خرج وزراء على غير العادة للمطالبة برحيل بلخادم من الأمانة العامة للأفالان، وقبله بأسبوع وقع تقريبا نفس الأمر جعل أويحيى يرمي المنشفة ويترك الأرندي، وهي مؤشرات لا تحدث بين عشية وضحاها لو لم تكن هناك جهة في الحكم أعطت ''الإيعاز'' بذلك، لأن ''التمرد'' على القيادات تفعله في العادة القواعد، وآخر من يفعله الوزراء لأنهم مربوطين بواجب التحفظ والبقاء بعيدا عن ''التخلاط الحزبي''. لكن أن يقود قاطرة ''التصحيح'' داخل حزبي السلطة والوزراء، ويستهدف من يتهمون بالرغبة في الترشح لرئاسيات 2014، فذلك جاء بناء على ''صفارة'' من أعلى هرم الدولة. صافرة إنذار الاستحقاق القادم تنطلق برحيل أويحيى في انتظار بلخادم حزبا السلطة يخدمان الرئيس وحده تتفاعل الساحة السياسية بالدوران على نقطة المركز ''الأفالان والأرندي''، أكبر حليفي للسلطة وللرئيس بوتفليقة تحديدا منذ سنوات، بما يحمل على طرح تساؤلات بشأن خلفية حراك متسارع تتآكل داخله الخصومات في أروقة حزبين ضاقت إلى رحيل (أويحيى) ومطلب رحيل (بلخادم) قبيل موعدين هامين تنتظرهما الجزائر، هما تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية. هل هي صافرة إنذار، درج على سماعها بصوت خافت قادة أحزاب، صاروا لا يخدمون، في نظر ما صنعهم، مرحلة جديدة يراد لها إخراج سياسي جديد؟ أم أن التفاعلات المتسارعة داخل الأرندي وما ينتظره الأفالان، بمثابة مسار طبيعي لأزمات تنتهي سواء ببقاء رأس الحزب أو رحيله، وإن كانت أغلب القراءات لا ترجّح المسار الطبيعي بالنسبة لحزبين أخاط برنوسهما على مقاس السلطة منذ توقيع شهادة ميلادهما الأولى، وتحالفا مع الرئيس بوتفليقة تحالفا على بياض، مكّنهما من غلق الساحة السياسية بشكل يقطع الأنفاس، وتداول قادتهما رئاسة الحكومة، تماما كما تداولا المرتبة الأولى والثانية في كل الاستحقاقات التي نظمتها الجزائر منذ تشريعيات .97 استقالة أويحيى من منصبه الحزبي الذي تربّع عليه طيلة 14 سنة، ومساعي إسقاط بلخادم من على رأس الأفالان بعدما عمّر فيه ثماني سنوات، بمثابة تأكيد على دور أقوى للحزبين، في إخراج رئاسيات ,2014 لكن من دون أويحيى وبلخادم، في انعكاس للبحث عن وجوه جديدة، تدعم المرشح المفترض لتولي زمام الحكم، سواء كان الرئيس بوتفليقة أو شخصية أخرى. وما يعني، كذلك، أن الأفالان كما الأرندي كحزبين، غير مستهدفان بالتقسيم، لسبب واحد يتعلق بالنتائج التي تحصلا عليها فى الاستحقاقات الأخيرة، حتى وإن كان ''الجهاز'' الأفالان، تدحرج في النتيجة في الانتخابات المحلية ومجلس الأمة، من حيث أن رهانات السلطة في التحكم بالمشهد السياسي غير مرتبط رأسا بالأفالان وحده أو بالأرندي وحده، وأي من فاز بينهما، فالفائز واحد. كما أن ثمة مبرر آخر، يتعلق بنوعية المطيحين بأويحيى، وهم مسؤولي الصف الأول والثاني، ومن وزراء سابقين وقيادات رافقت أويحيى في مساره الحزبي، من بينهم خمسة وزراء و14 مسؤولا في المركزية النقابية وقيادات المنظمات الجماهيرية، (يحيى فيدوم وعبد القادر مالكي وبختي بلعايب وخالفة مبارك وعبد القادر بن صالح)، تماما مثلما يحدث في الأفالان، بعد التحاق أربعة وزراء بالحركة التقويمية، بما يحيل على الفهم، تلقّيهم ''صفارة إنذار'' للإطاحة ببلخادم، حتى وإن اعتقد هذا الأخير أنها ''صفارة مبحوحة'' بقوله أنه لا عمار تو ولا حراوبية ولا الطيب لوح ولا عبد العزيز زياري، مسنودين من جهات فوقية. ترتيب بيتي الأفالان والأرندي ومكافآت في مجلس الأمة لا صوت يعلو فوق صوت العهدة الرابعة تلتقي التعيينات الجديدة في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، مع التغييرات في بيت الأرندي والحراك داخل الأفالان في أن ''الآلة'' المكلّفة ببناء ''العهدة الرابعة'' للرئيس بوتفليقة قد دخلت في عملية تمشيط واسعة داخل الأحزاب