حلّ المغرب في الرتبة الثانية، وراء الأردن، في التقرير السنوي حول حالة الإصلاح في العالم العربي، الذي يحمل عنوان "مؤشر الديمقراطية العربي"، حيث تصدرت الأردن قائمة الدول التي شملها التقرير برصيد نقاط بلغ 620 نقطة على مقياس من 0 إلى 1,000 نقطة، وتلتها المغرب برصيد 601 نقطة، ثم مصر و596 نقطة. أما لبنان فقد احتلت المرتبة الرابعة برصيد 583 نقطة، تليها الجزائر برصيد 570 نقطة ثم الكويت و553 نقطة. وحازت فلسطين على المركز السابع برصيد 506 نقطة وتبعتها سوريا برصيد 461 نقطة، ثم اليمن برصيد 457 نقطة، بينما حلت السعودية في المركز العاشر برصيد 402 نقطة. ويرى التقرير أن المنطقة تتمتع بالوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحو الحكومات الديمقراطية، وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عملياً. وتحذر مراكز الأبحاث من ضرورة أن تشمل الممارسة في هذا الاتجاه كافة مجالات الحياة تفادياً لضياع الجهود المبذولة، كما يغطي المؤشر في إصداره الثاني عشر دول عربية، ويسعى إلى أن يشمل كافة الدول في العالم العربي. وتقيس الدراسة أربعين مؤشراً لقياس أربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية وهي: وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتقيس هذه المؤشرات المختارة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية يومية تعكس في مجملها مختلف جوانب عملية صنع القرار الديمقراطي. كما يتم جمع البيانات لمؤشر الديمقراطية العربية من ثلاثة مصادر مختلفة هي: الجانب القانوني والرأي العام وممارسات الأنظمة. وعليه فإن هذه المقاييس تستند إلى تقييم الأداء والسلوك عوضاً عن دراسة النوايا وهيكليات النظام، وذلك انطلاقاً من أن النوايا قد تكون حسنة بينما يكون الأداء ضعيفاً. ويلاحظ أن مؤشر الديمقراطية العربية يتفوق على التقارير الموجودة في جانبين: الأول أنه يضع في عين الاعتبار كلاً من الانطباعات وأنماط السلوك، والثاني أنه يقيس أثر هذه السلوكيات على حياة المواطن اليومية. ويتمحور هذا المؤشر حول مركزية فكرة المواطنة بدلاً من السلطة السياسية، لذا فإنه يتجه نحو قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي تحدثه تغيرات النظام السياسي للدولة على حياة الأشخاص، وقد خلص التقرير إلى أن إحداث تغيير حقيقي يقتضي تحولاً في ثلاثة مجالات هي: القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع كافة قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز؛ تطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات؛ وأخيرا، تطوير نظام تعليمي على أسس أخلاقية واجتماعية متينة، يستند إلى مبادئ التعددية والعلمانية. وتأسيسا على هذه الأرضية، تؤكد مبادرة الإصلاح العربي على الحاجة الملحة في العالم العربي إلى ضمان قدر أكبر من الحريات السياسية والمدنية، ليس من خلال مزيد من التشريعات وحسب، وإنما من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تشير مبادرة الإصلاح العربي إلى الحاجة الملحة إلى أن تصبح قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية أساساً لعملية الإصلاح، بحيث يتزامن ذلك مع إصلاح للنظام التعليمي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر ومكافحة الأمية وخفض معدلات التسرب من المدارس ورفع مستوى ظروف التعليم، وخاصة بالنسبة للإناث.
