مزوار: التعويضات قانونية لا أموال تحت الطاولة.. والمسألة تصفية حسابات سياسية

الرباط " مغارب كم": بوشعيب الضبار
دافع صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد سابقا، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، عن نفسه، بخصوص قضية التعويضات، التي كان يتلقاها، مع نور الدين بنسودة، الخازن العام للملكة.
وقال مزوار، لدى استضافته ليلة أمس، ضمن برنامج "90 دقيقة للإقناع" على شاشة " ميدي 1 تي في "، إن التعويضات قانونية، " ولامجال للحديث عن أموال تحت الطاولة".
واعتبر مزوار، في أول ظهور تلفزيوني له، عقب تفجر قضية " التعويضات"، بأن المسألة مجرد " تصفية حسابات سياسية"، مضيفا أن الضجة التي واكبتها إعلاميا وسياسيا،" خلقت بسوء نية"، على حد قوله.
واستبعد مزوار، أن يكون " المشكل مشكل أخلاق،" وإنما يتعلق الأمر، من وجهة نظره، ب" تعويض عن أعمال"،موضحا أن التعويض المقصود، " ليس 40 مليون، بل 8 ملايين"، وأن الحديث عن الفساد في هذا السياق" حق أريد به باطل".
ونوه مزوار، بنور الدين بنسودة، واصفا إياه بأنه " رجل يحرص على الجانب القانوني، ولو كانت التعويضات غير قانونية لما أمكن له التوقيع عليها"،مضيفا أن "الخلفيات السياسية" وراء إثارة " التعويضات"، تكمن في " ضرب خصم سياسي ، كان عنده طموح،"وإضعاف حزب"، ضمن " استراتيجية " تروم " غلق فم المعارضة".
وأردف مزوار، الذي حاول أن يبدو هادئا ومتماسكا، أثناء حديثه في هذا البرنامج الذي بث بشكل مباشر، أن التوقيت الذي تم تفجير " قضية التعويضات"، جاء متزامنا مع الإعلان عن الزيادة في أسعار المحروقات، وما تمخض عنه من " ضغط الشارع"، ملمحا إلى أن ذلك جاء لصرف انتباه الرأي العام عنها، وتوجيهه نحو قضية أخرى.
وعند سؤاله من طرف البرنامج :" لماذا التزمتم الصمت طيلة هذه المدة؟" كان جوابه، أن لديه "منطلق في التعامل مع قضايا من هذا النوع"، فإذا كان هناك " من يضرب الحجر"، فأنا أفضل أن أبقى عاقلا".
وفي رده عن سؤال من طرف الباحث والمحلل السياسي نذير المومني، بخصوص عدم رفع الحزب لدعوى القذف،أجاب مزوار: " بياننا كان واضحا، والحزب يحتفظ بحقه متى أرتأى ذلك، والمجال يبقى مفتوحا.."
وتوجه مزوار، إلى الرأي العام، " راجيا منه أن يقتنع بأن مزوار لاعلاقة له بأي ملف من ملفات الفساد، ولم يستفد بأي درهم بطريقة غير قانونية".
واستغل مزوار قرب إعداد وتقديم مشروع القانون المالي في البرلمان ، ليتساءل: هل " ستوضع فيه هذه التعويضات أم لا؟".
ولم يفت مزوار من موقعه في المعارضة،أن يوجه سهام النقد إلى الحكومة،سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وذلك" لغياب أجندة واضحة لديها"، معتبرا التصريح الحكومي، بأنه جاء على" شكل نوايا، مما جعل الحكومة في حالة تخبط".
وبعد أن سجل أن المغر ب " ليس في أزمة، بل في ركود اقتصادي، نظرا لغياب الرؤية"، لاحظ تراجع الحصيلة الاجتماعية، وغياب التنزيل السليم لدستور، بسبب البطء في إعداد القوانين التنظيمية.
وقال مزوار " أنا لست مزاجيا،بل اشتغل من منطلق قرارات وقناعات"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن إنشاء " تحالف الثمانية" جاء عن قناعة وليس عن مزاج"، مؤكدا أنه غير نادم على هذه التجربة.
واعترف مزوار بمحدودية رصيد التجمع الوطني في المعارضة، بقوله " إن التجمع ليست له تجربة كبيرة في مجال المعارضة"، واصفا مايقوم به بأنه إسهام " في وضع بناء مؤسساتي جديد" لصالح الديمقراطية، من خلال اعتباره للمعارضة كأداة لطرح البديل،بدل الاكتفاء بالنقد.
كما اعترف أيضا بان هناك في البرلمان معارضات، وليست معارضة واحدة، بقوله" كل واحد في المعارضة يريد فرض تصوره"، معبرا عن ضرورة التنسيق بين كل مكوناتها.
*تعليق الصورة: صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد سابقا، ورئيس التجمع الوطني للأحرار.