غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تؤجل النظر في ملف خلية بليرج إلى بعد غد الجمعة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، إرجاء النظر إلى بعد غد الجمعة، في ملف خلية بليرج الذي يتابع فيه 35 متهما صدرت في حقهم، في يوليوز الماضي، أحكام تراوحت بين المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ.
وجاء قرار إرجاء البت في هذا الملف استجابة لملتمس ممثل النيابة العامة الرامي إلى منحه مهلة للتعقيب على ملتمسات الدفاع.
والتمس الدفاع خلال جلسة اليوم، إجراء بحث تكميلي حول المعطيات والوقائع التي سبق أن أدلى بها المتهمون أثناء الاستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة خلال جلسات سابقة، وذلك من خلال البحث، على الخصوص، "في العلاقة بين ملفين يتعلق الأول بالسطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية بأحد الأسواق الممتازة بالدارالبيضاء ويتعلق الثاني بواقعة أطلس أسني بفاس المنسوب ارتكابهما لبعض المتهمين في ملف بليرج"
كما يهم الملتمس إجراء بحث في "واقعة محاولة قتل مواطن يهودي بالدارالبيضاء المنسوبة أيضا لبعض المتهمين في هذا الملف، إضافة إلى إرجاء بحث في مضمون ما سجل خلال البحث التمهيدي، بالحواسيب المستعملة لتحرير المحاضر من طرف الضابطة القضائية ،والإطلاع على المحجوزات من أسلحة وكتب وأقراص مدمجة وتسجيلات".
والتمس الدفاع أيضا إجراء بحث تكميلي حول التأكد من مشروعية أدلة الإثبات، من خلال "التدقيق في مضامين محاضر البحث التمهيدي ومحاضر الحجز والتفتيش ومحاضر مرحلة الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي، وكذا التدقيق في العناصر الواردة في الإنابة القضائية البلجيكية ، إضافة إلى إحضار أصول الوثائق والأختام المنسوب تزويرها إلى أحد المتهمين ".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في 28 يوليوز الماضي بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية التي تم تفكيكها في 18 فبراير 2008، وذلك بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد".
كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين .
ويذكر أن تفكيك هذه الشبكة مكن مصالح الأمن من حجز كميات هامة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدار البيضاء والناظور.