وقعت اضطرابات جديدة في العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة وانتشرت شرطة مكافحة الشغب حول المساجد كما علقت السلطات مباريات بطولات كرة القدم وذلك عقب احتجاجات عنيفة ضد ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة. واستمر يوم الجمعة الوجود المكثف لشرطة مكافحة الشغب حول المساجد والشوارع الرئيسية في مدينة الجزائر. واستؤنفت أعمال الشغب في حي بلكور الشعبي بالعاصمة عقب صلاة الجمعة. وقذف محتجون شبان الشرطة بالحجارة ومنعوا الدخول للمنطقة. وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن محتجين خربوا مباني حكومية وبنوكا ومكاتب بريد في "عديد من المدن الشرقية" مساء الخميس ومنها قسنطينة وجيجل وسطيف والبويرة. وقالت الوكالة ان احتجاجات وقعت "في بلدية راس الواد ثاني مدن ولاية برج بوعريريج حيث سجلت بوادر الاحتجاجات منذ يوم الخميس لتتواصل صباح اليوم الجمعة من خلال احتلال الشوارع الرئيسية بالمدينة حيث لوحظ تخريب مجموع المرافق العمومية ما ألحق بها خسائر معتبرة على غرار مقرات سونالغاز -البلدية والدائرة ومصلحة الضرائب ومقرات صندوق التوفير والاحتياط ومكاتب البريد والاتصالات اللاسلكية (ألكاتيل) الى جانب العديد من المؤسسات المدرسية." ويقول محللون ان أعمال الشغب لا تزال بعيدة عن امكانية جر البلد المنتج للنفط والغاز للاضطرابات السياسية التي شهدتها في التسعينات وتسببت في 10 سنوات من أعمال العنف. واشتبك مئات الشبان مع الشرطة في عدة مدن جزائرية في وقت سابق هذا الاسبوع وقاموا بعمليات نهب لمتاجر في العاصمة. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب يوم الاربعاء الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان في حي باب الواد الذي شهد أغلب الاحتجاجات العنيفة في مدينة الجزائر. وذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه تم تأجيل المباريات التي كانت مقررة اليوم الجمعة لمنع تنظيم المسيرات والتي تحظرها الدولة طبقا لقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1992. وزادت أسعار الطحين (الدقيق) وزيت الطعام الى المثلين في الشهور القليلة الماضية لتبلغ مستويات قياسية كما بلغ سعر الكيلوجرام من السكر 150 دينارا بعد أن كان 70 دينارا (0.27 دولار) قبل بضعة شهور. ويبلغ معدل البطالة رسميا في الجزائر - التي يبلغ تعداد سكانها 35 مليون نسمة - نحو عشرة في المائة في حين تقدر منظمات مستقلة النسبة عند حوالي 25 في المائة. وقدرت بيانات رسمية معدل التضخم عند 4.2 في المائة في نوفمبر تشرين الثاني بعدما ارتفع الى 5.1 في المائة في يوليو تموز الماضي وكان قد بلغ 5.7 في المائة في عام 2009. ووضعت أعمال الشغب -- التي بدت أكثر حدة من الاضطرابات المؤقتة التي صارت تألفها البلاد من ان لاخر - السلطات تحت ضغط لتقديم نتائج اقتصادية تعكس قوة عائدات الدولة من صادرات الطاقة. لكن المحلل السياسي والاستاذ الجامعي محمد لاجاب قال انه من دون قوة اجتماعية او سياسية وراء المحتجين من الصعب للغاية أن تستمر تلك الحركة العفوية. وأضاف ان الجزائرين يعبرون من خلال أعمال الشغب عن رغبة في "التغيير والحرية والتنمية." ومع ارتفاع أسعار النفط يمكن للجزائر أن تنفق المزيد على الدعم لتهدئة المحتجين الغاضبين. وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الاجنبي 155 مليار دولار في نهاية 2010 . وعقب اندلاع اعمال الشغب في الجزائر يوم الاربعاء قال وزير التجارة مصطفي بن بادة لوسائل اعلام رسمية انه سيتم خفض أسعار السكر وزيت الطعام في الايام القادمة.
