إصلاح التعليم، تقوية البرلمان وحرية الصحافة مداخل المغرب للديموقراطية

دعت مبادرة الإصلاح العربي، التي تُعنى برصد تدابير جهود التنمية الديمقراطية في العالم العربي إلى ضرورة أن يعمل المغرب على تعزيز صلاحيات كل من البرلمان والحكومة، مشددة على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للنظام التعليمي وخاصة في مجال محاربة الهدر المدرسي، بالإضافة إلى مطالبتها بقدر أكبر من حرية التعبير للصحافة. وإذا كانت مبادرة الإصلاح العربي قد خلصت، في دراسة لها حول مؤشرات الإنتقال الديمقراطي في العالم العربي على امتداد السنة الماضية، إلى اعتبار المغرب البلد العربي الأول في القارة الأفريقية ، والثاني على المستوى العربي خلف الأردن، فإنها اعتبرت، بالمقابل، أن المغرب سجل انخفاضا طفيفا في مجموع النقاط المحصل عليها، و كذلك على مستوى بعض المؤشرات المعتمدة كمعاملة السجناء ، وحرية التجمع والتظاهر و حرية الصحافة.
وأكدت الدراسة ، الصادرة بداية الأسبوع الحالي بباريس، أن هناك أوراشا كثيرة يتعين على المغرب التقدم فيها، إذا هو أراد الدخول إلى نادي الديمقراطيات الحقيقية، وخاصة فيما يتعلق بضرورة التقليص من الهوة الكبيرة المسجلة بين الرغبة في الإصلاح والحالة الفعلية لحقوق الإنسان.
من جهتها أوضحت بسمة قضماني، المديرة التنفيذية للمبادرة العربية للإصلاح، أنه إذا » أخدنا بعين الاعتبار الاستدامة وعدم التراجع عن الإصلاحات المشروع فيها، فإن المغرب يأتي في المقدمة».
ويتقاسم رئيس مجلس إدارة هذه الشبكة الأستاذ عبد الله ساعف نفس الرأي، مؤكدا أن المغرب يتميز عن باقي بلدان المنطقة العربية في مجال تقليص الفوارق بين النصوص وتطبيقاتها.
الوثيقة تؤكد أيضا، حسب ساعف، خلاصات تقارير أخرى لمؤسسات أوروبية ودولية، من بينها تلك المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية والتقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مبرزا التقدم الذي حققه المغرب في قضايا الحريات والإصلاحات السياسية والنهوض بحقوق الإنسان ومسار الدمقرطة.
كما ذكر كريستيان ف. جوري، عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن منح الوضع المتقدم للمغرب استند إلى معايير تتقارب مع تلك المعتمدة في التقرير، خاصة درجة الفارق بين إرساء النصوص والمؤسسات من جهة، وطريقة عملها من جهة أخرى.وضمت الدراسة أربعين مؤشرا تقيم أربعة مبادئ أساسية ترتبط بمسلسل الدمقرطة، وهي «المؤسسات العمومية القوية والمسؤولة» و«احترام الحقوق والحريات» و«سيادة القانون» و«المساواة والعدالة الاجتماعية«.
واستنتجت الدراسة أن تغيرا حقيقيا يتطلب تحولا في ثلاثة مجالات هي «القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع كافة قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز» و« بلورة أنظمة جبائية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات»بالإضافة إلى «إرساء نظام تعليمي يقوم على أسس أخلاقية واجتماعية متينة