تأجيل محاكمة القذافي في إخفاء الصدر ورفيقيه: 300 محامٍ اعتبروا القضية وطنية جامعة

تحولت الجلسة الأولى للمجلس العدلي في لبنان التي كانت مقررة أمس، لبدء محاكمة المتهمين بإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والتي لم تُعقد بسبب عدم اكتمال هيئة المجلس، الى تظاهرة احتجاج سياسية على النظام الليبي وزعيمه معمر القذافي المتهم بإخفاء الصدر والصادرة في حقه مذكرة توقيف غيابية من السلطات القضائية اللبنانية.
وتجمّع أكثر من 300 محامٍ من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية في لبنان، في قاعة المجلس العدلي بلباسهم الأسود وأجمعوا على أن قضية الصدر قضية وطنية وتخص كل اللبنانيين. كما حضر نجل الإمام المغيّب صدر الدين الصدر وزوجة الشيخ يعقوب السيدة امتثال سليمان وابنه النائب السابق حسن يعقوب وأولاده، كما حضر الجلسة النواب نوار الساحلي وغازي زعيتر وعلي حسن خليل وإميل رحمة وعبد اللطيف الزين والوزير السابق ناجي البستاني والمحامي كريم بقرادوني، الى جانب أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت ونقباء سابقون.
وسجل للمرة الأولى في تاريخ المجلس السماح بتسجيل وقائع الجلسة، فغصّت القاعة بوسائل إعلام محلية وأجنبية. وسمح بإدخال هواتف خليوية الى القاعة، في وقت شوهد عدد من المحامين التابعين لحركة «أمل» يعملون على تنظيم الجلوس داخل القاعة.
وقرابة الثالثة بعد الظهر، عُقدت الجلسة برئاسة عضو المجلس القاضي سامي منصور وعضوية المستشارين القضاة الياس بوناصيف وجورج كرم وبركان سعد، ومثل الحق العام النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وحضر عن المدّعين صدر الدين الصدر وامتثال سليمان وزهرة يزبك (زوجة عباس بدر الدين)، الى جانب وكلائهم نقيب المحامين في الشمال بسام الداية والنقيب السابق رمزي جريج وفايز الحاج شاهين وأنطوان كعدي وسعيد علامة. وسمير ضومط عن المحامين شبلي الملاط وخالد الخير من عداد الجهة المدعية.
ثم تلي قرار المهل الصادر بحق العقيد القذافي وستة من أعوانه، وجاء فيه: «تمت إعادة الأوراق بعد رفض التبليغ من السفارة الليبية في لبنان».
والمتهمون في القضية هم، الى جانب العقيد معمر بن محمد أبو منيار القذافي، المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبدالرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبدالله المنصوري.
وطلب ممثل النيابة العامة تدوين تحفظه عن حفظ حق النيابة العامة في إعطاء التبليغات مفاعيلها القانونية عند اكتمال هيئة المجلس العدلي، كذلك طلب النقيب الداية تدوين تحفظ مماثل عن محضر الجلسة، كما طلب من المجلس تحديد موعد قريب للجلسة المقبلة نظراً الى أهمية القضية باعتبارها وطنية وتمس كل مواطن في لبنان.
وقرر المجلس رفع الجلسة الى الأول من نيسان (ابريل) المقبل، وقبل رفعها صرح المحامي ابراهيم زعرور بأن قضية الصدر «قضية شعب ووطن»، مطالباً ب «تفعيل المطالبة باستعادة المغيبين الأبطال الذين يمثلون عزتنا في نقابتنا وشرفنا»، ثم علا التصفيق داخل القاعة.
وتلا الوزير السابق ناجي البستاني بياناً باسم المحامين المتضامنين مع القضية، أكدوا فيه أن الصدر «قيمة انسانية وطنية وفكرية وقيمة سياسية عالية، واختطافه مع أخويه الجليلين من جانب معمر القذافي هو جريمة بشعة مستمرة وثابتة تعني كل لبناني وكل حر في العالم»، وطالب المجلس العدلي والجهات الحكومية المعنية بتسريع إجراءات المحاكمة «تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بحق القذافي وأعوانه ومحاسبتهم على فعلتهم المروعة».
كما طالب الجهات الدولية الرسمية والأهلية بالعمل على كل ما يؤدي الى تحرير الإمام وأخويه من السجون الليبية. وأعلن وضع المحامين أنفسهم في تصرف الادعاء الشخصي فيها.