المغرب: السجن 10 سنوات لمتهم بالسطو على 53 مليون جنيه استرليني ببريطانيا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستناف بسلا اليوم الثلاثاء بالسجن مدة عشر سنوات في حق إبراهيم موراي لي، بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة المسلحة، والتزيي بزي نظامي بدون حق والاختطاف والاحتجاز والتزوير واستعماله".
وقضت المحكمة ايضا بمصادرة 800 حصة مملوكة للمدان في شركة "لي أنتر العقارية " موضوع رسم عقاري ، والفيلا الكائنة بحي السويسي بالرباط،والمبالغ المالية المحجوزة والمنقولة،وذلك لفائدة الدولة المغربية طبقا للقانون .
وسبق لممثل الحق العام أن التمس في جلسة 25 ماي الماضي خلال مرافعاته، رد كل الدفوع التي تقدم بها الدفاع ذلك أن الإجراءات المنجزة في حق المتهم سليمة، موضحا أن السلطات البريطانية كانت قد تقدمت بمسطرة تسليم المتهم وهي مسطرة من اختصاص المجلس الأعلى.
كما التمس، بعد استعراضه لوقائع النازلة ومناقشة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، إدانة المتهم وفقا لفصول المتابعة مع مصادرة المحجوزات وكذا أسهم المتهم وكل ما يملكه بالمغرب لفائدة خزينة الدولة.
من جانبه، التمس دفاع المتهم بطلان الإجراءات بدعوى أن المتهم كانت قد أنجزت في حقه مسطرة التسليم وشكوى رسمية من السلطات البريطانية في نفس الوقت، كما التمس من حيث الموضوع، التصريح ببراءة المتهم من كل ما نسب إليه.
وكانت السلطات القضائية البريطانية قد تقدمت، بصفة احتياطية، بشكوى رسمية إلى نظيرتها المغربية بمحاكمة المتهم من أجل الاشتباه في تورطه في سرقة 53 مليون جنيه إسترليني من مخازن شركة لنقل أموال بريطانية بمنطقة كنت بالمملكة المتحدة في 22 فبراير 2006 ، بعد أن تقدمت بطلب يقضي بتسليمها المتهم والذي تم رفضه من قبل المجلس الأعلى.
يذكر أن غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، كانت قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالسجن ثمانية أشهر في حق كل من إبراهيم موراي لي وبول ألان (مواطن بريطاني)، وأدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما مع أدائهما، تضامنا، تعويضا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 303 آلاف و100 درهم من أجل "استعمال العنف ضد موظفين وحيازة واستهلاك المخدرات" ،كل حسب المنسوب إليه.