المغرب في حاجة ماسة إلى جيل جديد من الإصلاحات الدستورية

أكد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن وزارة العدل باشرت فعلا برنامج الإصلاحات القضائية الرامية للنهوض بالقطاع وتحديث مؤسساته وتطويرها.
وجاء هذا التأكيد خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الشبيبة الاتحادية نهاية الأسبوع، في إطار «ضيف الشبيبة»، حيث رد عبد الواحد الراضي على أسئلة محاوريه، عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن»، وعبد الصمد بنشريف، صحافي بالقناة الثانية ومقدم برنامج «تيارات»، ثم عبد الكبير أخشيشن عن يومية الأحداث المغربية.
وأوضح الراضي أن الإصلاحات القضائية التي تم الشروع في تفعيلها تشمل بالخصوص ثلاث مستويات وهي المحكمة ووزارة العدل ثم المجلس الأعلى. إلى جانب توفير العدد الكافي من القضاة يتوفرون على ما يكفي من التكوين والأخلاق أيضا الرفع من عدد باقي موظفي المحاكم بمن فيهم كتاب الضبط، الذين يهدف هذا البرنامج إلى التحسين من أجورهم ومعادلتها بأجور رجال السلطة.
وفي سياق حديثه عن مبادرة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يدعو إليها الحزب، أوضح الراضي أن هذه المبادرة كانت في الأيام الأخيرة محط تشكيك من طرف بعض الصحف، لكن ذلك لا يحول دون التأكيد على أن المغرب أضحى في حاجة ماسة للدخول في مرحلة جديدة من التغيير واعتماد جيل جديد من الإصلاحات، سيما أن آخر تعديل دستوري يعود إلى ثلاث عشرة سنة مضت، مما يعني أنه بدأ فعلا يفقد مفعوله.
وفي بحر حديثه عن التنظيم الداخلي للحزب والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح الراضي أن الاتحاد الاشتراكي عرف في الفترة الأخيرة ثلاث أزمات خرج منها أكثر قوة وأفضل تنظيما. وتتعلق الأزمة الأولى بالنتائج التي أسفرت عنها انتخابات السابع من شتنبر 2007، وتجاوزها الحزب بطريقة ديمقراطية من خلال تنصيب لجنة تقييم الانتخابات، وتم على ضوء ذلك اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة، الأمر الذي تسبب في نشوء الأزمة الثانية المتعلقة باختلاف الآراء حول تلك المشاركة، وبدورها أدت هاته الأزمة إلى أزمة ثالثة تمثلت في استقالة الكاتب الأول للحزب، غير أن هذا الأمر هو الآخر تم تجاوزه على مرحلتين خلال الجولتين الأولى والثانية من المؤتمر الثاني للحزب، حيث تمت الموافقة على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب المكتب السياسي والكاتب الأول بطريقة ديمقراطية بشهادة الجميع.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كشف الراضي أن مهمة اختيار مرشحي الحزب الذين سيكونون على رأس القائمة أو ضمن اللائحة أوكلت محليا إلى الكتابات الإقليمية وكتابات الفروع.
ودعا الراضي في نفس الوقت نشطاء الحزب الذين ابتعدوا عن الحياة السياسية إلى استئناف نشاطهم الحزبي، لأن الاتحاد الاشتراكي، وإن خسر «المباراة» الأخيرة، فإنه ظل يفوز في جميع المعارك السياسية التي خاضها منذ نصف قرن من الزمن، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي مع التغيير، لكن شريطة أن يتم ذلك بطريقة ديمقراطية، لا بطريقة ثورية.
وتميز اللقاء الذي أطره كمال هشومي، بكلمة حنان رحاب باسم المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وكلمة المهدي المزواري باسم الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدارالبيضاء الكبرى. كما حضر اللقاء مناضلون اتحاديون وأعضاء من الشبيبة الاتحادية ومن العائلة اليسارية.
عبد الصمد بنشريف: هل هناك مبادرة للإصلاحات الدستورية ،السياسية؟ وهل من شريك يشتغل معكم عليها؟ وما فحواها؟
المبادرة موجودة بالرغم من التشكيك الذي عرفته هذه الأيام في عدد من الصحف. لكن أظن أنه قبل الحديث عن المبادرة، لنتحدث قليلا عن تطور المغرب في الميدان الدستوري وأسباب النزول.
أولا تعرفون أن المشكل الكبير الذي كان بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، هو محتوى الدستور، لأن دستور سنة 1962 قاطعناه، وقاطعنا أيضا، التعديلات الدستورية التي وصل عددها خمسة إصلاحات. ودستور 1996 هو الذي وافقنا عليه وكان الإجماع الوطني عليه. والموافقة على دستور 1996 اعتبرها الملاحظون السياسيون كونها مبادرة أدت إلى المصالحة بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجلالة الملك. المصالحة التي سمحت للمغرب بأن يعبر إلى ما سمي بحكومة التناوب.
