قضية الراقصة المغربية تتفاعل في إيطاليا

رئيس الوزراء برلسكوني ينفي معرفته بأنها قاصر والادعاء يؤكدها

رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني أكد أنه على علاقة منتظمة مع امرأة منذ انفصاله عن زوجته، وأنه لم يدفع مالا مقابل لقاء مع امرأة «ولا مرة واحدة في حياتي»، على حد قوله.
وأضاف في لقاء تلفزيوني أنه على علاقة منتظمة مع امرأة أخرى منذ انفصاله عن زوجته، «وأنها لا يمكن أن تسمح بتلك المغامرات».
ويتعرض برلسكوني (74 سنة) لتحقيقات قضائية حول علاقته بفتاة قاصر، وهو ما يحرمه القانون الإيطالي.
والفتاة راقصة مغربية تدعى كريمة المحروق واسم شهرتها روبي محطمة القلوب. وكان عمرها لا يزيد على 17 سنة عندما جرى الكشف عن علاقتها برئيس الوزراء الإيطالي، في الفترة ما بين شهري فبراير (شباط) حتى شهر مايو (أيار) من العام الماضي.
وقد نفت، في لقاء تلفزيوني، جرى تسجيله السبت وأذيع الأحد وجود علاقة بينها وبين برلسكوني. وقالت إنها قالت للجميع إن عمرها 24 سنة.
وقد أشار برلسكوني إلى نفيها في بيانه في اليوم التالي، وقال: «نفت الفتاة القاصر أني غازلتها أو حتى علاقة جنسية، وأكدت أنها قدمت نفسها للجميع على أنها في الرابعة والعشرين، كما ذكر العديد من الشهود».
وقال إنه الآن في «علاقة عاطفية مستقرة،» منذ انفصاله عن زوجته الثانية فرونيكا لاريو في عام 2009. وكانت وسائل الإعلام الإيطالية قد ذكرت آنذاك أن زوجته قررت تركه بعدما علمت أنه ذهب لحفل عيد ميلاد فتاة في الثامنة عشرة من عمرها.
وقالت روبي إنها حصلت على 9300 دولار من برلسكوني في المرة الأولى التي التقته، في يوم عيد الحب في العام الماضي لأن صديقا ذكر له أنها في حاجة لمساعدة.
وكشفت في لقاء تلفزيوني أنها كانت ضيفة في عدة حفلات عشاء أقامها، ولكنها لم تعرفه جيدا. وأنها قالت لبرلسكوني وعدد آخر من الأشخاص إن عمرها 24 سنة «لأني لم أكن أريد أن يكتشف الناس أني قاصر».
وفي الوقت نفسه، أكد الادعاء في ميلانو أن يجري التحقيق مع برلسكوني بتهمة التواطؤ في نشاط عاطفي مع قاصر واستغلال السلطة.
وكان الادعاء قد بدأ التحقيق في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما اتصل رئيس الوزراء بالشرطة وطلب الإفراج عنها بعد القبض عليها في شهر مايو بتهمة السرقة.
إلا أن الادعاء ذكر أن برلسكوني استضاف كريمة 8 مرات في منزله في العام الماضي على الرغم من معرفته أنها قاصر. وتأتي تلك التحقيقات بعدما ألغت المحكمة الدستورية العليا الإيطالية بعض النصوص القانونية التي كانت تحمي برلسكوني من المحاكمة.
وكان القانون يهدف إلى وقف الإجراءات القانونية ضد كبار المسؤولين الحكوميين لمدة 18 شهرا، بحجة عدم قدرتهم على الامتثال أمام المحكمة لانشغالهم.
إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بأن القضاء وليس السياسيين هو الذي يقرر ما إذا كان المتهم قادرا على الظهور أمام المحكمة.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فهناك العديد من القضايا المرفوعة ضد برلسكوني، فهو متهم برشوة شهود في قضية والتهرب من الضرائب.