خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان عمل "رائد" على الصعيد الاقليمي

أجرى الحوار محمد صبار
عرف المغرب خلال العشرية الأخيرة مجموعة من الاصلاحات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية, كان لها بالغ الأثر في إخراج العديد من الاستراتيجيات القطاعية المهمة إلى حيز الوجود.
وفي هذا الاطار, تأتي "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان" كتتويج لهذا الزخم من الاصلاحات وتحصين للمكتسبات الحقوقية والسياسية التي عرفها المغرب.
وأكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والكاتب العام للجنة الاشراف على الخطة السيد المحجوب الهيبة في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء, أن هذه الخطة, التي تم إعدادها وفق "مقاربة تشاركية", تعد "'رائدة" على الصعيد الاقليمي, لكونها تمازج بين البعدين الحقوقي والممارسة الديمقراطية.
وسجل السيد الهيبة أيضا أن ريادة الخطة وتفردها ينبثقان أيضا من كونها الأولى من نوعها في جنوب المتوسط وفي شمال افريقيا مبرزا أن إعدادها يندرج في المقام الأول في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر فيينا لحقوق الانسان لسنة 1993, التي تنص على إعداد الدول لخطط وطنية في مجال حقوق الانسان, لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين والبرامج التي تهم المجال الحقوقي.
وأضاف أن الخطة تأتي أيضا ك"ترصيد" للزخم المسجل في مجال حقوق الانسان, ولاسيما بعد تجربة العدالة الانتقالية, وكذا بهدف تأمين التنسيق بين مختلف الفاعلين ومختلف الخطط القطاعية الوطنية.
كما تروم هذه الخطة, يقول السيد الهيبة, وضع عناصر لبلورة سياسات عمومية "واضحة" في مجالات حقوق الانسان والنهوض بآليات حمايتها وبثقافتها, وكذا العمل على تعزيز وتوطيد الممارسة الاتفاقية للمغرب.
وبخصوص اللقاءات التي تنظمها اللجنة, أبرز السيد الهيبة أن الكتابة العامة للجنة الاشراف عقدت, مساء أمس الخميس بالرباط, لقاء مع وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي قدمت خلاله حصيلة عملها. وعلى صعيد آخر, سجل السيد الهيبة أنه تم إدراج البعد البيئي ب"صورة واضحة" في عمل اللجنة وذلك انسجاما مع الخطاب الملكي السامي الذي دعا فيه جلالة الملك الحكومة إلى إعداد ميثاق وطني حول البيئة.
كما تم, يقول الكاتب العام للجنة الإشراف على الخطة, تحديد العناصر الاساسية التي ستمكن من النهوض بآليات وطرق الطعن إزاء خروقات حقوق الانسان وتم وضع تصور للربط بين هذه الخطة و"الارضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان".
وفي ما يتعلق بالنهل من التجارب الدولية, أوضح أن لجنة الاشراف تتجاوب ب"روح منفتحة" مع التجارب الدولية بخصوص الخطط والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الانسان.
وقال بهذا الخصوص, "حاولنا أن نجمع كل الخطط الوطنية لحقوق الانسان عبر العالم والبالغ عددها 26 خطة, وتصنيفها وتحديد مرجعياتها والمحاور الأساسية لها وطرق تنفيذها, واستخلصنا بعض العناصر والدروس", علاوة على استضافة خبراء أمميين في المجال.
وفي إطار اشتغال اللجنة, أبرز السيد الهيبة أن الهيئة بصدد التحضير للقيام بزيارة إلى إسبانيا خلال نونبر المقبل, للاطلاع على تجربة هذا البلد الجار الذي أعد خلال سنة 2008 خطة عمل وطنية في مجال حقوق الانسان.
واعتبر الكاتب العام للجنة الاشراف أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لهذه الآلية يعد "عربون ثقة" في مسارات الاصلاحات الحقوقية والديمقراطية في المغرب, مشيرا إلى انخراط صندوق الأمم المتحدة للتنمية في تقديم الدعم والمساعدة لهذه الخطة.
وخلص السيد الهيبة إلى أن الديمقراطية, باعتبارها "ثقافة وحكامة" تقتضي, إلى جانب توفير الآليات الانتخابية وأنماط الاقتراع, انخراط المجتمع في تدبير الشؤون العامة وتمكين المواطن من حقه في الممارسة السياسية من خلال الانتخابات وحق المجتمع المدني والمكونات السياسية في "ملاحظة العمليات الانتخابية", وهو ما قام به المجلس الاستشاري لحقوق الانسان خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية الأخيرة.
وأعرب, من جهة أخرى, عن "ارتياحه" بعد اللقاء, ل`"الالتزام الحكومي" بتقديم هذا الموضوع ضمن المجلس الحكومي, كي تحظى الخطة بالاهتمام الرسمي "اللائق بها والذي يستجيب لتطلعات المجتمع".وعلى صعيد آخر, أشار الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إيلاء المزيد من الاهتمام للجانب الإعلامي خلال عملية إعداد الخطة, داعيا إلى انخراط الصحافة المكتوبة والاعلام السمعي البصري بشكل اكبر في هذا الإطار.