وان كنت لا أتفق على هذا المصطلح لأننا لم نعش التناوب، بل كانت مشاركة في الحكومة. إذن مشكل إصلاح الدستور كان فعلا مشكلا كبيرا، غير أنه ابتداء من 96 لم يعد مطروحا بالشكل الذي كان مطروحا به من قبل، بل بكيفية جديدة.
فلماذا الآن النقاش على الإصلاح الدستوري. وماهي الأسباب اذن؟
أولا مرت 13 سنة عن دستور 1996. واليوم كل سنة تعد بعشرة مقارنة مع القرن الماضي. فالزمن يسير بسرعة، والإصلاحات والتغييرات التي وضعت في التسعينيات بدأت تفقد مفعولها، وأن المغرب الآن في حاجة ماسة إلى دفعة جديدة لتمكينه من إعادة الانطلاقه نحو المستقبل من أجل التعبئة السياسية للمواطنين. ومما نلاحظه اليوم، هو أنه لم تعد للعمل السياسي قيمة أو مصداقية. إذ اصبح العمل السياسي يعتبر نوعا من «التحراميات». و يعتقد المواطنون أن الممارسين للعمل السياسي ينتسبون إلى الأحزاب لأجل الحصول على المواقع داخل الأحزاب ومنها الوصول إلى مناصب في الدولة. فعلينا إعادة المصداقية إلى العمل السياسي، وهذاما نعتبره سببا رئيسيا للإصلاح، ثم أن من بين الأسباب أيضا النتيجة الحتيمة لكل هذا ألا وهي العزوف الانتخابي، إذ علينا أن نعيد أيضا المصداقية إلى الانتخابات، كما أن هناك تدهورا في روح المواطنة، فعلينا أن نعيد الإهتمام بالشأن العام، وهناك بكيفية تدريجية تراجع القيم الأخلاقية والمراجع الأخلاقية، سابقا كان المجتمع والدين مرجعان اساسيان، واليوم أصبح المال والسلطة هما المرجعان ومن تريد تعبأته يمكن ان تعده إما بالمال أو السلطة، وخارج هذه القيم تصعب التعبئة. نحن حقيقة في حاجة إلى دفعة، فهذا العزوف وعدم الاهتمام جعل النمط السياسي لم يعد يخلق النخب، ولا يمكننا أن نعيش دون نخب سياسية، إذ يجب إيقاف هذا النزيف وإعطاء انطلاقة جديدة، ونعيد المسلسل الذي عشناه في مرحلة التسعينيات، حيث كانت الانطلاقة هي الاصلاحات الدستورية. إذن يمكن أن يكون إصلاح الدستور هو الدافع ويسترد الثقة في نفوس المواطنين ويجعلهم يعيدون الإهتمام بالمشاركة، خاصة الشباب منهم ، علينا اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تخلق الآمال، والسياسة هي انتاج الآمال، وعلى الحزب أن ينتج الأمل، ويمنح الناس التفاؤل في المستقبل والسياسة، وليس في حزبنا فقط، بل في كل الأحزاب. يجب على الجميع بث روح التفاؤل في المستقبل، والآفاق المزدهرة. فعلينا أن نعيد الثقة للمواطن في العمل السياسي لأن العملة الصعبة للعمل السياسي هي الثقة وليست المال والسلطة، لهذا قلنا علينا أن نقوم بالإصلاحات.
فلدينا إصلاح ثمة توافقا عليه دون شك، وهو المتعلق بتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، فنحن في الاتحاد الاشتراكي نعتقد أنه حان الوقت لتطبيق هذه التوصيات التي سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أمر بنشرها على شكل واسع، وهذه التوصيات كما تعلمون هي نتيجة لدراسة عدد من ملفات ضحايا سنوات الرصاص، التي تحاول أن لايعود المغرب إلى ما سبق وإلى ما عاشه خلال هذه السنوات، وذلك لأجل مزيد من ضمان حقوق الانسان وتعزيز المكتسبات لتقوية الديمقراطية والمؤسسات وتأكيد حقوق الانسان الجماعية والفردية، وأيضا من شأن ذلك أن يوضح مسألة فصل السلط، فدراسة الملفات بينت غموضا في تحمل المسؤولية بالنسبة لمنتهكي الحقوق. هكذا كان البحث عن توضيح للمسؤوليات شئ أساسي بالنسبة للمستقبل وأن لا تبقى توصيات هيئة الانصاف و المصالحة مجرد توصيات، بل تدون في الدستور، وهذا الإلحاح ناتج عن كون المغرب عاش فترة تاريخية لايجب العودة اليها «واللي عضو الحنش يخاف من الحبل».
