وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الهيبة سجل خلال ندوة صحفية عقدتها لجنة الإشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، أن هذا الانخراط يتميز أيضا بالجانب التشاركي للخبرات الوطنية والأجنبية في إطار شراكة تفاعلية، تعد تمرينا بين الخبرة المغربية والأجنبية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف الهيبة أن خطة العمل الوطنية، التي تندرج في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993، تراعي التراكمات الحاصلة في مجالات حقوق الإنسان والدينامية التي عرفها المغرب، خاصة من خلال تجربة العدالة الانتقالية. وتتوخى الخطة، وفق مقاربة شاملة وتشاركية ومهيكلة وموجهة نحو العمل، على الخصوص إتاحة إمكانية تقييم حاجيات البلاد في مجال حقوق الإنسان، وتقوية مؤهلات الإدارة العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة، إضافة إلى تحسيس الحكومة والمواطنين وتعبئتهم في اتجاه ترسيخ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج، الذي انطلق العمل به مطلع سنة 2007 وسيتمد على ثلاث سنوات، مليونين و400 ألف أورو، حيث تشكل مساهمة الاتحاد الأوروبي مليونا أورو في حين تبلغ مساهمة الحكومة المغربية 400 ألف أورو. وأضاف الهيبة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تهم بالأساس دعم قدرات مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان التابع للمجلس حتى يكون أداة تنفيذية للخطة، ورفع قدرات الفاعلين في المجتمع المدني والحكومة، وكذا إعداد الدراسات اللازمة للخطة. وفي هذا السياق، أكد الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان على أهمية تنظيم ورشات خاصة بوسائل الإعلام حول مواضيع معينة بهدف الرفع من قدرات الإعلام في مجال حقوق الإنسان. ومن جهته، أوضح محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل أن هذا اللقاء يندرج ضمن اختيار التواصل والانفتاح والتعريف بمجهودات لجنة الإشراف على إعداد الخطة، ويشكل دعوة للانخراط في هذه المبادرة التي تهدف بالأساس إلى رسم جدولة زمنية لمسارات وكيفية تفعيل الخطة والعمل على خلق انسجام حول أهداف البناء الديمقراطي وتعزيز الفضاء الحقوقي. وأشار ليديدي، الذي ينوب عن عبد الواحد الراضي رئيس سكرتارية لجنة الإشراف على الخطة وزير العدل إلى وجود فريق عمل داخل لجنة الإشراف مختص بالتحسيس والتعبئة، مضيفا أن تركيبة اللجنة تشمل جميع القطاعات المعنية بتفعيلها.
