'النهضة' تتمسك بعبد السلام في 'الخارجية'.. ووساطات للتقريب بين الحركة و'نداء تونس'

قال مسؤولون من الائتلاف الحكومي امس الخميس انهم يناقشون اجراء تعديل وزاري سيخفف من سيطرة الاسلاميين على الحكومة تزامنا مع احتفال تونس بالذكرى الثانية للثورة التي اطاحت بالنظام السابق قبل عامين.
وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين هما المؤتمر والتكتل بعد فوزها في اول انتخابات حرة العام الماضي.
ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رئيس الوزراء حمادي الجبالي الى تشكيل حكومة مصغرة، منتقدا اداء الحكومة الضعيف وفشلها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مدن.
وشهدت مدينة سليانة الشهر الماضي احتجاجات اجتماعية واسعة اصيب خلالها عدة اشخاص. كما تشهد عدة مدن اخرى احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص الشغل.
وقال سمير بن عمر القيادي في المؤتمر من اجل الجمهورية لرويترز 'هناك مشاورات جارية بين احزاب الائتلاف الحكومي قصد توسيع هذا الائتلاف واعطاء نفس جديد للحكومة'.
وأضاف 'قد يتم تقليص في عدد الوزارات لتكون اكثر جدوى وقد يتم دمج اخرى ونحن في المؤتمر نطالب على الاقل بتغيير وزارة من وزارات السيادة وهي الخارجية..النقاش مستمر وقد يعلن عن تركيبة الحكومة خلال الايام المقبلة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة'.
الا ان مصادر مقربة من 'النهضة' اكدت ل'القدس العربي' ان 'النهضة' متمسكة بابقاء رفيق عبدالسلام بمنصبه. واضافت المصادر ان ابعاد عبدالسلام عن الخارجية الان سيوحي بالاعتراف بالتهم الموجهة ضده.
وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها ان قيادات حركة النهضة تتهم مقربين من الرئيس التونسي بانها وراء الحملة ضد عبدالسلام وان محسوبين على الرئيس المرزوقي كانوا خلف تسريب وثائق مزورة عن مصروفات وزير الخارجية الكبيرة.
وقالت المصادر ان الهوة تتسع بين حركة النهضة وحزب المؤتمر الشريكين الاساسيين بالحكم.
وقال العجمي الوريمي وهو قيادي بحركة النهضة لرويترز 'هناك محادثات مع عدة احزاب اخرى منها من قبل المشاركة ومنها ما لايزال مترددا بهدف توسيع الائتلاف الحكومي'.
وأضاف 'على الارجح سيكون تعديلا جزئيا ولكنه تعديل مهم سيرسل رسالة قوية للرأي العام بإمكانية التوافق بين الاطراف الوطنية'.
وكشف الوريمي ان النهضة تفضل الا يمس التعديل وزارات السيادة لكن هناك مطالب بتغيير في وزارة الخارجية.
وقال 'نحن راضون عن اداء وزير الخارجية ولكن قد يشمل التعديل هذه الوزارة وفي هذه الحالة ستكون تضحية من الحركة بحثا عن التوافق وليس انتقادا لأداء الوزير'.
وقال عماد الدائمي من المؤتمر ان حزبه سينسحب من الائتلاف الحكومي اذا لم يشمل التعديل وزارة سيادية على الاقل.
ورفض حزب الجمهوري وهو ابرز حزب علماني معارض الدخول في الحكومة الجديدة.
وقال نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري 'رئيس الحكومة عرض على الحزب ثلاث حقائب وزارية من بينها وزارة سيادة لكن رفضنا لان مطلبنا هو حكومة كفاءات مصغرة او حكومة وطنية لا تقصي اي حزب'.
وترفض النهضة اشراك حزب نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وتقول انه استمرار لحزب الرئيس السابق بن علي.
وقالت مصادر ل'القدس العربي' ان هناك وساطة عربية للتقريب بين 'النهضة' و'نداء تونس' رغم انها لم تؤد لترطيب الاجواء بينهما حتى الان، لكن هذه الوساطة ستتواصل.
ومن المرجح ان تدخل احزاب جديدة غير اسلامية الحكومة هي حركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطي وحزب الحرية والكرامة.
وتحيي تونس يوم 14 كانون الثاني (يناير) الذكرى الثانية للثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر الى السعودية مع عائلته.
وسيحضر احتفالات تونس بالذكرى الثانية للثورة الرئيس المصري محمد مرسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.