بدأت اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب اللبناني ببيروت أشغال المؤتمر البرلماني العربي الرابع لمكافحة الفساد تحت شعار(البرلمانيون العرب وتحديات المشاركة الفاعلة في مواجهة الفساد) بمشاركة وفود برلمانية من تسع دول عربية أعضاء المنظمة العربية (برلمانيون عرب ضد الفساد) من بينهم وفد برلماني مغربي هام من مجلسي النواب والمستشارين ويبحث المؤتمر على مدى يوم واحد سبل تعزيز مكافحة الفساد في المنطقة العربية والنهوض بسبل المكافحة وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال والعمل على الاستفادة من التجارب الرائدة.
ويعقد المؤتمرون ثلاث جلسات عمل تتناول (آليات استعراض تنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد:التزامات الدولة ودور البرلمان) و(المسار التشريعي : بناء التحالفات من أجل تشريعات فاعلة ضد الفساد) و(آلية الرقابة : قدرات البرلمانيين ،التحديات والتطلعات).
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى النائب غسان مخيبر كلمة باسم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري راعي المؤتمر شدد فيها على ضرورة النهوض بجهود مكافحة الفساد في المنطقة العربية التي تعاني من مظاهر شتى من الفساد داعية البرلمانيين العرب إلى تضافر الجهود لتحقيق الغاية المرجوة.
أما رئيس (المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد) ورئيس منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) النائب الكويتي ناصر الصانع فشدد على أهمية هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن مؤشر مدركات الفساد في ا لعالم يبرز أن الدول العربية توجد في ذيل القائمة ومن هنا وجب العمل على تجاوز هاته الوضعية السلبية.
ويشارك المغرب في أشغال هذا المؤتمر بوفد برلماني كبير يضم ممثلين من مجلسي النواب والمستشارين ،ليعرض تجربة المغرب في مجال مكافحة الفساد وما تم تحقيقه في هذا المجال عمليا وعلى مستوى النصوص التشريعية.
ويتشكل الوفد المغربي من وفد من مجلس ا لمستشارين يرأسه السيد عادل المعطي عضو المجلس ويضم المستشارين عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان وجمال بونهير عضو فريق الأصالة والمعاصرة والنعم ميارة عن حزب الاستقلال أما وفد مجلس النواب فيضم السيد أحمد عموري نائب رئيس المجلس والسيد عبد العزيز العمري رئيس (منظمة برلمانيين مغاربة ضد الفساد) كما يشارك في المؤتمر السيد أحمد السباعي برلماني سابق وعضو مجلس إدارة الفرع المغربي لمنظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد).
وفضلا عن ذلك قدم المستشار عادل المعطي عرضا عن أهم الأوراش والإنجازات التي تم بذلها في مجال التصدي للفساد بجميع أشكاله وتجلياته وصوره مؤكدا أن قناعة تبلورت لدى البرلمان المغربي تتمثل في أن التصدي للفساد لن يكتمل إلا بفضل تضافر جهود كل الفعاليات والتمثيليات من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني.
وقال إنه في العشرية الأخيرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش "تمكنا في المؤسسة التشريعية من إنتاج مجموعة من النصوص القانونية الهامة والمهيكلة والتي تستهدف بالأساس تدعيم التنافسية وإشعاع دولة الحق والقانون على مستوى الاجراءات والممارسة العملية".
وتجدر الاشارة إلى أن منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) يوجد مقرها ببيروت ولها فروع في ثماني دول عربية من ضمنها المغرب الذي يعد من مؤسسي المنظمة وتم تجديد فرعه في مارس الماضي.
