المغرب وتونس يتطلعان إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالتعاون إلى مستوى أفضل (السيد عباس الفاسي)

قال الوزير الأول ،السيد عباس الفاسي،إن المغرب وتونس ،وعلى الرغم من الحصيلة الإيجابية لما حققه التعاون بينهما في الفترة الماضية،يتطلعان إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بتعاونهما إلى مستوى أفضل وبلوغ الأهداف المرسومة،خاصة في المجال التجاري الذي ما زال يعاني من الاختلال ولا يرقى إلى مستوى إمكانيات وقدرات البلدين الاقتصادية والبشرية والطبيعية.
ودعا السيد الفاسي،خلال ترؤسه مع نظيره التونسي،السيد محمد الغنوشي،مساء اليوم الخميس بتونس افتتاح أشغال الدورة (16) للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية،الجانبين إلى العمل على توسيع حجم المبادلات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويتماشى مع بنود اتفاقية أكادير للتبادل الحر.
وأضاف أن من شأن ذلك بلورة شراكة ثنائية تساهم في إقامة استثمارات تكاملية ومنتجة بين المغرب وتونس وباتجاه الأسواق الخارجية الواعدة،خاصة في إفريقيا والعالم العربي،داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى المساهمة في تفعيل التعاون بين البلدين والمشاركة المكثفة في المعارض المتخصصة والتعريف بالسلع والمنتجات المحلية،وتنظيم المنتديات والتظاهرات الاقتصادية المشتركة،مع الاستثمار الأمثل لبنود اتفاقية أكادير وما توفره حكومتا البلدين من امتيازات في هذا المجال.
وأكد الوزير الأول أن المقاربة المغربية للتعاون تكتسي طابعا شموليا ومتكاملا،تهم كافة المجالات الاجتماعية والبشرية والبيئية وغيرها من المجالات التنموية التي تحظى لدى المغرب بالاهتمام والأولوية باعتبارها روافد هامة ومصيرية في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وقال إنه آن الأوان لتحيين عدد من الاتفاقيات الثنائية التي لم تعد تساير ما عرفه المغرب وتونس من تطورات ومستجدات،مبرزا في هذا السياق جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي،التي تجعل من العنصر البشري على مختلف المستويات،محورا أساسيا في اهتماماتهما التنموية.
ونوه السيد الفاسي ب"الجهود المحمودة والمبادرات الخلاقة" التي ما فتئ يطلقها جلالة الملك والرئيس بن علي،من أجل خدمة الإنسان والرفع من قيمته ،مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالنسبة للمغرب ومبادرة الرئيس التونسي الخاصة بالسنة الدولية للشباب وإنشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر.
وخلص الوزير الأول إلى أن الدورة الحالية للجنة المشتركة تشكل لبنة جديدة ونقلة نوعية في صرح العلاقات المغربية التونسية نحو مزيد من التعاون والتشاور والتنسيق والتكامل بين البلدين،تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين اللذين ما فتئا يحيطان هذه العلاقات بعنايتهما السامية ويثريانها بتوجيهاتهما السديدة،بما يجعلها نموذجا يحتذى.