تراجعت نسبة معالجة قضايا الإرهاب في المحاكم ب60 من المائة، خلال الدورتين الجنائيتين الأخيرتين للسنة القضائية الحالية، مقارنة بدورات السنة القضائية الماضية وهذا بعد أن تراجع نشاط الجماعات الإرهابية بشكل عام ونشاط جماعات الدعم والإسناد، التي كان يمثل عناصرها أغلبية المتهمين، وتعد هذه الفترة الأولى منذ سنوات التي يتم فيها تسجيل انخفاض كبير في عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب. وتشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، إلى أن الدورتين الجنائيتين الأخيرتين لهذه السنة، تميزت بتراجع قضايا الإرهاب التي كانت تطبع كل دورة جنائية في السّابق، بحيث لم تعد قضايا الإرهاب تمثل سوى أقل من 10 من المائة من مجمل القضايا المبرمجة، بعدما كانت تمثل في السابق أكثر من 20 من المائة.كانت قضايا الإرهاب تمثل 50 إلى 60 قضية من مجموع أكثر من 250 قضية، يتم برمجتها في الدورة الجنائية العادية، لكنها لم تعد تمثل خلال الدورات الجنائية الأخيرة سوى أقل من 30 قضية، حيث تشير أرقام مجلس قضاء الجزائر مثلا إلى تسجيل 30 قضية تتعلق بالإرهاب في الدورة الجنائية الثانية لهذه السنة، وأقل من 28 قضية خلال الدورة الحالية، وهذا بعد أن سجل ذات المجلس أكثر من 60 قضية من أصل أكثر من 250 قضية في دورات سابقة.في ذات السياق؛ يقول متتبعون لقضايا الإرهاب، إنّ الرّقم الحقيقي لقضايا الإرهاب جد منخفض، على اعتبار أن العديد من القضايا التي تعرض في الجلسات، هي مجرد طعون تقدم بها المتهمون الذين يعدون في غالبيتهم من عناصر جماعات دعم وإسناد الجماعات الإرهابية. وتعد هذه الفترة الأولى منذ سنوات، التي تسجل فيها المحاكم انخفاضا كبيرا وملحوظا في معالجة قضايا الإرهاب والأشخاص المتورطين في نشاطات إرهابية، بعد أن تم تفكيك العديد من جماعات الدّعم والإسناد من طرف أجهزة الأمن من جهة، وكذا بسبب التّضييق على الجماعات الناشطة في الجبال من جهة أخرى، إضافة إلى توجه العديد من العناصر المسلّحة إلى تسليم أنفسها لمصالح الأمن، رغبة في الإستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
