.
بالمقابل٬ أكد مستشارو المعارضة على أن تعامل الحكومة مع الإشكاليات المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني٬ "لم ينتقل من مرحلة تشخيص المسببات إلى مرحلة إيجاد الحلول وتفعيلها"٬ مشيرين إلى أن الأزمة ينبغي أن تشكل حافزا للاجتهاد وبلورة حلول بديلة تقوم٬ بالخصوص٬ على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية.
وأوضحوا في سياق متصل أن الحكومة "لم تمتلك البديهة والفعالية الكافية للتوصل إلى إمكانيات بديلة من شأنها دعم أداء الاقتصاد الوطني خلال هذه الظرفية العالمية الحرجة"٬ وبالتالي "ظلت الحكومة حبيسة منظور تقليدي لم يفعل آليات جديدة تتجاوز ورش إصلاح صندوق المقاصة وتشجيع الاستثمار".
من جانبهم٬ اعتبر مستشارو الأغلبية أن الحكومة الحالية جاءت في ظرفية اقتصادية جد صعبة كانت لها آثارا سلبية على عدد من اقتصادات المنطقة٬ بما في ذلك الاقتصاد المغربي الذي استطاع مع ذلك "الخروج من دائرة الخطر" بفضل مجموع الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الحفاظ على المدخرات الوطنية وتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني ودعم الطبقات الفقيرة.
وأشاروا إلى أن الحكومة الحالية كانت لها الجرأة الكافية لفتح عدد من الأوراش الإصلاحية الهامة من قبيل ورش إصلاح صندوق المقاصة٬ حيث تتوفر على رؤية مضبوطة وواضحة المعالم تقوم٬ بالأساس٬ على تحسين استهداف الدعم الممنوح في إطار هذا الصندوق وجعل الفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية تحظى بالأولوية في الاستفادة من هذا الدعم.