كما يطالب المغاربة أيضا بإصلاح البرلمان، فهناك اليوم غرفتان تعيدان نفس العمل، والمواطن يود إعادة النظر في النظام البرلماني، أي الاحتفاظ بمجلس النواب، الذي يتمتع بالسلط في التشريع والمراقبة مع مراجعة تركيبة الغرفة الثانية في حالة الاحتفاظ بها، وكذلك طريقة تسييرها، واختصاصاته، وكيفية انتخاب أعضائه والمدة. فلايعقل أن لا يعود المرشح بهذه الغرفة لملاقاة منتخبيه إلا بعد مرور تسع سنوات.
الإصلاح الثالث، الذي يتبناه الاتحاد الاشتراكي هوتقوية دور الحكومة، وهناك بعض المكتسبات التي لا تحتاج سوى لتدوينها في الدستور، اختيار الوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وهذا أصبح أمرا قائما، تحيين الدستور ومسايرته للواقع، منها على سبيل المثال تنصيب أعضاء الحكومة من قبل البرلمان في الوقت الذي يمنح فيه الثقة فقط، ومنح الوزير الأول بالموازاة مع اقتراحه الوزراء إمكانية طلب إعفائهم، وأيضا إصلاح القضاء. بالإضافة إلى مسألة الجهوية الموسعة، والإصلاحات الضرورية لأجل حماية الانتخابات من الفساد والمفسدين. إذن هذه هي فلسفة الاصلاح التي تهدف إلى الحكامة الجيدة التي بإمكانها أن تجعل المغرب يواجه مشاكله بنجاعة، وكذلك أن يعبئ النخب ويبعث الأمل في النفوس، فالمغرب يحتاج الى جيل جديد من الإصلاحات السياسية والدستورية.
عبد الرحيم أريري: هل هناك إجماع بين الأحزاب على ضرورة اعتماد تلك الإصلاحات؟ وكيف تتعاملون ممع باقي الحلفاء في هذا الإطار، مع العلم أن البعض اعتبر ما جئتم به أفكارا مستوردة من الخارج؟
الراضي: لقد ألفنا هذا، لأنه في الستينيات قيل لنا أن افكار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، افكار مستوردة من الخارج، ومن نعتونا بذلك هاهم اليوم من يدافعون عنها. وغدا وبعد مرور أزيد من 20 سنة سيقولون لنا أيضا أننا كنا على حق.
عبد الصمد بنشريف:هل سننتظر 20 سنة أخرى؟
الراضي: انهم سيندمون على كل هذا ، لأن هذه هي الحقيقة والواقع، و هذا هو الشأن بالنسبة لكل من يحب هذا البلد، هذه الاصلاحات لا تمس أحدا، بل تروم مصلحة البلاد، وبالنسبة للتحالفات، إننا نجحنا في التسعينيات بفضل التحالف مع حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية في إطار الكتلة، ومنظمة العمل الديمقراطي أيضا. وقد حصلنا آنذاك، على اصلاح الدستور، والتناوب، وعودة المغتربين ، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ونود الآن أيضا أن نقوم باصلاحات جديدة..
عبد الصمد بنشريف: ما هي هاته الإصلاحات؟
الراضي أنا لم أتطرق بعد الى كل فصول الاصلاحات..
بإمكان النقاش أن يكون مسؤولا بين الإخوة دون ارتباك أو مشاكل، غير أنني متيقن أن النقاش أمر قائم ونشتغل عليه في العمل الوحدوي، ومتفقون عليه ونشتغل بتوافق، و ليس لدينا الرأي الوحيد، نتمتع بحرية التعبير وابداء الرأي، نناقش الأمور بعضنا البعض، ونفتح آيضا النقاش مع حلفائنا، ونرى أنه بالنسبة للمغرب لابد من الاشتغال في اطار التحالفات، لأننا لا ننظر إلى مصلحة الاتحاد الاشتراكي فقط، بل نحن اتحاديين متأصلين، وإيضا وطنيين متأصلين، مصلحة البلاد بالنسبة إلينا قبل كل شئ، وقلنا هذا أكثر من مرة. لقد خلقنا الحزب في خدمة البلاد وليس العكس. ومازلنا على العهد، إن مصلحة المغرب هي الأولى وإذا اقتضت مصلحة المغرب أن نعمل في اطار تحالفات سيكون لنا ذلك.
