الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة ثانية ل20 ألف عون حرس بلدي

الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار
منع أعوان الشرطة للمرة الثانية على التوالي منذ أقل من أسبوع اكثر من 20 ألف عون من سلك الحرس البلدي من السير من ولاية البلدية نحو العاصمة لرفع انشغالاتهم وتجديد مطالبهم.
و حاول أعوان الحرس البليدي -الذين ناهز عددهم 3.000 عون، حسب تقديرات قوات الأمن و20.000 وفق منسق الحرس البلدي شعيب حكيم الوصول الى الجزائر العاصمة مشيا على الأقدام عبر الطريق السريع الرابط بين البليدة والجزائر العاصمة، غير أن مصالح الدرك الوطني أوقفت هذه المسيرة على مستوى مدينة بوفاريك وقامت بتفريق المحتجين.
و تسببت هذه الوضعية في إغلاق الطريق السريع الرابط بين البليدة والجزائر العاصمة لفترة قاربت الساعتين والنصف، وسط تعزيزات أمنية مشددة في مختلف النقاط على غرار تلك المنصبة من طرف الأمن الوطني بالقرب من مفرزة الحرس البلدي الواقعة بحي 13 ماي بمدينة البليدة وفي كل من مدينة بوفاريك و بابا علي بالجزائر العاصمة من طرف الدرك الوطني.
و من جهتهم تدخل أعوان الحماية المدنية لإسعاف المحتجين الذين أنهكتهم مشقة المسيرة تحت أشعة الشمس، حيث تم إجلاء أحدهم يعاني من مرض مزمن نحو مستشفى بوفاريك. كما تمت مساعدة بعين المكان شخصين آخرين قدمت لهما الإسعافات اللازمة. و بعد عدم تمكنهم من التقدم نحو الجزائر العاصمة نصب أعوان الحرس البلدي بأحد الحقول المجاورة لسوق الجملة لبوفاريك مخيما حيث لم يستبعدوا "قضاء شهر رمضان بالمكان ما لم يتم الاستجابة" لمطالبهم.
ويطالب أعوان الحرس البلدي المحتجون، والقادمون من مختلف انحاء ولايات الوطن، بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتسوية وضعيتهم و تلبية مطالبهم.
وتتمثل مطالب هؤلاء المحتجين أساسا في إعادة النظر في شبكة الأجور و منحة التقاعد المسبق مع تعويضات (مادية و معنوية) في حالة حل سلكهم. و كذا في تعويضهم عن الساعات الإضافية وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ تنصيبهم، وأيضا في الاستفادة من السكن و العلاج "على غرار باقي أسلاك الأمن" الأخرى. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي ينظمها أعوان الحرس البلدي بعد تلك التي نظموها في التاسع يوليو الحالي.
و كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت عقب لقاء جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مع ممثلين عن الحرس البلدي عن "اجراءات لفائدة هذه الفئة". و يتعلق الأمر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دينار إلى 4200 دينار و النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد.
كما تم اعلان رفع منحة الخطر و الإلزام بنسبة 10 بالمائة بحيث بلغت 35 و 40 و 45 بالمائة على أساس الراتب الجديد وأيضا تطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي إثر إصدار المرسوم التنفيذي رقم 11 /354 في 05 أكتوبر 2011.
و يسمح هذا الترتيب من استفادة الأعوان الذين لهم 15 سنة من الخدمة في تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك الناقصة.
كما كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد عبرت عن "استعدادها لتسوية كل ملف لذوي حقوق الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري المفعول".
*تعليق الصورة: جانب من تظاهرة الحرس البلدي بالجزائر