اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة .. محطة جديدة لتطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى أفضل

بقلم بن استيتو علي تنعقد الدورة السادسة عشرة للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، غدا الخميس، بالعاصمة التونسية، برئاسة الوزيرين الأولين في البلدين، السيدان عباس الفاسي ومحمد الغنوشي.
وستتوج هذه الدورة، التي تستمر يومين، وتسبقها اجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء وكذا اللجنة الوزارية للتنسيق والمتابعة، بالتوقيع على مجموعة هامة من الوثائق التي تؤطر التعاون بين البلدين (اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم).
وبذلك، تشكل الدورة الجديدة للجنة الكبرى المشتركة، محطة متميزة في مسيرة التعاون بين البلدين، الذي يبقى رغم الجهود المبذولة من كلا الجانبين، دون مستوى طموحاتهما وما تتيحه الطاقات والإمكانات المتوفرة لديهما، حيث لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية في الوقت الراهن، سقف ال300 مليون دولار.
ويجمع المسؤولون المباشرون عن ملف التعاون المغربي التونسي على القول، إن كل الشروط مهيئة لإعطاء دفعة قوية لهذا التعاون، كي يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة القائمة بين البلدين بقيادة جلالة الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي، ويستجيب في الآن ذاته لتطلعاتهما إلى خلق دينامية ومضمون قوي للتكامل الاقتصادي على صعيد بناء المغرب العربي، الذي يظل هدفا استراتيجيا ومطمحا غاليا بالنسبة للشعوب المغاربية.
ولتحقيق هذا الهدف يتوفر البلدان على إطار قانوني ملائم، ومجموعة من الآليات الكفيلة بتطوير علاقاتهما بشكل فعال ومتواصل، كما يحرص يحرص الجانبان على انعقاد اللجنة الكبرى المشتركة برئاسة الوزيرين الأولين بصفة منتظمة، وكذا اجتماعات لجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري الخارجية، ولجنة التنسيق والمتابعة، بالإضافة إلى انعقاد اجتماعات اللجان القطاعية بصورة دورية.
كل ذلك يترجم الرغبة الأكيدة التي تحدو المسؤولين المغاربة والتونسيين في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين، للارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وستشكل هذه الدورة مناسبة لإجراء تقييم شامل ومعمق لمسيرة التعاون الثنائي، خاصة منذ انعقاد الدورة السابقة بالرباط في أبريل من السنة الماضية، وبلورة السبل الكفيلة بتذليل العقبات التقنية والإدارية التي تحول دون الارتقاء بالتعاون في بعض القطاعات، مثل التبادل التجاري، إلى المستوى المطلوب، الذي سبق تحديده في 500 مليون دولار على الأقل.
وبذلك أصبح رجال الأعمال والفاعلون الاقتصاديون في البلدين، مطالبون أكثر من أي وقت مضى، من الاستفادة من الإطار التفاضلي المنظم للعلاقات المغربية التونسية، إن على المستوى الثنائي أو الإقليمي، وتحديدا ما توفره من إمكانات اتفاقية أكادير للتبادل الحر (المغرب وتونس مصر والأردن).وستغطي الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال هذه الدورة (نحو 15 وثيقة ما بين اتفاق وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم)، العديد من القطاعات، وتهم على الخصوص مجالات الماء الصالح للشرب والطاقات المتجددة والبيئة والإشغال العمومية والتجهيز والبناء، إضافة إلى التعاون على المستوى البرلماني وفي المجال الديني.
وكانت لجنتان قطاعيتان مشتركتان قدا اجتمعتا الأسبوع الماضي، الأولى بالرباط، خاصة بالتعاون الجمركي، والثانية بتونس، خاصة بالتعاون في مجال الاعلام والاتصال.
وقد رفعت اللجنتان توصياتهما حول السبل الكفيلة بدعم التعاون المغربي التونسي في القطاعين السالفي الذكر، إلى الدورة الحالية للجنة الكبرى.
يذكر أن الدورة 15 للجنة الكبرى المشتركة عقدت بالرباط يومي 6 و7 أبريل 2009، برئاسة الوزيرين الأولين، وتميزت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات وبرنامجين تنفيذيين للتعاون بين البلدين.
وهمت هذه الوثائق تطوير التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها التربية والثقافة والسياحة والتخطيط والإحصاء والدراسات المستقبلية والإستراتيجية والطاقات المتجددة.
وفي إطار متابعة تنفيذ ما اتفق عليه الجانبان، احتضنت العاصمة التونسية في سبتمبر الماضي لجنة الخبراء المشتركة، المكلفة بتفعيل التوصيات الواردة في تقرير لجنة "الدفع والتفكير" المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة، والخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين البلدين، وهي توصيات ترمي إلى تذليل وتجاوز المعوقات الفنية والإدارية التي تحول دون انسياب المبادلات في بين المغرب وتونس.
وقد أعدت لجنة الخبراء مجموعة من الاقتراحات سترفعها الى اللجنة الكبرى، ترمي الى تعميق وتطوير التعاون الثنائي من خلال دعوة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والتونسيين إلى الاسترشاد بالقواعد المنصوص عليها في اتفاقية أكادير للتبادل الحر، كإطار للشراكة والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
كما أوصت اللجنة بإعداد مشروع اتفاقية لملاءمة المقتضيات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية مع مقتضيات اتفاقية أكادير، ودعت إلى تنظيم ملتقى مشترك لوسطاء الجمارك (ترازتير) والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، من أجل تحسيسهم بضرورة اعتماد ما تضمنته اتفاقية أكادير بالنسبة للعلاقات التجارية الثنائية.
وأوصت لجنة الخبراء أيضا، بعقد اجتماع فريق العمل المكلف بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة في مجال المواد الفلاحية والمصنعة والأدوية، بالاضافة إلى الدعوى إلى تنظيم منتدى سنوي للاستثمار والأعمال بالتناوب في المغرب وتونس.