عبد الكبير أخشيشن: متى ستتحقق هاته الإصلاحات؟
من الناحية الزمنية لا يمكن أن تتحقق هذه الاصلاحات الدستورية قبل الانتخابات الجماعية، ولكن نتمنى أن يتم ذلك قبل متم سنة 2009، وأشير هنا إلى ان تغيير الدستور يتخذ طريقين. هناك الطريقة البرلمانية، إذا ما وجدنا أغلبية لتغيير الدستور، غير أن هذا مستبعد، والطريقة الثانية، التي اخترناها، هي أن نطلب من جلالة الملك اتخاذ المبادرة لإجراء الاستفتاء على الدستور، إذن، هذا الاصلاح سيكون باقتراح منا وبمبادرة من جلالة الملك، وفي هذه الحالة لا أحد يمكنه أن يحدد الزمن. ونتمنى أن يكون هذا في أقرب وقت ممكن. فعلينا أن نكون واضحين ونعرف الممكن والمستحيل.
نحن في تقديرنا أن البعض يتحدثون عن الإصلاحات وغير قادرين على الدخول في أية مبادرة، نحن نريد أن نتخذ المبادرة، ولكن الطريق الوحيد الناجع هو أن يكون الاستفتاء بموافقة جلالة الملك. ونضع الدستور بتوافق الجميع. وأذكركم هنا بما حدث في اسبانيا، فبعد انتهاء نظام فرانكو، كانت اسبانيا مشتتة (اليمينيون، الاشتراكيون، الفرانكويون)، ولكن استطاع الجميع أن يجتمعوا و يحضرون دستورا صادقوا عليه بالاجماع من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، فالدستور يطبق على الجميع، وهو المفتاح المنظم لما هو سياسي، نطمح نحن أيضا أن نكون أكثر توافقا حوله.
عبد الرحيم أريري: هل باقي الأحراب قادرة على أن تتعبأ على أن تتخذ معكم مبادرة الإصلاح؟
الراضي: يصعب علي أن أجيبك هل حلفاونا لهم ما يكفي من الاستعداد، أولا نتحاور بعضنا البعض ولنا الأمل في أنه سيكون ثمة توافق، ولكن لايمكنني أن أحكم عليهم وأقول لك أنهم غير مستعدين. هذا صعب، فليس هناك مقياس لوزن مدى الاستعداد. ولكن نحن دائما ننطلق من مبدأ حسن النية، وأذكرك أن العمل الوحدوي دائما يعطي أكله. نحن لا نشتغل سنة أو سنتين بل نشتغل لأجل مستقبل المغرب و لأجياله القادمة، علينا ان نكون قادرين على الصمود والثبات ، لأن الرهان أكبر و علينا أن نتوفر على كل القدرات للاقناع و كذا الصبر و المثابرة لأجل الوصول الى الهدف و سنصل اليه إنشاء الله.
{ عبد الصمد بنشريف: خلال المؤتمر الأخير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لاحظنا أن الجميع كانوا يتحلقون حول عبد الرحمان اليوسفي. ما دلالة ذلك؟
> الراضي: فيما يخص الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، فإن من يخبر جيدا تاريخه فإنه كان نائب رئيس جمعية المحامين العرب، وكان مكلفا بملف حقوق الانسان وكان هاجسه حقوق الانسان، والسي عبد الرحمان مر في السجون ويعرف كيف يتم تعامل الاشخاص وكيف يتم انتهاك حقوق الانسان، ولهذا كرس حياته كلها للدفاع عن حقوق الانسان، وليس الانسان المغربي فقط، بل الانسان العربي والانسان بصفة عامة، فعدد من الناس يعرفون هذا، سواء في الداخل او الخارج، ويعترفون له بهذا الجميل.
وخلال افتتاح اشغال مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الكل سمع انه كان من بين الشخصيات التي دعمت ودفعت الى انشاء الجمعية، فكان لي الشرف اني كنت من بين المؤسسين، حيث الاهتمام بحقوق الانسان غرسه السي عبد الرحمان فينا جميعا. وأرى أنه لدى عدد من المغاربة والشباب خاصة، فالسي عبد الرحمان قام بمهمة تاريخية، هو انه يجسد رمز الانتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى، في مرحلة ظهر لنا التغيير في المغرب في ميدان الحريات والميدان الاقتصادي والاجتماعي.
بالنسبة للمستقبل، على الشباب اذا ما كانوا التفوا حوله خلال حفل الافتتاح، فإنه بدون شك يرون في الحزب الذي أسسه السي عبد الرحمان، والذي أشرف عليه عشرات السنين هوالحزب الذي سيحقق لهم هذا الامل، وكذلك تجسيدا للتفاؤل والثقة، وهذه هي اسس سياسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.