مدير المخابرات الفرنسية سابقا ايف بونيه ل"الشروق": "لفرنسا مبررها في التدخل العسكري ومالي لن تقرّر أي شيء دون استشارة الجزائر"

يشرح المسؤول السابق للمخابرات الفرنسية- دائرة حماية الإقليم- ايف بونيه، التحولات التي تعرفها مالي بعد حالة من الاستقرار، ويبرر المسؤول الأمني الفرنسي موقف بلاده بإرسال وحدات عسكرية إلى مالي. كما يدافع عن الطرح الجزائري في حل الأزمة باعتبارها قوة إقليمية فعالة لا يمكن تجاوزها في أي إجراء يتخذ.
*كيف ترون التطورات الحاصلة في مالي خلال الساعات الأخيرة؟
-أعتقد أن العمليات التي قامت بها الجماعات المسلحة في شمال مالي، ضد القوات النظامية بمدينة مينكا، ومحاولة توجهها باتجاه الجنوب، لا تعدو سوى أن تكون عمليات استباقية لصد التدخل الأجنبي. فهي محاولة استعراض قوة من جانبها لتخويف الدول التي تحضر للتدخل الأجنبي، الذي يطرح كخيار لحل نهائي للأزمة المالية، فالذي حدث هو إظهار قوة من قبل الجماعات المسلحة وليس مواجهات عسكرية.
*هل التغيرات الحاصلة ستبرّر التدخل الأجنبي؟
-التدخل العسكري في مالي مبني على مدى جاهزية الجيش المالي، ومدى تسليحه والانضباط الذي تتمتع به وحداته القتالية، وأيضا مدى استعداده لخوض مواجهات قد تكون طويلة الأمد.
ثانيا يرتكز التدخل العسكري على مدى جاهزية قوات المجموعة العسكرية لغرب إفريقيا- الإيكواس-، والتدخل الأجنبي كذلك مرهون باستعداد مالي ومن ذلك تعداد تسليحه، وكلها تبقى أمورا مجهولة لأي خبير استراتيجي، رغم أن الملاحظ على الجيش المالي افتقاره للعدة والعتاد وعدم قدرته على المواجهة في الوقت الراهن.
بالنسبة للموقف الفرنسي، أعتقد أن فرنسا لا يمكن لها إرسال قوات قتالية إلى مالي ولكنها ستكتفي بالمساعدة اللوجيستية والخبرة العسكرية سواء من حيث التأطير والتكوين للجيش المالي، مع التعاون الاستخباراتي مع قيادة القوات الإفريقية.
*لكن فرنسا أعلنت التدخل العسكري، ودفعت بعسكرييها إلى المنطقة؟
-إرسال فرنسا قوة عسكرية إلى المنطقة، سيكون بشكل محدود، وسببه أن فرنسا مرتبطة مع مالي بمواثيق ومعاهدات دفاع مشتركة تحتم عليها مساعدة السلطات المالية في حالة نشوب صراعات تهدد كيان الدولة المالية، وهذا ما فسر الإجراء الأخير بإرسال قوة عسكرية فرنسية إلى شمال مالي.
*هذا التدخل، ألن ينسف الجهود الجزائرية لحل سلمي للأزمة بمالي؟
-لحد الساعة يبقى الموقف الجزائري بشأن حل دائم ونهائي لتداعيات الأزمة، محافظا على كافة حظوظه، لأنه مبني على اعتبارات مبدئية تخص عدم التدخل في شؤون الآخرين، والحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي العضو في الأمم المتحدة، كما يلقى الموقف الجزائري من الأزمة تأييدا من قوى إقليمية ودولية فاعلة في المنطقة.
*ماذا تقرأ في زيارة رئيس وزراء مالي اليوم إلى الجزائر؟
-تدل الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء مالي ديانغو سيسيكا إلى الجزائر، رغبتها في الحوار مع الشريك والجار الجزائر، فالسلطات في مالي بحاجة ماسة للحوار والتوافق مع الجزائر، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إنهاء الأزمة المستعرة.
*وعن الرهائن، ألن يكون مصيرهم في خطر الآن؟
-من الاستحالة بما كان التنبؤ برد فعل الجماعات المسلحة تجاه الرهائن، في هذه التداعيات التي تعرفها مالي، أود أن أذكر أن اختطاف الرهائن فعل جبان ينم عن خساسة ووضاعة، المختطَفون أناس أبرياء يتم استغلال معاناتهم ومعاناة عائلاتهم من أجل تحصيل مكاسب مادية وورقة ضغط ضد الحكومات.