مؤشر الديمقراطية في العالم العربي يضع المغرب في المقدمة

يضع مؤشر الديمقراطية العربي 2009-2010، الذي يقيس حالة الديمقراطية في العالم العربي وتم تقديمه أمس الاثنين بباريس، المغرب في مقدمة البلدان العربية في مجال الانتقال الديمقراطي، سواء على مستوى المؤسسات أو تطبيق النصوص. ويتابع هذا المقياس، الذي يعد حجر الزاوية في تقرير"حالة الإصلاح في العالم العربي" 2009-2010، وضعية الديمقراطية في عشرة بلدان (المغرب والجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن والكويت ولبنان وفلسطين وسورية واليمن)، عبر تجميع وتحليل معطيات تتعلق بأربعين مؤشرا يرتبط بمسلسل الانتقال الديمقراطي.
ويأتي المغرب، في الترتيب العام، في المرتبة الثانية محافظا على مرتبته للسنة الماضية بمعدل 601 نقطة (من أصل ألف)، غير بعيد عن الأردن التي تحتل المرتبة الأولى (620)، حسب معايير هذا المؤشر للمبادرة العربية للإصلاح، وهي شبكة فريدة لمراكز البحث ومؤسسات الدراسات السياسية العربية المستقلة.
وأوضحت المديرة التنفيذية للمبادرة العربية للإصلاح بسمة قضماني أنه "إذا أخدنا بعين الاعتبار الاستدامة وعدم التراجع عن الإصلاحات المشروع فيها، فإن المغرب يأتي في المقدمة".
ويتقاسم رئيس مجلس إدارة هذه الشبكة الأستاذ عبد الله ساعف نفس الرأي، مؤكدا أن المغرب يتميز عن باقي بلدان المنطقة العربية في مجال تقليص الفوارق بين النصوص وتطبيقاتها.
وتؤكد الوثيقة، أيضا، حسب ساعف، خلاصات تقارير أخرى لمؤسسات أوروبية ودولية، من بينها تلك المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية والتقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مبرزا التقدم الذي حققه المغرب في قضايا الحريات والإصلاحات السياسية والنهوض بحقوق الإنسان ومسار الدمقرطة.
وذكر كريستيان ف. جوري، عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن منح الوضع المتقدم للمغرب استند إلى معايير تتقارب مع تلك المعتمدة في التقرير، خاصة درجة الفارق بين إرساء النصوص والمؤسسات من جهة وعملها من جهة أخرى.
وتضم الدراسة أربعين مؤشرا يقيم أربعة مبادئ أساسية ترتبط بمسلسل الدمقرطة، وهي "المؤسسات العمومية القوية والمسؤولة" و"احترام الحقوق والحريات" و"سيادة القانون" و"المساواة والعدالة الاجتماعية".
ويحقق المغرب، في مجال سيادة القانون، معدلا يفوق بكثير المعدل العربي، ب807 نقاط مقابل 614 كمتوسط بالنسبة لمجموع المنطقة.
كما يحقق معدلات على المستوى المؤسساتي (633 نقطة) واحترام الحقوق والحريات (558 نقطة) تتجاوز المعدلات العربية في هذين المجالين التي تصل على التوالي إلى 558 نقطة و510 نقاط.
وتقيس المؤشرات المنتقاة الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اليومية، وتغطي مجمل مسار اتخاذ القرار الديمقراطي.
وبناء على هذه المعايير، تأتي مصر في المرتبة الثالثة (596 نقطة)، بعد الأردن والمغرب، يليها لبنان (583 نقطة) فالجزائر (570 نقطة) ثم الكويت (553 نقطة).
ويشير واضعو التقرير إلى وجود إرادة قوية لدى بلدان العالم العربي للتحول نحو الديمقراطية، رغم "كون هذا التحول لازال في مرحلة جنينية ومترددا".
وأوضح المحرر الرئيسي للتقرير ومدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية خليل الشقاقي، أنه "يوجد فارق قياس هام بين وسائل وممارسات الانتقال الديمقراطي، وهي الظاهرة التي تم قياسها ووصفها بوضوح في المؤشر".
ويعتبر التقرير أن تغيرا حقيقيا يتطلب تحولا في ثلاثة مجالات هي "القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع كافة قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز" و"بلورة أنظمة جبائية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات، و"إرساء نظام تعليمي يقوم على أسس أخلاقية واجتماعية متينة".