أكد مندوب سورية في الجامعة العربية السفير يوسف الأحمد أن بلاده «ليست طرفاً» في طلب الجامعة من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، مشيراً إلى أن دمشق «ترفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي حرصاً منها على وحدة الأراضي الليبية وسيادة ليبيا واستقلالها». ونقلت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) عن الأحمد تأكيده في اجتماع الجامعة مساء أول من أمس «ضرورة أن يأخذ أي قرار يصدر عن مجلس جامعة الدول العربية في الاعتبار في شكل منهجي عملي واضح وغير قابل للتأويل، الرفض العربي القاطع لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا تحت ذريعة حماية الشعب الليبي، لأن ذلك يشكل خرقاً لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما يتعارض مع ميثاق الجامعة ومبادئ القانون الدولي». ولفت إلى أن مجلس الجامعة «مطالب قبل اتخاذ قرار بفرض حظر جوي على ليبيا، بوضع إجابات واضحة، تؤكد الحرص على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وضرورة الحفاظ على حياة المدنيين ووقف العنف الذي يتعرض له أبناء الشعب الليبي وعلى اللجوء إلى الحكمة والحوار لتلبية طموحات هذا الشعب». واعتبر أن «ما يجري في ليبيا شأن وطني ليبي وقومي عربي يتطلب منا وضع تصور للتحرك ورسم طريق واضح للدور العربي في كيفية مساعدة الشعب الليبي ومد يد العون له من أجل تحقيق خياراته ووقف نزيف الدماء ووضع حد لمعاناة الأشقاء هناك بما يمنع التدخل العسكري الأجنبي ويدرأ مخاطر تقسيم هذا البلد العربي التي بدأت تلوح في الأفق ومخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية». ودعا إلى «وضع خطة عربية خالصة للتعامل مع الوضع الليبي من منطلق المصالح القومية والتحرك بمبادرة سياسية تجاه ليبيا كما سيفعل الاتحاد الأفريقي الذي تم الاتفاق على التنسيق والتشاور معه، وليس مجرد البحث في فرض حظر جوي على ليبيا بما يكفل ألا يصبح أي قرار عربي بفرض الحظر الجوي عليها مجرد تمهيد للتدخل العسكري الخارجي فيها ومقدمة لتقسيم هذا البلد العربي الشقيق تحت ذريعة وشعار مقتضيات الأمر الواقع». ونبه إلى أن أي قرار لمجلس الجامعة العربية بفرض الحظر الجوي على ليبيا «قد يتحول إلى مجرد سند قانوني وغطاء شرعي في المستقبل القريب من أجل استهداف ليبيا عسكرياً بقرار من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو من مجلس الأمن، ومن أجل شرعنة التدخل العسكري فيها»، كما شدد على ضرورة أن «يتضمن أي قرار يصدره المجلس نصاً واضحاً وقاطعاً برفض أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا وأي دور في فرض الحظر الجوي للقوى الدولية التي باتت سفنها وبوارجها على مشارف السواحل الليبية». وخلص إلى أن سورية «تؤكد أن أي قرار يأخذه مجلس الجامعة العربية لابد من أن يأخذ في الاعتبار ثوابت وضمانات واضحة لا لبس فيها تتعلق بالرفض القاطع لأشكال التدخل الأجنبي كافة والالتزام بالوحدة الوطنية والجغرافية لأرض ليبيا وشعبها بالتلازم مع غاية حماية المواطنين الليبيين من عمليات القصف الجوي التي يتعرضون لها كي يحظى بالاجماع المطلوب»، مشيراً إلى أن «الجامعة العربية يجب ألا تقبل أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا أو أن تمنح غطاء لمثل هذا التدخل أو أن تكون طرفاً فيه». وأشارت «سانا» إلى أن الأحمد أعلن لدى عرض القرار للتصويت أن بلاده «ليست طرفاً في هذا القرار لرفضها كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي حرصاً منها على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها واستقلالها». وقالت إن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ورئيس الوفد الموريتاني «طلبا تسجيل موقف بلديهما المتعارض مع مضمون القرار الصادر عن مجلس الجامعة، بسبب عدم تعاطي القرار مع الملاحظات ومصادر القلق التي عبر عنها الوفدان».
