المغرب يدعو إلى تعبئة المجتمع الدولي لإيقاف دوامة العنف بسورية

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني أمس الخميس بنيويورك٬ إلى اعتماد رؤية موحدة وحازمة للمجتمع الدولي لإيقاف دوامة العنف بسورية والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء واللاجئين٬ مقترحا أربعة تدابير لمواجهة تدهور الوضع الإنساني بهذا البلد، الذي يعيش منذ مدة على إيقاع المواجهات الدموية بين قوات النظام والجيش الحر.
وقال العثماني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في إطار اجتماع وزاري خصص للوضع الإنساني بسورية إنه "يحدونا الأمل في أن تتمخض عن هذا الاجتماع رؤية موحدة وحازمة للمجتمع الدولي من أجل مد يد العون و المساعدة للشعب السوري و إيقاف دوامة العنف التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء وشرد من جرائها مئات الآلاف من السوريين"٬ داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة "الصعبة والفاصلة في تاريخه"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وذكر الوزير في هذا الإطار الحكومة السورية بأن "من واجبها فتح المجال للمنظمات الإنسانية الدولية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أرجاء سورية وإلى كل من هم في حاجة إليها دون أي تمييز".
وحسب معطيات الأمم المتحدة٬ فإن أكثر من 3 ملايين شخصا تضرروا جراء النزاع في سورية٬ بمن فيهم 2,5 مليون في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وأكثر من مليون نازح داخلي يواجهون حالة الفقر المدقع.
كما أعرب العثماني عن تقدير المملكة البالغ للجهود التي تبذلها الدول المجاورة لسورية٬ وهي الأردن وتركيا و لبنان والعراق٬ ووقوفها إلى جانب الشعب السوري واستقبالهم ب"إيثار وسخاء" لللاجئين السوريين الذين فاق عددهم٬ حسب المفوضية العليا للاجئين٬ 200 ألف لاجئ٬ إضافة إلى عشرات آلاف آخرين غير مسجلين٬ والمرشحين للزيادة نظرا لارتفاع حدة العنف في سورية والاستعمال المستمر والممنهج للأسلحة الثقيلة وللطائرات.
وذكر الوزير أن المغرب بادر٬ بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك محمد السادس٬ بإنشاء مستشفى ميداني طبي جراحي متعدد الاختصاصات في مخيم الزعتري بالأردن يتوفر على المعدات والإمكانيات الطبية واللوجيستية التي مكنته إلى حد الآن من علاج آلاف اللاجئين السوريين.
وأضاف أن المغرب في تواصل مستمر مع مؤسسات الإغاثة السورية ودول الجوار والمفوضية العليا لشئون اللاجئين للإسهام المستمر في جهود الإغاثة.
وأعرب العثماني عن أسفه لكون الأزمة السورية٬ وأمام عجز المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن عن التعامل بشكل موحد وصارم تجاه تفاقم الوضع٬ تطورت إلى "نزاع مسلح تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات ضد مناطق آهلة بالسكان المدنيين٬ إضافة إلى تفشي ظواهر الاختطافات والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج إطار القانون وما يرافق كل ذلك من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي".
وحرص الوزير على التذكير بأن المغرب٬ من موقعه كممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن٬ لم يأل أي جهد٬ بتنسيق مع باقي الدول العربية٬ للدفع من أجل وقف العنف وإيجاد حل سياسي يحقن دماء الشعب السوري ويضمن له ممارسة كل حقوقه في إطار نظام ديمقراطي.
ودعا العثماني المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم الإنساني والمادي بسخاء للوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته الحالية وتمكين الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من مساعدته وتوفير الخدمات الأساسية له٬ من خلال أربعة تدابير.
ويتعلق الأمر٬ حسب الوزير٬ بالعمل على تأمين ولوج منظمات الإغاثة الدولية للميدان بهدف إغاثة المدنيين المنكوبين٬ ودراسة وسائل حماية النازحين داخل الأراضي السورية٬ وتقديم الدعم المادي واللوجيستي الكافي لمساعدة الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين٬ وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في المذابح والانتهاكات التي ترتكب باستمرار ضد المدنيين٬ والتي كانت آخرها مذبحة داريا التي أثارت سخط وتنديد المجتمع الدولي.
*تعليق الصورة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني