مقرب من الملياردير ميلود الشعبي: الحكم على خالد الودغيري بالسجن لا يعنينا

أفاد مصدر مقرب من الملياردير المغربي ميلود الشعبي، تحدث لموقع "مغارب كم"، أن الحكم الصادر ضد خالد الإدريسي الحسني الودغيري، الرئيس المدير العام السابق لمصرف "التجاري وفابنك" لا يعني مجموعة إينا القابضة لصاحبها ميلود الشعبي.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، حكما بالسجن لمدة 15 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم على خالد الودغيري بتهمة المشاركة في التزوير والنصب.
كما قررت المحكمة الحكم في القضية نفسها على الموثق محمد الحجري، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل التزوير والنصب.
كما قضت المحكمة، فيما يخص الدعوى المدنية، بأن يؤدي كل من الودغيري والحجري، تضامنا، 35 مليون درهم لفائدة الطرف المدني عبد الكريم بوفتاس، وإلغاء العقد وحذف الوثيقة موضوع التزوير.
وكان خالد الودغيري قد حوكم غيابيا عقب شكاية تقدم بها عبد الكريم بوفتاس إلى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق "في خضوع بوفتاس لإكراهات وضغوط من أجل تقديم رشوة إلى مسؤول في بنك".
وفيما تداولت أخبار أن شركة أفكا التابعة لمجموعة "إينا" القابضة لصاحبها ميلود الشعبي كانت قد تعاقدت مع شركة بوفتاس "كيبك ايمو بيليير"، وبأن المحكمة قد قضت في الدعوى المدنية بإلغاء هذا العقد في الجانب المرتبط بميلود الشعبي رجل الأعمال للتزوير، جاء في بيان توضيحي أصدرته "إينا" القابض أن شركة افكا التابعة لمجموعة الشعبي سبق وتعاقدت مع شركة بو فتاس بمقتضى عقد توثيقي منذ 5 سنوات تقريبا، وتوصل البائع بالثمن المتفق عليه دون أي تحفظ، علما بأن هذا الثمن كان ملائما جدا لثمن السوق في ذلك الوقت.
وأوضح البيان، الذي توصل "مغارب كم" بنسخة منه، أنه تم تسجيل عقد الشراء لدى إدارة التسجيل، كما تم تحفيظ العقار موضوع العقد دون تحفظ أو اعتراض من قبل الطرف البائع.
وأصاف البيان أن مجموعة الشعبي ليس لها أي خلاف قانوني مع شركة بوفتاس بخصوص العقد "موضوع البيع"، وبالتالي فهي أجنبية عن النزاع المذكور، "والحكم الصادر لم ينص في منطوقه على إلغاء العقد المبرم بين شركتي افكا وكيبك ايموبيليير. وإنما قضى بحذف الوثيقة موضوع التزوير التي لا نعرف طبيعتها"، يقول البيان الذي شدد على أن "مجموعة الشعبي تتشبت بثقتها الكاملة في القضاء، وفي أحكامه الضامنة لحقوق المواطنين والحامية لممتلكاتهم. كما أنها تؤكد للرأي العام بأن كل معاملاتها التجارية والعقارية تتم في إطار القانون بكامل الشفافية والوضوح".