والهيئات، لتحقيق الهدف المتفق عليه في أعلى هرم الدولة. بما أن العربات الأمامية لقطار العهدة، تخص حزبي السلطة الأفالان والأرندي، فكان لزاما أن تدخل عليهما ''عملية ليفتينغ''، لإنهاء حالة ''التصدع'' داخلهما بين خصوم وأنصار أويحيى من جهة، وبين أتباع بلخادم ومعارضيه من جهة ثانية. ولم يفضل أصحاب القرار مثلما جرت العادة، الذهاب إلى ''لجان الصلح'' لفض الخلافات داخل حزبي السلطة، لأنها لم تثمر في الأفالان، ولذلك تم اللجوء إلى طريقة ''آخر الدواء الكي'' ، بالنظر لبداية العد التنازلى لموعد 2014 . ومن هذا المنطلق اقتنع أصحاب القرار أن الحل في الأرندي يمر عبر التضحية بأحمد أويحيى. ونفس السيناريو مرسوم لبلخادم في الأفالان عبر ''فرقعة'' مكتبه السياسي، لأن تحقيق العهدة الرابعة يقتضي إنهاء حرب الأجنحة في الحزبين بصفة كلية. هذه الطريقة في ''القرع بالعصا'' التي اختارها أصحاب القرار في معالجة أزمتي الأفالان والأرندي، قد يكون مردها في كون الصراعات بالحزبين قد تعدت المناوشات إلى ''قضية أمن عام'' في الشارع، لكن مع ذلك، فإن التضحية بشخصين مثل أويحيى وبلخادم، وهما خادمين للدولة ومن أبناء ''السيستام''، لا يمكن أن يكون سوى لتحقيق حاجة في نفس النظام، ذات أهمية أكبر منها، وهي تحقيق صمود واستمرارية النظام الذي تتهدّده تحديات ولّدتها أحداث الجوار، وذلك من خلال الذهاب إلى عهدة رابعة للرئيس، يكون بإمكانها طرد سحابة ''التغيير'' عن سماء الجزائر. ويأتي تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح ليرأس مجددا مجلس الأمة ضمن هذا التوجه العام لتكريس العهدة الرابعة، من خلال تحييد أي من المتنافسين المحتملين، ويكون ذلك عن طريق ''الاستقالة'' كما كان الأمر مع أويحيى، أو التعيين، كما هو حال بن صالح وغيره من الوزراء السابقين الذين تم إدخالهم إلى ''قراج'' مجلس الأمة بدل تعيينهم سفراء في الخارج، لأنهم سيكونون جزء من ''الآلة'' الانتخابية التي دشّنها 8 وزراء في الحكومة لإسقاط بلخادم. ولم يكتف أصحاب القرار بإخماد صوت كل من يغرّد خارج السرب، بل ضبطت عقارب الساعة مبكّرا بالشكل الذي لا يكون هناك ''أي صوت أو قرار يعلو فوق العهدة الرابعة''، وذلك لأسباب مرتبطة بتداعيات سياسية وأمنية دولية أكثر منها معطيات داخلية. عبد الرزاق مقري نائب رئيس حمس ''الولادات المخبرية مآلها الزوال وفي التاريخ عبر'' *كيف تقرأ رحيل أويحيى من على رأس الأرندي والضغط الممارس على بلخادم لإبعاده من الأفالان؟ -التحولات التي نراها في حزبي النظام لها علاقة بالصراع على الحكم في أعلى هرم السلطة، بالنظر لانتخابات الرئاسة .2014 وباعتبار أن الأفالان والأرندي جهازين وأداتين لممارسة السلطة في الجزائر، كما يعبّرون بأنفسهم عن ذلك، فإنه لا يسمح لهما أن يكون لهما برنامجا ولا أن يكون لهما مرشح نابع من إرادة مؤسسية حزبية. لا بد أن يبقيان تحت طلب من يملك السلطة. الجميع يعلم بأن بلخادم موجود في قيادة الأفالان وفي موقع المسؤولية ما دام رئيس الجمهورية يقبل به، فيكفي أن أظهر هذا الأخير إرادته التخلص منه ولو بالتلميح لتنقلب عليه الدائرة المحيطة به (وخاصة الوزراء) التي تتحكم فيها الجهات القريبة والنافذة لدى الرئيس، ولكن الأمر المثير للانتباه أكثر هو مصير أويحيى الذي يعدّ للرئاسة من جهات صاحبة قرار من قبل مجيء بوتفليقة كرئيس أصلا، فهل انقلبت هذه الجهة؟ هل غُلبت على أمرها هل هناك مناورة ضمن إدارة الصراع. بغض النظر عن مصير أويحيى، أنا أميل إلى هذا الاحتمال الأخير، اللعبة لم تنته بعد. *هل لذلك علاقة بما يسمى ''العهدة الرابعة''؟ -بدون شك، مجموعات المصالح التي تشكلت في محيط الرئيس أصبحت ضخمة ورهيبة ومترابطة بينها، ورحيل بوتفليقة بأي طريقة من الطرق يمثل خطرا عليها، لذلك هي أحرص على العهدة الرابعة من الرئيس نفسه، والرئيس في حد ذاته لا يمنعه من الطموح لعهدة رابعة إلا المرض المُقعِد، وكل من حوله يزيّنون له الأمر ويصوّرون له الوضع وكأن الجزائر والأحزاب كلها معه وأن البلد سيضيع بغيره. *هل توافق الرأي الذي يقول بأن النظام يبحث عن عذرية بإزالة وجوه قديمة، وتعويضها بأخرى مثل غول وبن يونس؟ - سيناريوهات التجميل والتمجيد والتدوير والتمديد كلها واردة في الجزائر. ولكن الحال سيبقى على حاله إلى أن تحل الديمقراطية في الجزائر وتظهر قيادات معارضة نظيفة وذات مصداقية. لا بد أن ننتبه بأن قيادات وإطارات الأفالان والأرندي تقبل أن تستعمل ليحكم بها غيرها لما تشارك في الامتيازات والمناصب التي تمثل الوزارة والنيابة أعلى شيء عندها، فلو انقطعت هذه الرشوة تخسر السلطة الحاكمة استقرارها. ولا أتصور بأن هناك من يفكر بجد في هذا الموضوع داخل مخابر القرار. العلاقة بين السلطة والحزبين المذكورين تمثل حلقة جهنمية وفخا خطيرا على مستقبل الجزائر. وأستغل المناسبة لأقول بأن كل الطبخات التي تعد هي لمصلحة الأشخاص وليس لمصلحة الجزائر ومآلها حتما الفشل، ومهما طال الزمن حينما يأتي وقت الحرية السياسية في الجزائر سيستقر البلد حزبيا واجتماعيا وفكريا على القوى الأصيلة، التي تمثل تاريخيا التيارات الثلاث المعروفة، وكل الولادات المخبرية وغير الشرعية ومنقطعة النسب، والمستنسخة برداءة، والتي خرجت بالعمليات القيصرية مآلها الزوال وفي التاريخ عبر والأيام بإذن الله بيننا. رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس أحمد بطاطاش ''حراك مصطنع تديره السلطة الفعلية لتنفيذ أجندة رئاسيات 2014'' *كيف تقرأ ما يحدث في الأفالان والأرندي وهل هذا الحراك له صلة برئاسيات 2014؟ - ما يحدث في الأفالان والأرندي ليس حراكا سياسيا، أنه حراك مصطنع وغير طبيعي تديره السلطة الفعلية في الجزائر يدخل ضمن أجندة خاصة مرتبطة برئاسيات .2014 الحزبان عبارة عن جهازين يتحركان بأوامر من خارج مؤسسات الحزب واضح جدا، أن هناك قوى خارج الحزبين هي التي تقرر وتحسم الأمور، وهذه القوى هي السلطة الفعلية التي تنصّب من تشاء وتقرر ما تشاء، الحالة الوحيدة التي حاولت فيها جبهة التحرير أن تتحول الى حزب مستقل كانت في عهد المرحوم مهري، ورأينا كيف تم تدبير مؤامرة علمية ضده، أما بالنسبة للأرندي فهو حزب السلطة الذي ولد ''بشلاغمو''، ولا يستطيع أن يستقل بقراره أبدا. *ما موقع أحزاب المعارضة من هذا الحراك السياسي غير الطبيعي...؟ - السلطة الفعلية لها أجندة سياسية تريد تنفيذها، وبالتأكيد هذه الأجندة لها علاقة بالانتخابات الرئاسية في عام 2014، وتحتاج الى أجهزة كالأفالان والأرندي. أما بالنسبة لموقف قوى المعارضة، فليس لدينا معارضة بالمفهوم الأكاديمي مرتبطة بالأغلبية والأقلية. ففي الجزائر ليس لدينا انتخابات شفافة لنقيس بها حجم كل طرف. وعليه في الجزائر لدينا حركة مقاومة ونحن في الأفافاس ندرج أنفسنا ضمن حركات المقاومة السياسية للسلطة التي سعت منذ فترة الى تفجير حزبنا من الداخل وتدجينه، لكنها فشلت. *إلى أي حد يمكن تشبيه تنحي آيت أحمد من رئاسة الأفافاس باستقالة أويحيى والتنحي المحتمل لبلخادم ..؟ - الأمر يختلف بالنسبة للأفافاس وبالنسبة لتنحي رئيس الحزب حسين آيت احمد، لا يمكن أبدا من باب العدل والإنصاف أن نقارن أو نضع في خانة واحدة تنحي آيت أحمد كرئيس للحزب، مع استقالة أحمد أويحيى أو الحصار المفروض على بلخادم. حسين آيت أحمد اتخذ القرار بنفسه، وكان القرار هذا متخذ قبل خمس سنوات على الأقل، لكنه تأجّل بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد والحزب. وآيت أحمد رأى اليوم أن دورة الحياة تفرض عليه التنحي، وهناك فرق بين من يخضع لقانون الحياة والطبيعة، وبين من تصدر له الأوامر وتعليمات من خارج أطر حزبه .
