أزمة العقارات تواصل الضغط بدبي

موديز تثبت تصنيف المنطقة وتستثني بالنمو لبنان ودبي

قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» إن تصنيفها لدول المنطقة الذي أصدرته في فبرايرالماضي ما زال ثابتاً، وكذلك توقعاتها للنمو، مع تسجيل استثناء يتعلق بالنمو، إذ قدرت الوكالة ارتفاع نمو الاقتصاد اللبناني عن المستويات المقدرة سابقاً، مقابل تراجع النمو في دبي دون المعدلات التي كانت مفترضة.
واعتبرت «موديز» في تقرير أصدرته الاثنين أنها ما تزال تعتبر عام 2010 «سنو تحسن بالنسبة للكيانات السيادية في الشرق الأوسط،» ولكنها حذرت من أن وتيرة الانتعاش تتسم بالتردد والتنوع (كما هو الحال في المناطق الأخرى من العالم،) وأن ھشاشة البيئة الاقتصادية الدولية قد زادت من المخاطر السلبية.
وفي هذا الشأن، قال ترستان كوبر، كبير المحللين المتخصصين بالشرق الأوسط في الوكالة: «ينبغي أن يمكن إزدھار أسعار النفط وتراكم الأصول المالية معظم دول الخليج من المحافظة على درجة من الحوافز المالية، وهذا بدوره سوف يحفز نشاط القطاع الخاص رغم ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ الإقراض المصرفي.»
ولكن «موديز» حذرت من أن ضعف المالية العامة لمستوردي النفط في المنطقة جعلتهم أقل قدرة على تقديم الدعم المالي لأسواقهم، وإن كانت القطاعات المصرفية في ھذه البلدان تلقت صدمات أقل من سواها في المنطقة.
أما من ناحية تأثير تقلب الأسواق الأوربية على الكيانات السيادية في الشرق الأوسط، قال كوبر:»لم يكن للتقلبات في الأسواق الأوربية تأثيرا كبيرا في متوسط تكلفة التمويل في الشرق الأوسط، أما البلدان التي لديها أعلى درجة انكشاف تجارية على أوربا، وبالتالي لأي تراجع محتمل في الطلب الأوروبي فھما تونس والمغرب.»
وحددت الوكالة القضايا السياسية على أنها عنصر المخاطرة الأساسي الذي لا يزال يهدد الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسها تشديد مجلس الأمن لعقوباته المفروضة على إيران، وتداعيات الصراع العربي - الإسرائيلي المستمر.
وبالنسبة للنمو، قالت «موديز» إنها تحافظ على توقعاتها بالنسبة لمختلف دول المنطقة، باستثناء لبنان، الذي رأت الوكالة أنه ما زال يسير على طريق النمو المتصاعد منذ أن جرى رفع تصنيفه في فبراير/شباط الماضي إلى B1 مع انتعاش التدفقات المالية الخارجية إليه وصلابة مؤسساته المصرفية.
غير أن الوكالة قالت إن الأوضاع - رغم استقرارها منذ تأسيس حكومة الوحدة الوطنية العام المنصرم - لم تنتهي بمعالجة المشاكل المالية للحكومة اللبنانية واعتمادها المفرط على التمويل من المصارف المحلية، ما يوجب إبقاء لبنان في دائرة الفئة B من التصنيفات.
أما الاستثناء الثاني بالنسبة للنمو فيتعلق بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ توقعت الوكالة أن يكون النمو دون المتوقع بسبب استمرار مخاطر الديون المرتفعة وأزمة القطاع العقاري.