الأبعاد المالية والجبائية للجهوية الموسعة محور ندوة بالرباط

نظمت الجمعية المغربية للمالية والجبايات، اليوم الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا حول "الأبعاد المالية والجبائية للجهوية الموسعة" بمشاركة اقتصاديين وإحصائيين وخبراء في هذا الميدان.
وأوضح رئيس الجمعية، السيد محمد الصبيحي، في كلمة بالمناسبة أن هذا اليوم الدراسي الذي يندرج في إطار أنشطة الجمعية، يشكل مناسبة للتطرق، فضلا عن القضايا الإدارية والتشريعية والسياسية والقانونية، الى الجوانب الاقتصادية والمالية والجبائية التي لم تعالج بعد بما فيه الكفاية.
وأكد في ما يتعلق الأبعاد المالية والجبائية أن هناك مشكلا يتعلق بالميزانية ويتمثل في توزيع الاختصاصات المالية ونقل السلطات بين المركز والضواحي، أي بين الدولة والجهة، ويتعلق، أيضا، وكذا بالقرارات على مستوى تدبير الميزانية.
وشدد رئيس الجمعية على أنه لإنجاح مشروع الجهوية يتعين، أولا، منح الجهات صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرارات، وهو أمر مهم بالنسبة للتدبير الإداري والمالي، وإعطائها الوسائل المالية والجبائية الضرورية حتى تتمكن من ممارسة سلطاتها مستقبلا.
من جهته أبرز السيد أحمد بوطويل، باحث واقتصادي، أهمية الجهوية، معتبرا أنها "عملية يتعين أن تتم بالتدرج"، وأنها تتطلب نفسا طويلا وبحاجة الى بنيات إدارية وسياسية واجتماعية، مضيفا أن هذه الجهوية ستساهم في تسريع وتيرة التنمية والنمو.
وحسب المنظمين فإن التشبث بمقدسات وثوابت الأمة، وتكريس مبدأ التضامن، والبحث عن التناغم والتوازن في توزيع الكفاءات والإمكانيات، واعتماد لامركزية ضامنة لحكامة ترابية فعالة، تعد المبادئ الأساسية التي اعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتشكل أساس الجهوية الموسعة.
وأضافوا أن ترجمة هذه المبادىء من حيث الأبعاد الاقتصادية والمالية والجبائية ستكون ستكون محور تفكير ونقاش حول الخيارات والسبل الكفيلة بتحقيق مشروع الجهوية الموسعة، معتبرين أن توفر معطيات سوسيو اقتصادية جهوية، والمتمثلة في الإمكانات الاقتصادية والقيمة المضافة لكل قطاع والدخل الفردي والنمو الديمغرافي، سيساعد على بروز أقطاب جهوية تنموية، وتشكل معايير للتقطيع الجهوي.
وأشاروا إلى أن تجديد إدارة ميزانية الجماعات الجهوية يمر عبر إدخال آليات جديدة للتوقع والتخطيط، وبرمجة متعددة السنوات، وتتبع تطور النتائج.
وحسب المنظمين، فإنه يتعين أن تحكم علاقات مالية جديدة العلاقات بين الدولة والجهات لتكييف الوصاية المالية مع المتطلبات الجديدة لللامركزية والحكامة الجيدة، من خلال خفض أو إلغاء الفرص وتعزيز مراقبة التدبير.
وأبرزوا أن هذه العلاقات، يتعين أن تتطور نحو نظام تعاقدي، تتحمل بموجبه الجهات مسؤولياتها في إنجاز برامجها، وتضع الدولة، في المقابل، رهن إشارتها الوسائل والموارد البشرية والمالية الضرورية وتقيم نشاطها.
وقد شكلت هذه الأبعاد الاقتصادية والمالية والجبائية للجهوية الموسعة نقطة التقاء أفكار متخصصين من آفاق متعددة اقتصادية وقانونية وإدارية واجتماعية وسياسية.
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي محاضرات ونقاشات همت على الخصوص الآفاق الاقتصادية للجهوية الموسعة بالمغرب، ونموذج الجهوية السوسية اقتصادية المتوازنة، وبروز اقتصادات جغرافية في زمن الجهوية، ومساهمة الجهة في الاستثمار والتفكير في الأبعاد المالية والجبائية للجهوية الموسعة.
وتميز هذا اليوم، الذي نظم بتعاون مع الدبلوم الجامعي المتخصص في التدبير المالي والجبائي، وبدعم من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، بمشاركة مجموعة من الاقتصاديين والجامعيين والخبراء.