موديز تخفض التصنيف الائتماني لتونس

خفضت "موديز انفستور سرفيس" صنيفها الائتماني لتونس الى "آفف3" من "آفف2" اليوم الأربعاء وقالت انها قد تعاود خفضه بسبب انعدام الاستقرار بالبلاد والاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال اوريلين مالي، كبير محللي الشؤون السيادية لتونس لدى موديز "عوامل عدم اليقين الحالية بشأن التبعات الاقتصادية والسياسية لانهيار النظام السياسي السابق في تونس هي السبب الرئيسي لقرار خفض تصنيفات السندات الحكومية نقطة واحدة وتعيين نظرة مستقبلية سلبية".
وأضاف "موديز سنرقب عن كثب المخاطر السياسية في تونس واستقرارها خلال الشهور القليلة المقبلة اذ من شأن تجدد العنف والفوضى أن يؤدي لمزيد من الضغوط السلبية على الاقتصاد".
وقالت موديز ان المخاطر محدودة فيما يتعلق بمدفوعات الديون التونسية.
وأضافت أن تونس لديها اصداران فقط من السندات الحكومية الدولية يستحقان في ابريل نيسان وسبتمبر أيلول 2011 بقيمة اجمالية 775 مليون دولار ومازال لدى البنك المركزي 6ر1 مليار دولار من بيع حصة في اتصالات تونس وهو ما يتيح بعض المجال للتصرف.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني "الاهم من ذلك هو أن موديز تتوقع حصول البلاد على بعض المساعدات من الخارج اذا دعت الحاجة".