إحداث 68 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الأولين من 2009 و2010 (المندوبية السامية للتخطيط)

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أنه تم إحداث 68 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2009 ونفس الفترة من سنة 2010 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول "وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2010"، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل ما بين الفترتين من 10 ملايين و236 ألفا إلى 10 ملايين و304 آلاف، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب68 ألف منصب.
وأبرزت أن هذا الارتفاع جاء نتيجة إحداث 61 ألف منصب شغل بالوسط الحضري و7 آلاف منصب بالوسط القروي، مسجلة في المقابل أن معدل الشغل بالوسط الحضري تراجع من 2ر38 في المائة إلى 8ر37 في المائة، ومن 8ر55 في المائة إلى 4ر55 في المائة بالوسط القروي.
وأضافت المندوبية أن معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 10 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2010، مقابل 6ر9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2009، موضحة أن هذا المعدل بلغ حسب وسط الإقامة (7ر14 في المائة في الوسط الحضري و6ر4 في المائة بالوسط القروي).
ولاحظ المصدر ذاته أن حجم السكان النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، بلغ 11 مليون و 444 ألف شخص خلال الفصل الأول من سنة 2010، بتسجيل زيادة بنسبة 1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 (أي بزيادة 9ر1 في المائة بالوسط الحضري و1ر0 في المائة بالوسط القروي).
وعلى المستوى القطاعي، سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة في مناصب الشغل شملت قطاعات الفلاحة والغابة والصيد من خلال إحداث 43 ألف منصب جديد (بزيادة 1 في المائة)، متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية ب31 ألف منصب (بزيادة 3ر3 في المائة) والصناعة ب11 ألف منصب (بزيادة 9ر0 في المائة).
وفي المقابل، أشارت المندوبية إلى أن قطاع "الخدمات" عرف تراجعا ب 26 ألف منصب (بانخفاض 7ر0 في المائة)، ناتج بالأساس عن تراجع التشغيل بأنشطة "الخدمات الشخصية والمنزلية" (بناقص 24 ألفا و500 منصب) و"الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع" (بناقص 26 ألفا و900 منصب) وارتفاع حجم التشغيل على مستوى أنشطة "المطاعم و الفنادق" ب 16 ألفا و700 منصب، وإحداث 14 ألف منصب شغل على مستوى الأبناك والتأمينات والأنشطة العقارية والخدمات المقدمة للمقاولات.
وبخصوص الإحداث الصافي لمناصب الشغل حسب قطاع النشاط الاقتصادي بالوسط الحضري، سجلت المذكرة أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف إحداث 35 ألف منصب (بزيادة 9ر5 في المائة) و27 ألف منصب بقطاع الصناعة (بزيادة 4ر2 في المائة) و10 آلاف منصب بقطاع الخدمات (بزيادة 3ر0 في المائة) و8 آلاف منصب بقطاع الأنشطة المبهمة.
وفي ما يتعلق بالمناصب المحدثة بالوسط القروي (7 آلاف منصب جديد )، فترجع إلى إحداث 62 ألف منصب بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" وألف منصب بالأنشطة المبهمة، وكذا بتراجع التشغيل بقطاع الخدمات ب 36 ألف منصب، وبقطاع الصناعة ب16 ألف منصب، وبقطاع البناء والأشغال العمومية ب 4 آلاف منصب.