وزير الداخلية التونسي يعلن وقف أنشطة حزب التجمع الدستوري

لم يحدد أسباب الإجراء والقضاء سيحسم في الملف لاحقا

أعلن وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي، اليوم الاحد "وقف" انشطة التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم إبان عهد زين العابدين بن علي، تمهيدا لحله.
وجاء في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي انه بهدف "الحفاظ على المصلحة العليا للأمة وتفادي أي انتهاك للقانون، قرر وزير الداخلية وقف كل أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي وحظر اي تجمع او اجتماع يقوم به أعضاؤه وإغلاق كل المراكز العائدة إلى هذا الحزب او تلك التي يديرها".
واتخذ الوزير هذه التدابير "في انتظار تقديم طلب رسمي الى القضاء بهدف حل" الحزب.
واكد البيان ان هذا القرار يستند الى قانون الاحزاب (1988) لكنه لم يعط تفاصيل عن اسباب اتخاذه.
واتهمت الحكومة مرارا انصار الرئيس المخلوع بتدبير "مؤامرة" واكدت ان الهجمات التي تشن في بعض المدن هي فعل شباب مأجورين من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
ومنذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير يتظاهر آلاف التونسيين يوميا للمطالبة بوقف انشطة حزب بن علي رمز الفساد والقمع.
وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد الغنوشي أعلنت في 20 كانون الثاني/يناير ان الدولة ستحجز "الأموال المنقولة وغير المنقولة" لهذا الحزب وستقوم بعملية فصل بين الدولة والتجمع الوطني الديمقراطي بعد 23 عاما من حكم بن علي.