رئيسىة سويسرا تريد إجراء تحقيق في احتجاز ليبيا لمواطنين

قالت إن لبلادها كامل الحق في أي إجراء بعد عامين من العلاقات المتوترة

قالت رئيسة سويسرا، ميشلين كالمي ري، ان هناك حاجة لإجراء تحقيق حول احتجاز ليبيا لاثنين من رجال الأعمال السويسريين تورطا رغما عنهما في أزمة دبلوماسية تسبب فيها إلقاء سويسرا القبض على هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي.
وصرحت كالمي ري لصحيفة (نويه تسورشر تسايتونج ام زونتاج) في مقابلة اليوم الأحد "يجب أن ندافع عن أنفسنا الآن مما حدث للسويسريين حينئذ."
وتوترت العلاقات بين سويسرا وليبيا عام 2008 عندما ألقت شرطة "جنيف" القبض على هانيبال القذافي لاتهامات باساءة معاملة اثنين من الخدم وهي الاتهامات التي تم إسقاطها لاحقا.
وسحبت ليبيا ملايين الدولارات من البنوك السويسرية وأوقفت صادرات النفط إليها كما منعت اثنين من رجال الأعمال السويسريين اللذين كانا يعملان في ليبيا من مغادرة البلاد.
وينفي مسؤولون ليبيون أن قضيتهما لها علاقة بالقبض على "هانيبال" لكن سويسرا تقول انهما لا ذنب لهما في شيء وانها تورطا رغما عنهما في انتقام ليبيا من بيرن.
وأفرج عن الرجلين وهما ماكس جولدي رئيس العمليات لشركة (ايه.بي.بي) السويسرية الهندسية في ليبيا، ورجل الاعمال رشيد حمداني العام الماضي بعد مفاوضات مضنية.
وأضافت كالمي ري أنه مع عودة الاثنين لسويسرا ومع إغلاق السفارة السويسرية في ليبيا فان سويسرا مطلقة الحرية في التعامل مع ليبيا بعد عامين من العلاقات المتوترة.
وقالت "يمكن أن أؤلف كتابا حول مدى صعوبة ذلك. خاصة بسبب تجربتي أنا. أنا معجبة بشجاعة الليبيين في التمرد على الدكتاتور."
وحظرت سويسرا يوم الجمعة تحويل الأموال التي يمكن أن تنتهي في أيدي أسرة القذافي وأعوانه بعد أن جمدت أصول 29 ليبيا مرتبطين بالقذافي الشهر الماضي.
وفرض مجلس الامن التابع للأمم المتحدة عقوبات على القذافي وأسرته لقمعه الانتفاضة الشعبية التي ربما يكون قد لقي فيها الآلاف حتفهم.