أويحيى بلخادم.. نهاية مهمة أم بداية طموح؟

أي مستقبل لهما خارج الجهاز التنفيذي؟

أثار تعيين عبد المالك سلال في منصب الوزير الأول خلفا للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، وتخلي الرئيس بوتفليقة عن ممثله الشخصي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، الكثير من التساؤلات حول مستقبل الرجلين ما بعد التعيين الحكومي الجديد، وتكهنات حول معالم بدأت بالتشكل نحو رئاسيات 2014.
يرى متتبعون للشأن السياسي أن معالم المرحلة القادمة بدأت تتضح بعد التعديل الحكومي الجديد، وفي نظر هؤلاء فهناك ترتيبات تمت في الكواليس، وفي أعلى المستويات تمهيدا للمرحلة القادمة، وعلى وجه الخصوص، تحضيرا لرئاسيات 2014، معتبرين أن تعيين بوتفليقة لمدير حملته الانتخابية خلال رئاسيات 2004 و2009، وزيراً أول، بعد 4 أشهر عن تشريعيات ال10 ماي الماضي، دليل كاف ومؤشر قوي على هذه الترتيبات.
وأضاف هؤلاء أن إنهاء بوتفليقة لصلاحية مهام وزيره الأول واستغنائه عن خدمات وزير الدولة ممثله الشخصي، بالرغم من حصول حزبيهما على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي، لم يكن اعتباطيا، وإنما له علاقة وثيقة برئاسيات 2014.
وحسب مصادر من الأرندي فان أويحيى كان قد أعرب عن استعداده مغادرة الجهاز التنفيذي في مارس الماضي، حيث أعلن بوضوح عن تركيز اهتمامه بعد الانتخابات التشريعية على بناء الأرندي وتحضير الانتخابات المحلية المرتقبة في نوفمبر المقبل.
واعتبر المصدر ذاته أن ما عزز رحيل أويحيى من الحكومة الانتقادات التي كالها لطريقة حكم الرئيس بوتفليقة بالانتشار الرهيب للفساد في عهده، وانتقاد الرجل لما أسماه بسيطرة المافيا ورجال المال على قطاعات حيوية في الدولة، حيث سبق وأن أعلن أنه يمثل "مصدر إزعاج داخل النظام وخارجه".
وأفاد المتحدث، أن قيادة الأرندي تلقت بارتياح كبير نبأ انهاء مهام أحمد أويحيى، وأكد في تصريح للشروق أن بوتفليقة قدم لأويحيى خدمة جليلة بهذا التعديل الحكومي، ما يسمح للرجل بالتفرغ لشؤون الأرندي والتحضير لحملته الانتخابية لرئاسيات 2014، في هدوء وبإمكانه لقاء المواطنين بكل تحرر باعتبار ان وجوده في الحكومة في نظر المواطنين يحمله مسؤولية انقطاعات الكهرباء وغلاء الأسعار والبطالة، مشيرا الى أن أويحيى في 2014 سيبلغ 62 سنة من عمره، وهذا يسمح له باعتلاء عرش قصر المرادية، وستكون الانتخابات المحليات المقبلة أول اختبار للرجل لقياس مدى شعبيته.
وعكس ذلك، يرى ملاحظون أن إبعاد أويحيى من الوزارة الأولى سيجعل منه لقمة سهلة لدى خصومه في التجمع الوطني الديمقراطي الذين اعلنوا العصيان في وجهه وهو على رأس الجهاز التنفيذي، ورجل الدولة القوي، وكذلك الأمر بالنسبة للأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، حيث يعتبر التقويميون تخلي بوتفليقة عن خدماته في الحكومة الجديدة خدمة جليلة لهم، وبإمكانهم النيل بسهولة من بلخادم الذي قال بعد 10 ماي "بلخادم قبل التشريعيات ليس بلخادم ما بعدها"، فهل إقالتهما هي عملية لقطع الطريق أمامهما في الرئاسيات المقبلة؟
أما حزب جبهة التحرير الوطني فيرى على لسان ناطقه الرسمي أن عدم تجديد الرئيس بوتفليقة الثقة في بلخادم لا يعني تخليه عن خدماته، باعتبار أن الرئيس انحاز إلى التكنوقراط من غير المتحزبين، معتبرا أن الأفلان يوجد بقوة في الحكومة الجديدة مقارنة بالأحزاب الأخرى، كما في البرلمان بغرفتيه، ما يعني حسب قاسة عيسى "لا خوف على مستقبل بلخادم والأفلان"، داعيا إلى توجيه السؤال حول رئاسيات 2014 إلى بلخادم شخصيا.
وبالعودة إلى يومين فقط قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة نجد عبد العزيز بلخادم، كان متيقنا بأن الرئيس بوتفليقة لن يجري اي تعديل حكومي، حيث قال بصريح العبارة من برج بوعريريج "إن الحديث عن تعيين طاقم حكومي مع الدخول الاجتماعي مجرّد إشاعات"، ما يثير تساؤلات حول محل وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية من إعراب بوتفليقة، وبالرغم من ذلك، فعين بلخادم على رئاسيات 2014 حسب خصومه.