''مجموعة الشعبي'': لسنا معنيين بملف ''الودغيري''

أكدت مجموعة الشعبي( هولدينغ اينا) أن بعض الصحف قالت بأن شركة أفكا التابعة لمجموعة 'اينا' لصاحبها ميلود الشعبي كانت قد تعاقدت مع شركة بوفتاس(كيبك إيموبيليير)، وبأن المحكمة قد قضت في الدعوى المدنية بإلغاء هذا العقد في الجانب المرتبط بميلود الشعبي رجل الأعمال للتزوير، وحيث ما أشارت إليه هذه الصحف ولمحت إليه بخصوص هذه النقطة الأخيرة غير صحيح.
وأوضحت المجموعة حسب بلاغ لها، أنه ليس لها أي خلاف قانوني مع شركة بوفتاس بخصوص العقد موضوع البيع. وبالتالي فهي أجنبية عن النزاع المذكور. والحكم الصادر ليلة الثلاثاء الماضي لم ينص في منطوقه على إلغاء العقد المبرم بين شركتي 'أفكا وكيبك إيموبيليير'. وإنما قضى بحذف الوثيقة موضوع التزوير التي لا نعرف طبيعتها.
ووفق المصدر نفسه، فإن شركة 'أفكا' التابعة لمجموعة الشعبي سبق أن تعاقدت مع شركة 'بوفتاس' بمقتضى عقد توثيقي منذ 5 سنوات تقريبا، وتوصل البائع بالثمن المتفق عليه دون أي تحفظ، علما بأن هذا الثمن كان ملائما جدا لثمن السوق في ذلك الوقت. وقد تم تسجيل عقد الشراء لدى إدارة التسجيل، كما تم تحفيظ العقار موضوع العقد دون تحفظ أو اعتراض من قبل الطرف البائع.
وذكرت مجموعة الشعبي أنها تتشبث بثقتها الكاملة في القضاء، وفي أحكامها الضامنة لحقوق المواطنين والحامية لممتلكاتهم. كما أنها تؤكد للرأي العام بأن كل معاملاتها التجارية والعقارية تتم في إطار القانون بكامل الشفافية والوضوح.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2008 بعد أن اتهم عبد الكريم بوفتاس شخصا مجهولا في 'التجاري وفا بنك' بتلقي رشوة قدرها ملياري سنتيم لتمكينه من الاستفادة من تسهيلات في أداء قرض حصل عليه بوفتاس، حسب شكاية قدمها لدى الوكيل العام للملك، حسب ما جاء في تقارير صحفية، مضيفة أن الطرفين اتفاقا على أن يستفيد بوفتاس من 20 % من فوائد القرض، ليفاجأ أن المؤسسة البنكية لم تلتزم بالاتفاق سنة .2006
وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء الماضي، بالسجن لمدة 15 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم على خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل(وفا بنك) من أجل المشاركة في التزوير والنصب. كما قررت المحكمة الحكم في القضية نفسها على الموثق محمد الحجري بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل التزوير والنصب.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأن يؤدي كل من الودغيري والحجري تضامنا 35 مليون درهم لفائدة الطرف المدني (عبد الكريم بوفتاس)، وإلغاء العقد وحذف الوثيقة موضوع التزوير. وكان خالد الودغيري قد حوكم غيابيا عقب شكاية تقدم بها عبد الكريم بوفتاس إلى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق 'في خضوع بوفتاس لإكراهات وضغوط من أجل تقديم رشوة إلى مسؤول في بنك'. وتفاوتت تحليلات المراقبين والصحف من تداعيات هذا الملف، ما بين من يرى أنها مجرد قضية عادية ومن يقول إنه مرتبط بتصفية حسابات. إلا أن وجود الودغيري خارج المغرب وعدم إدلائه لحد الآن بأي تصريح يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه للعديد من التكهنات.