إعداد خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

أعلن السيد أحمد حرزني رئيس المجلس
الاستشاري لحقوق الإنسان أمس الجمعة بالرباط أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تم تنصيب لجنة الإشراف المكلفة بإعدادها في دجنبر 2008، قد بلغت مراحلها النهائية، حيث ستكون جاهزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال السيد حرزني خلال مناقشة نظمتنه لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية
” إننا نترقب بعد أسابيع قليلة أن تكون لدينا خطة وطنية ملزمة للجميع في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب”.
وأبرز السيد حرزني، أن هذه الخطة تعد ورشا مهما يؤسس لمرحلة بناء وتوطيد أسس ديمقراطية مؤسساتية عادلة، ينضاف إلى سلسلة أوراش أخرى باشرتها المملكة في السنوات الأخيرة، ومنها على الخصوص، ورش الجهوية الموسعة وإصلاح القضاء وقرب تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع الميثاق البيئي.
وفي السياق ذاته، اعتبر السيد المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والكاتب العام للجنة الإشراف، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن الخطة تشكل أيضا أحد مكونات مسلسل الإصلاحات والدمقرطة، الهادفة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي والرقي بحياة الأفراد والتنمية عبر الحكامة الجيدة.
وبعدما ذكر بالسياق العام لإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، سواء على المستويين الدولي والوطني، وهيكلة وآليات اشتغال لجنة الإشراف المكلفة بإعدادها، تطرق السيد الهيبة إلى عدد من الإشكاليات المطروحة للمدارسة حاليا، والمتمثلة في تحديد الطبيعة القانونية للخطة ودور المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وتصورات هذه المؤسسات حول مسلسل تبنيها والمصادقة عليها، وكذا مسار وكيفية عرضها أمام منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد السيد محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل أن هذه الخطة الوطنية تعد مكسبا هاما للمسار الحقوقي بالمغرب، جاء ليعزز دولة الحق القانون ويدعم ما راكمته المملكة من رصيد في هذا المجال، معربا عن ارتياحه للخيار التشاركي الذي تم نهجه في إعدادها.
وأبرز السيد ليديدي أن “المغرب بإعداده لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يكون قد أوفى بالتزاماته إزاء المنتظم الدولي في ما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، واستجاب لتطلعات المجتمع المغربي في هذا المجال”، مشيدا بالجهود التي بذلتها جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني في إعداد هذه الخطة.
كما أشاد بالدعم الذي حظيت به هذه الخطة، ولا سيما من لدن الاتحاد الأوروبي، وهو الدعم الذي جدد السيد إينيكو لاندابورو سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، التأكيد عليه في كلمة مقتضبة خلال هذا اللقاء.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص كل من وزير الاتصال السيد خالد الناصري وسفير إسبانيا بالمغرب السيد لويس بلاناس بوتشاديس، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنابر الإعلامية بالمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، “يأتي استجابة لهاجس يتمثل في وضع إستراتيجية شاملة و مهيكلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”، وهو مشروع يستفيد من برنامج دعم في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ويتكلف بتدبيره مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان.
و.م.ع / مراكش بريس 2010