«أوراسكوم تليكوم» تهبط بمؤشر البورصة المصرية 1.26% متأثرة بالتصريحات الجزائرية

خبراء وصفوها ب«الحرب الكلامية» متوقعين استمرار عملها عنوان فرعي

الشرق الأوشط: القاهرة: شريف اليماني - الجزائر: بوعلام غمراسة
تراجع المؤشر العام للبورصة المصرية أمس في أعقاب تصريحات لمصادر بالحكومة الجزائرية تقول إن «أوراسكوم تليكوم» غير مرحب بها في الجزائر، بسبب أن إداراتها لأعمالها لا تفيد الجزائر.
وفقد المؤشر ما نسبته 1.26 في المائة، متأثرا بتراجع سهم «أوراسكوم تليكوم» القابضة بنسبة 4.55 في المائة، ليغلق عند 6.5 جنيه، بعد تداولات مكثفة على سهم الشركة بلغت 22.669 مليون سهم، بارتفاع بلغت نسبته 94 مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوعي على السهم.
وفي الوقت ذاته، قلل خبراء السوق من تأثير تلك التصريحات على استثمارات «أوراسكوم» في الجزائر، مؤكدين أن السوق الجزائرية سوق ناشئة، وأن خروج «أوراسكوم» منه بتلك الطريقة سيؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية هناك.
ويعتقد محسن عادل، المحلل المالي والعضو المنتدب بشركة «بايونير» لإدارة صناديق الاستثمار، أن هذا الموضوع عبارة عن تلاسن من كلا الطرفين، مؤكدا أن كلا الطرفين يرغبان في استمرار العلاقة بينهما، وسيقتصر هذا الخلاف في النهاية على تسوية النزاع الضريبي.
وقال «الجزائر ترغب في استمرار شركة (أوراسكوم)، لأنها تعد من أكبر المستثمرين بها، كما أن حجم العمالة بها يعتبر من أكبرها في البلاد، إلى جانب اتساع عدد المشتركين، ووجود التزامات من قبل (أوراسكوم) لهم».
وأرجع متعاملون بالسوق حركة البيع التي شهدها سهم «أوراسكوم» أمس، والتي مثلت نحو 15.54 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأمس، و21.9 في المائة من إجمالي كمية التداول، إلى خوف المتعاملين بالسوق من خروج «أوراسكوم» من الجزائر التي تعد أحد المحاور الاستراتيجية ل«أوراسكوم تليكوم»، وتمثل 39 في المائة من إجمالي إيراداتها، وأشاروا إلى أن هذا الخوف كان من قبل المستثمرين الأفراد وقد يتحول هذا الذعر إلى المؤسسات في حالة الإعلان بشكل رسمي عزمها الخروج من السوق الجزائرية.
أما من قبل «أوراسكوم»، فيرى عادل أن شركة «دجيزي» تعتبر من أكبر الشركات التابعة لها، وأحد أهم مصادر الدخل للمجموعة، مؤكدا أنه لن يتم التخلي عنها، معللا ذلك بعدم وجود فرص استثمارية جديدة في العالم ذات معدل ربحية مثل شركة «دجيزي».
من جانبه، وصف عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال»، ما حدث ب«الحرب الكلامية»، خاصة أن تلك التصريحات من الحكومة الجزائرية لم يتم نشرها إلا بعد تصريحات لنجيب ساويرس، الذي أعلن أنه سيخرج من الجزائر إذا لم تكن استثماراته محل ترحاب.
وأكد عمرو أنه في حالة عزم «أوراسكوم» بيع «دجيزي» فإنها ستكون بمضاعفات أعلى من المضاعفات الحالية، مشيرا إلى أنه لا يوجد إلزام أو ضغوط على «أوراسكوم» لبيع شركتها التابعة في الجزائر «دجيزي». وأضاف أن «أوراسكوم» لا تحتاج إلى سيولة لديها من جراء بيع بعض شركاتها، خاصة أن هناك سيولة قادمة للشركة من جراء زيادة رأسمالها.
وأضاف «كما أن تاريخ (أوراسكوم) من بيع وحداتها الخارجية يبرهن على أنها رابحة بشكل كبير، خاصة بعد بيع شركة (فاستلينك) في الأردن و(عراقنا) بالعراق وشركة (إتش تي آي إل) في هونغ كونغ».
وقال عمرو إنه قيم شركة «دجيزي» بنحو 4 مليارات دولار، باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية «DCF»، موضحا أنه وضع في اعتباره عند التقييم مبلغ 600 مليون جنيه قيمة الضرائب المتنازع عليها.
وفي تصعيد جديد في قضية «أوراسكوم»، دعا تنظيم ديني ظهر في الجزائر حديثا إلى مقاطعة مجموعة «أوراسكوم» المصرية، بدعوى وجود علاقات تربطها بإسرائيل. وارتبط اسم زعيم التنظيم المسمى «صحوة أبناء مساجد الجزائر»، بمبادرة لوقف العنف في البلاد اقترحها على السلطات والجماعات الإسلامية المسلحة.
ووزع التنظيم الديني أمس منشورا بمساجد العاصمة، يحرض فيه على «نبذ» الشركة المصرية، و«وقف كل تعامل تجاري معها».
وذكر منشور «صحوة أبناء المساجد» الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الكثير من التهم غير المثبتة تجاه الشركة.
ويرأس التنظيم الدينين الذي لا يملك ترخيصا، شخص يدعى عبد الفتاح زراوي، وهو إسلامي معروف في الأوساط الدينية بالعاصمة، وعضو سابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، دخل السجن منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي، وقضى به 11 سنة.
وتأتي دعوة مقاطعة الشركة المصرية، عشية تصريحات أطلقها مسؤولون في الحكومة الجزائرية دون الكشف عن أسمائهم، تفيد بأن الدولة قررت وقف كل استثمارات فرع الاتصالات بالمجموعة، والتي تصل قيمتها إلى 1.75 مليار دولار.
وارتبط اسم زراوي، الذي وقع المنشور، بما يعرف ب«خارطة صلح»، وهي مذكرة أعدها ورفعها إلى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية، وسعى إلى إيصالها للجماعات الإسلامية المسلحة، تقترح خطوات عملية لمعالجة الأزمة الأمنية.
ومن بين ما تتضمن المبادرة، إنشاء ثلاث لجان لتفعيلها، هي «لجنة علمية وقضائية»، وتبحث الإطار الشرعي والقانوني للحل، ولجنة ثانية، سماها «اجتماعية وطبية»، تدرس وتحصي أوضاع المتضررين من الأزمة، وثالثة، سماها «عسكرية وحربية»، تباشر عملها بعد نهاية مفاوضات مفترضة بين الجماعات المسلحة والسلطة.
وناشد زراوي زعيم «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقا عبد الحق لعيايدة، إيصال «خارطة الصلح» إلى معاقل الجماعات المسلحة لكنه رفض. وحاول إشراك جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في المسعى، لكن رئيسها الشيخ عبد الرحمن شيبان تحفظ.