خطة استراتيجية للنهوض بحقوق الإنسان في المغرب تقدم للحكومة في مايو المقبل

لجنة تضم 41 عضوا من مختلف المجالات تعكف على إعدادها

وأشار الهيبة، الذي كان يتحدث أول من أمس في مركز روابط للدراسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية بكلية الحقوق في الدار البيضاء، إلى أن لجنة الإشراف على إعداد المخطط المغربي يرأسها محمد الناصري، وزير العدل، يتولى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمانتها العامة، وتضم في عضويتها القطاعات الحكومية المرتبطة بحقوق الإنسان، ومجموعة من المؤسسات الوطنية، كهيئة الوقاية من الرشوة، والمجالس الاستشارية، والنقابات، والإعلام، بالإضافة إلى 10 جمعيات أهلية ناشطة في المجال الحقوقي.
وأضاف الهيبة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتبر الهيئة الأجنبية الوحيدة المشاركة في هذه اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة التي عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الأخير ستعمل على مدى الشهرين القادمين لتتمكن من تقديم المخطط للحكومة المغربية من أجل اعتماده خلال شهر مايو (أيار) المقبل.
وقال الهيبة إن المغرب استفاد من التجربة الإسبانية في هذا المجال، نظرا لعوامل الجوار، والحساسيات المتوسطية التي تجمع البلدين. وأضاف: «التخطيط الاستراتيجي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان حديث جدا في العالم، وتعود جذوره إلى توصيات مؤتمر فيينا عام 1993. إلا أن صعوبة التخطيط في مجالات أفقية، مثل البيئة وحقوق الإنسان، جعلت تطبيق هذه التوصية تشهد بعض التعثر. وحتى الآن استطاعت 26 دولة فقط دخول مجال التخطيط الاستراتيجي».
وأضاف الهيبة أن التجربة الإسبانية تختلف في طريقة تعاملها عن التجربة المغربية، نظرا لاختلاف السياق والتراكمات. ففي إسبانيا كانت المبادرة من الحكومة التي أعدت وطرحت مخططها وطبقته من جانب واحد، في حين اعتمد المغرب مقاربة تشاركية من خلال إشراك الأحزاب وهيئات المجتمع المدني، مستفيدا من مكتسباته خلال المرحلة السابقة في مجال الديمقراطية الانتقالية، وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس الملكي للثقافة الأمازيغية، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة. وأضاف الهيبة أن عمل اللجنة يدور حول أربعة محاور هي: الديمقراطية، والتنمية البشرية، والحقوق الفئوية (أطفال ونساء ومعاقين) والجهوية.
وعن الجهة التي سيؤول إليها قيادة تطبيق هذا المخطط، قال الهيبة: «ناقشنا كل الاحتمالات، بما فيها إنشاء وزارة متخصصة، أو إحداث لجنة قيادية».
وأضاف أن لجنة الإشراف على وضع الاستراتيجية ستقترح عدة سيناريوهات، وسيكون على أصحاب القرار اختيار الأفضل والأكثر ملاءمة من بينها.