تصعيد في وتيرة الاحتجاجات بالجزائر : الآلاف من رجال الأمن يقررون مواصلة التظاهر

قرر آلاف من الحرس البلدي الجزائري مواصلة احتجاجاتهم إلى أن تستجيب السلطات لمطالبهم التي لم يتردد وزير الداخلية الجزائري في وصفها بغير المعقولة.
وكان الآلاف من عناصر الحرس قد تظاهروا أمام مجلس النواب، في العاصمة، والتقى ممثلوهم رئيسه عبد العزيز زياري، وطلبوا منه نقل مطالبهم إلى الرئيس بوتفليقة، وأكدوا أنهم سيعاودون التظاهر، غدا الخميس، في كل أنحاء البلاد .
وتتمحور أبرز مطالب الحرس البلدي في رفع الأجور بأثر رجعي بداية من مطلع 2008 (مثلما فعلت السلطات مع الشرطة)، ورفض قرار وزارة الداخلية (التي تشرف عليهم) بتوزيعهم على الجيش وحراسات الأماكن الرسمية، و بمنحهم الحق في التقاعد المسبق، وبتعويضات مادية، وتوفير الحماية لهم بتسليحهم إن تقاعدوا، وأيضا بتعويضات على المردودية، ومنحة الخطر، والتأمين الاجتماعي ، إضافة إلى حق الحصول على شقق، وعلى العلاج كباقي أجهزة الأمن.
لكن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية ، رد بالقول إن هذه المطالب يستحيل تلبيتها . واعتبر المطالب بدفع تعويض مادي عن سنوات الخدمة في تسعينيات القرن الماضي، وتلقي راتب شهري يصل إلى 280 أورو، «مطالبَ غير معقولة ، ولم يتم تلبيتها في أي قطاع»، وذكّر بأن أفراد الجهاز وُظِّفوا كمتعاقدين وقبلوا شرط العمل هذا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز تم إنشاؤه سنة 1994 لمساعدة القوات الأمنية (من شرطة وجيش) في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، لكن دوره تقلص السنوات العشر الأخيرة مع تراجع وتيرة العنف، وقررت الداخلية نزع السلاح من أفراده مقابل توفير مناصب عمل أخرى.
وتعيش الجزائر منذ أشهر على إيقاع احتجاجات مختلف القطاعات ,وهي المرة الأولى التي يخرج فيها عناصر من الأمن عبر مسيرة في شوارع العاصمة .