انتفاضة الحرس البلدي الجزائري ومظاهرات بالآلاف

شعب بريس – متابعة

لاتزال السلطات الجزائرية ترفض تسوية ملف 88 ألف حارس بلدي بالجزائر، يقومون بمهمات عسكرية، حيث يزعجهم كثيرا تصنيفهم في سلم 6 مثل الأعوان الإداريين، وعدم تعويضهم على الساعات الإضافية، وفي حالة تقاعد عون الحرس البلدي فإن منحته لا تتجاوز 18 ألف دينار (حوالي 1997.40 درهم)، ولا يسمح له بالعمل في قطاع آخر، ورغم كل الاحتجاجات التي نظمها الحرس البلدي إلا إن داخلية الجزائر لم تحرك ساكنا وهو ما أدى إلى اندلاع ثورة جديدة.

وكانت عناصر الشرطة قد أجهضت يوم الاثنين الماضي، المسيرة الاحتجاجية التي قام بها أفراد الحرس البلدي القادمين من ولاية البليدة، باتجاه الجزائر العاصمة، محاولين الوصول إلى مقر البرلمان أو قصر المرادية، لنقل انشغالهم إلى السلطات العليا، احتجاجا على ما أسموه "تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب المتوافق عليها"، بعد أيام من الاعتصام المفتوح الذي باشره الأعوان.

وقد تحولت هذه المسيرة إلى مشادة عنيفة بين أعوان الحرس البلدي وعناصر الشرطة، التي أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى الجزائر العاصمة، حيث تمركزت بها حوالي 30 شاحنة محملة بأفراد مكافحة الشغب، بالإضافة إلى شاحنات صهاريج الماء الساخن لتفريق المحتجين.

و أكدت الصحف الجزائرية، أن المواجهة بين الشرطة و "العسكر" زهقت خلالها أرواح العديد من الحراس، كما سجلت عدة خسائر راح ضحيتها العديد من الجرحى و المفقودين.

من جهة أخرى أدان حزب حركة النهضة الجزائرية، استعمال العنف لقمع المسيرة الأخيرة لأفراد الحرس البلدي من ولاية البليدة نحو الجزائر العاصمة، معتبرة أن "لجوء السلطة إلى القوة دليل على إفلاسها في إيجاد الحلول والبدائل"، كما دعت الحركة للتكفل السريع بهذه الفئة.

وأكدت الحركة من خلال أمينها الوطني المكلف بالإعلام ، أمحمد حديبي، "أن الحركة تتابع بقلق كبير تطورات الوضع الاجتماعي المتفاقم والاضطرابات التي تمس عدة مناطق عبر الوطن لم تستثنى منها مختلف الشرائح العمالية، موضحة أنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية أمام عجز السلطات التي تجاوزتها الأحداث والتي أصبحت تقف موقف متفرج وتزج في كل مرة قوات الأمن العمومية للدفاع عن أخطائها دون وجود تحمل للمسؤولية السياسية".

وأكد بيان للحزب أن حركة النهضة "تدين بشدة استعمال العنف والقوة لقمع الحريات وكأداة لحل المشاكل الاجتماعية للمواطنين بدل الحوار وان لجوء السلطة إلى القوة هو دليل على إفلاسها في إيجاد الحلول والبدائل وهو ما حدث مع أفراد الحرس البلدي. "