المغرب والبنك الإفريقي يوقعان ثلاث اتفاقيات جديدة للقرض والضمان

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أول أمس الأربعاء بالرباط، على ثلاث اتفاقيات للقرض والضمان واتفاق منحة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الاقتصاد والمالية، بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 7 مليارات درهم.
وبموجب هذه الاتفاقيات، يتم تمويل البرنامج المندمج للطاقة الريحية والطاقة المائية والكهربة القروية (بغلاف مالي قدره 5.1 مليارات درهم)، ومشروع تزويد جهة مراكش بالماء (بغلاف قدره 1.7 مليار درهم)،
إضافة إلى منحة للمساعدة التقنية لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعداد المدونة النقدية والمالية (بمبلغ 6.5 ملايين درهم).
وقد جرى حفل التوقيع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، بحضور، على الخصوص، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أماني أبو زيد، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء علي الفاسي الفهري.
ويندرج البرنامج الأول، الممول بموجب هذه الاتفاقيات، في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة وحماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا تحسين معدلات ولوج الكهرباء إلى المناطق القروية والحضرية، وبالتالي الحد من التفاوتات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق.
ويهدف البرنامج الثاني، على الخصوص، إلى سد احتياجات جهة مراكش من مياه الشرب والمياه الصناعية حتى عام 2030 من خلال تعبئة المياه السطحية انطلاقا من سد المسيرة.
أما منحة المساعدة التقنية المقدمة من طرف صندوق المساعدة التقنية للبلدان متوسطة الدخل، فتم توجيهها لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعداد المدونة النقدية والمالية التي ترمي إلى تبسيط وتوضيح الإطار القانوني الذي يحكم القطاع المالي المغربي.
وأوضح نزار بركة أن المغرب وصل في علاقته بالبنك الإفريقي للتنمية إلى «مستوى قياسي من حيث القروض متجاوزا 905 ملايين أورو، وهو ما يعكس ثقة هذا البنك في قدرة البلاد على السداد، ويعكس بالتالي أهمية علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب وهذه المؤسسة المالية».
من جانبها، أشادت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب «بنوعية وحجم وطبيعة البرامج»، التي تندرج جميعها في سياق دعم المشاريع المهيكلة والاستراتيجية التي تم إطلاقها على صعيد المملكة، معربة عن ابتهاجها ب»الشراكة المثالية القائمة بين البنك الإفريقي للتنمية والمغرب، الذي يتمتع في المقابل بدعم قوي من طرف هذه المؤسسة المالية، بما يجعله في صدارة البلدان المستفيدة على صعيد إفريقيا».
من جهته، سلط علي الفاسي الفهري الضوء على توقيت توقيع هذه الاتفاقيات الذي يصادف، برأيه، «انكباب الحكومة على تنفيذ سياسة تدعم المشاريع المهيكلة الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء ومياه الشرب، وأيضا مرحلة الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على البرامج الوطنية الجاري تنفيذها».