رهانات كبرى تعترض المغرب على مشارف دخول سياسي جديد

هل ينحرف الإقتصاد الوطني في منزلق أزمة مالية؟ سؤال يطرحه بعض الإقتصاديين في ظرفية نوه فيها صندوق النقد الدولى بالإصلاحات السياسية والإقتصادية التي أقرتها المملكة في السنوات الأخيرة، وأثنى على دورها الإيجابي في تجنيب الإقتصاد المغربي مخاطر السقوط في شراك الأزمة العالمية الأخيرة .
إصلاحات، وإن أعطت للإقتصاد الوطني قدرة على الخروج سالما معافا من براثن أخطر أزمة مالية واقتصادية شهدها العالم على مدى عقود، فإنها لن تجنب خزينة الدولة مخاطر السقوط في دائقة مالية يشير مراقبون لشأن المالية العمومية. فالتقرير الذي أثنى من خلاله صندوق النقد الدولي على الإقتصاد الوطني، لم يغفل أن يشير إلى واقع الإختلال الذي طال تدبير السياسة الماكرواقتصادية للمغرب خلال العام الجاري، في وقت حذرت فيه هذه المنظمة الدولية من المخاطر المستقبلية لهذا الإختلال على توازنات المالية العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا مواقف هؤلاء المراقبين
فارتفاع نفقات صندوق المقاصة جراء غلاء أسعار النفط والغذاء بالسوق الدولية، إلي جانب ارتفاع كتلة الأجور بفعل الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية، مع ما صاحب ذلك من زيادة في قيمة الإنفاق الإجمالي الناجم عن استجابة الحكومة للمطالب الإجتماعية، شكلت كلها عبءا إضافيا على مالية الدولة، ينتظر أن يسهم هذا العام في رفع مستوى عجز الميزانية إلى حدود 5,7 في المئة .
“صعوبات في الميزانية عنوانها العجز المتفاقم، الناتج بالأساس عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات في السوق الدولية، إضافة إلي نزايد تكاليف صندوق المقاصة” يشير أحد هؤلاء الإقتصاديين ويؤكد على أن المغرب يعيش هذا العام أزمة مالية سيمتد أثرها لمختلف شرائح المجتمع. واقع يأتي في ظرفية اتسمت بإقرار الوثيقة الدستورية الجديدة، وما تضمنته من تدابير تخص إعادة النظر في النص الدستوري المنظم لمناخ الأعمال، وخاصة منها المتعلقة بإجراءات تقوية أدوار مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب دور البرلمان في إقرار السياسة الإقتصادية، يضيف الإقتصادي سعد بلغازي.
هذا الأخير، اعتبر بأن تكاليف الحراك الإجتماعي الذي عرفه المغرب مؤخرا، وكذا تباطؤ وتيرة النمو الإقتصادي لدى أهم شركائه التجاريين، وفي مقدمتهم الإتحاد الأوروبي، لم يسهما رغما عن ذلك، في شل قدرة المملكة على ضمان الإستقرار والحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي في الإقتصاد الوطني. هذا في الوقت الذي أكد فيه على أن التحديات المطروحة على الإقتصاد الوطني، تلزم مدبري السياسات العمومية في المغرب بضرورة إعادة النظر في أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية، مع تحسين نجاعة الاستراتيجيات القطاعية، وكذا تدخل الدولة في مناحي الاقتصاد الوطني، وإعادة النظر في كيفية تدبير بعض الملفات الحيوية، وخاصة منها ذات الصلة بسياسة الخوصصة، وإصلاح صندوق المقاصة، واعتماد الرقابة في الجانب المالي، وشروط الاستدانة من الخارج وغيرها.
تحديات اقتصادية كبرى تواجه اقتصاد المغرب على مشارف سنة سياسية جديدة، حيث يتعين عليه رفعها في ظرفية تشهد انطلاق شرارة أزمة الديون الأمريكية والأوروبية، وما قد يترتب عنها من تداعيات سلبية على موجودات البلد من العملة الصعبة، وهو الواقع الذي قد ينجم، حسب بعض الاقتصاديين، عن احتمال تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا أنشطة القطاع السياحي تحت وطأة هذه الأزمة وتأثيراتها على الوضع السوسيو اقتصادي بدول أوروبا التي تعد أهم شريك اقتصادي للمغرب.