الراضي: الإطار العام للاصلاحات ينبغي أن يكون بتوافق مع جلالة الملك والفرقاء السياسيين

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، أن الإطار العام للاصلاحات ينبغي أن يكون بتوافق مع جلالة الملك والفرقاء السياسيين.
وأوضح الراضي في كلمة خلال المجلس الوطني للحزب، أول أمس السبت بالرباط نشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها اليوم الاثنين، أنه مع مرور الوقت استنفدت الإصلاحات السابقة، وأصبح من الضروري الانحراط في إصلاحات جديدة من بينها الإصلاحات الدستورية.
وأكد أن الحزب كان في طليعة من انخرطوا في الإصلاحات سواء عند التصويت على دستور 1996 أو المشاركة في حكومة التناوب حيث خلفت تلك الإصلاحات مناخا جديدا.
وقال الكاتب الأول للحزب، من جهة أخرى، إن التحضير لتصور حول التعديلات الدستورية يقتضي إشراك مناضلي الحزب في الاقاليم والجهات وتعميق النقاش في العديد من القضايا المتعلقة بهذه التعديلات وهو ما يستلزم، يضيف السيد الراضي، وقتا أطول وآلية حزبية لتنظيم مثل هذا النقاش.
كما أعلن استعداد المكتب السياسي للحزب لعرض تصوره حول التعديلات الدستورية على المجلس الوطني الأحد المقبل.
وسجل إنه لا يمكن الحديث عن منطق "الثورة" في المغرب لأن مشكل المشروعية غير مطروح بل المطروح هو مشكل الاصلاحات، موضحا أن ما حدث في تونس ومصر يخضع لمنطق الثورات لأن أنظمتها تعيش أزمة مشروعية، ذلك أنها أنظمة قامت على مفهوم الحزب الوحيد والذي لا هم له سوى بقائه على رأس السلطة.
وبخصوص الوضع بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد السيد الراضي أن الحزب "لا يتدخل في شؤون هذه النقابة إلا أننا نقوم بالتنسيق مع الاتحاديين في هذا الإطار منذ تأسيسه، ما داموا يتحملون المسؤولية"، معتبرا أن "الانشقاق يعني إقبار الفيدرالية وبالتالي إضعاف الاتحاد الاشتراكي في فترة تاريخية من المغرب التي تعرف نقاشات حول الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".