من 11 يناير 1992 إلى 11 يناير 2011. 19 سنة كاملة فصلت بين إستقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، من سدّة الحكم، عن أعمال الشغب والتخريب والإحتجاجات التي عرفتها الجزائر مؤخرا، قد لا يكون هناك ترابط في الأحداث ووالمؤشرات الإقتصادية والظروف السياسية والمستجدات الأمنية، لكن الذكرى التاسع عشرة لمغادرة الشاذلي رئاسة الجمهورية، بعد أقلّ من أربع سنوات عن "إنتفاضة" 5 أكتوبر 1988، يستدعي وضع كرونولوجيا لأهم التطورات والمتغيّرات والروابط. أولا: ظهور "جيل جديد" من المحتجين والغاضبين، أغلبهم من أبناء "حالة الطوارئ" المعلنة في البلاد منذ قرابة 20 سنة، وهو جيل، أغلب فئاته من الأطفال والمراهقين والشباب، وكانت عشرية الإرهاب بالنسبة له مجرّد "سحابة" عابرة، يعرفها جيّدا الجزائريون الذين إحتكوا بسنوات الرعب والهمّ والدمّ وحظر التجوال. ثانيا: تعود إستقالة الرئيس الشاذلي، التي جاءت بعد أقل من أربع سنوات من أحداث 5 أكتوبر 1988، التي بدأت ب "ثورة الخبز"، وانتهت بوأد مرحلة الحزب الواحد وميلاد التعددية الحزبية، وجسم كان غريبا عن المجتمع أطلق عليه تسمية الديمقراطية، في ظلّ خطاب شهير لبن جديد الذي "بكى" على المباشر، فخرج "الغاضبون" إلى الشوارع في مسيرة مؤيّدة للرئيس ومنادية بحياته، بعد ما خرجوا للتنديد بغلاء المعيشة. ثالثا: تطابق مطالب "إنتفاضة" أكتوبر 1988 و"إحتجاجات" جانفي 2011، فكلاهما إستنكر تدهور القدرة الشرائية وإرتفاع الأسعار، لكن النتائج كانت متناقضة، فالأولى إنتهت بالإعلان عن "قرارات" سياسية، وفي الثانية إنتهت بالإعلان عن إجراءات تجارية شملت تخفيضات ضريبية وجمركية وتخفيض مؤقت في أسعار أهمّ المواد الغذائية. رابعا: إختلاف في التركيبة البشرية للمتظاهرين في أكتوبر 88، والمحتجين في جانفي 2011، ففي الأولى شارك في "ثورة الغضب" عمال وكبار وشباب بالغ وحتى نساء في بعض المناطق، بينما إقتصرت في الثانية على أطفال وقصّر وبعض الشباب المهيّج. خامسا: تطابق شكلي ونوعي إلى حدّ كبير في الخسائر وأعمال الشغب والتخريب التي مسّت الأملاك الخاصة والعامة، وإنتشار عمليات سطو ونهب للمحلات والأرزاق، وكذا إعتداءات وهجمات في حقّ المواطنين عبر الطرقات المعزولة، من طرف لصوص وقطاع طرق ومنحرفين وخرّجي سجون إستغلوا التوتر لسلب الزوالية والأبرياء أموالهم وأملاكهم وأحيانا الإعتداء عليهم. سادسا: أحداث 5 أكتوبر سبقتها حركية وحراك من الإضرابات العمالية والإحتقان الشعبي، وكانت "سوناكوم" أنذاك نقطة الإنطلاقة، وبالتالي فقد تقدّم العمال والموظفون الإحتجاجات على إنهيار القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، بينما كانت حوادث جانفي 2011، مسبوقة بإحتجاجات على السكن والترحيل من البيوت القصديرية، قبل أن تتحوّل إلى تنديد بارتفاع الأسعار، وتعرف إنزلاقات كان عنوانها الشغب والتكسار. سابعا: لم تتوقف أحداث 5 أكتوبر عند سنة 88، وإنما أكدت الأيام أنها كانت زلزالا عنيفا أعقبته هزات إرتدادية، لعدة سنوات، كان أهمها إندلاع إعتداءات إرهابية، بعد ثلاث سنوات فقط من ميلاد التعددية وتنظيم إنتخابات متعدّدة، إنتهت بتوقيف المسار الإنتخابي وإستقالة الرئيس بن جديد وتشكيل مجلس أعلى للدولة لملء الفراغ الدستوري والمؤسساتي. ثامنا: إجراء عملية جراحية عميقة إستهدفت الجسم السياسي والإقتصادي والإجتماعي، حيث إنطلقت بعد 5 أكتوبر "إصلاحات" كانت شاملة، فيما لم يتضح ما يُمكن حدوثه بعد احتجاجات جانفي 2011، وإن كانت ستكون بوابة لهبوب "رياح التغيير"، خاصة على مستوى الجهاز التنفيذي والملفات الإقتصادية، في إطار إعادة ترتيب الأوراق التي بعثرتها أعمال الشغب والتخريب. تاسعا: خسائر بالملايير في إحتجاجات أكتوبر 88 وجانفي 2011، ففي إنتظار تداعيات الثانية، تسببت الأولى في إنكسارات إقتصادية وهزّات مالية إنعكست سلبا على الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، خاصة بعد تدخّل الأفامي وإملاء "شروطه" القاسية التي كانت نتائجها الإضطرارية تشميع عشرات المؤسسات العمومية والإرتماء في أحضان الخوصصة وتسريح آلاف العمال وإنهيار قيمة الدينار وتدهور معيشة المواطنين. عاشرا: 20 سنة، ما بين أكتوبر 1988 ويناير 2011، ظلّ الزوالية في فمّ المدفع، وتشابهت مطالب الأغلبية، بشأن رفع الأجور والأسعار والسكن والبطالة، وانتقل "الصراع" وتصفية الحسابات من داخل الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، التي مازالت ترسم صورة سوداوية عن الحقوق السياسية والممارسة الديمقراطية والحرّيات الإعلامية وكذا الانتخابات.
