الحزب الشيوعي اللبناني يدعو لفتح الحدود بين المغرب والجزائر.. ويدين مجازر القذافي ضد شعبه

اعتبر المقترح المغربي لقضية الصحراء منطلقا لحوار جاد

الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر
ثمن الحزب الشيوعي اللبناني، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل سياسي لقضية الصحراء، واعتبره "منطلقا جادا للحوار، وللطي النهائي لهذا الملف الذي يتضرر من انعكاساته السلبية الشعبان المغربي والجزائري".
وعبر الرفيق خالد حدادة، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، خلال زيارة للمغرب دامت خمسة أيام، عن موقف الحزب الداعم لفتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر، مستحسنا في هذا الصدد قرار تبادل زيارات الوفود الحكومية بين البلدين.
والتأم الرفاق المغاربة واللبنانيون، بعدما قام وفد عن الحزب الشيوعي اللبناني بزيارة المغرب في الفترة الممتدة بين 2 و7 مارس الجاري، بدعوة من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقد تطرقت لقاءات ثنائية وجماعية بين الطرفين إلى الأوضاع السائدة في المنطقة العربية.
وأسفر تبادل الرؤى بين الحزبين اليساريين عن بيان مشترك تناول موقفهما من الحراك الذي تعرفه الدول العربية والذي "يدعو إلى توحيد الشعوب وليس إلى مزيد من التفتيت والصراعات الجهوية التي لا تخدم سوى مصالح القوى العظمى التي خططت لتفكيك البلدان العربية إلى دويلات متصارعة حتى تتمكن من إدامة سيطرتها على المنطقة".
وفيما دافع الحزب الشيوعي اللبناني عن مقترح المغرب لحل قضية الصحراء، عبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي عن دعمه نضال الحزب الضيف، من أجل إسقاط النظام الطائفي في لبنان والتحول إلى دولة مدنية تعتمد نظاما ديمقراطيا علمانيا ،"يضمن حق المواطنة والمشاركة السياسية لكل اللبنانيين وتعمل فيه الأحزاب السياسية من منطلق المواطنة وتحييد الانتماء الطائفي أو المذهبي في الصراع السياسي والتنافس الديمقراطي في لبنان".
وفي ذروة هيجان العقيد معمر القذافي ضد إرادة الشعب الليبي، أدان الحزبان (اللذان يستلهمان القيم الشيوعية) المجازر الرهيبة التي يقوم بها النظام الليبي في حق شعبه، إذ عبرا عن تضامنهما مع الشعب الليبي ومساندتهما حقه في التحرر من التسلط والدكتاتورية وبناء نظام ديمقراطي جديد.
وفي نفس السياق، حذر الحزبان من إمكانيات الالتفاف على مكاسب الشعبين التونسي والمصري من طرف قوى معادية في العمق لطموحات الشعبين، سواء كانت داخلية أو خارجية.
ونبه الحزبان إلى "احتمال عودة القوى الامبريالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لفرض توجهات تخدم مصالحها الإستراتيجية من خلال بوابة لبنان، باستغلال الإمكانيات التي يتيحها النظام الطائفي"، معتبرين أن "تحصين المنطقة من مثل هذا المسار السلبي ينطلق من إسقاط النظام الطائفي بلبنان إلى نظام ديمقراطي وعلماني".