الديبلوماسية البرلمانية في ظل العلاقات الدولية المعاصرة

تشكل الدبلوماسية البرلمانية دعامة أساسية للقنوات الدبلوماسية الرسمية في ظل العلاقات الدولية المعاصرة عندما أصبحت من المهام الأساسية للبرلمان كما تنص على ذلك مقتضيات الباب السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبعد تنامي دور البرلمانات التي أصبحت حاضرة في العديد من المحافل الدولية سواء على مستوى «التكتلات البرلمانية» كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان الأوروبي، البرلمان الأنديني أو على مستوى الشعب البرلمانية كالاتحاد البرلماني الدولي، الاتحاد البرلماني العربي، اتحاد مجال الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد البرلماني الإفريقي، مجلس الشورى لاتحاد ا لمغرب العربي، منتدى برلمانيي إفريقيا للسكان، البرلمان العربي الانتقالي، الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية وغيرها من المنتديات البرلمانية.
كما أن بعض اللقاءات الدولية تشكل مناسبة لإشراك البرلمانات في مداولاتها كما هو الشأن بالنسبة لبعض المنظمات الدولية المتخصصة في شؤون حقوق الإنسان والهجرة والمرأة والطفولة والتنمية وكذلك الشأن بالنسبة لبعض المنظمات غير الحكومية التي عرف فيها حضور البرلمانات انتشارا واسعا بالنظر لأهمية المواضيع التي تدخل في اهتمامها وانشغالاتها والتي تشكل مجالا خصبا للعمل البرلماني ما دامت هذه المواضيع تشكل قاسما مشتركا لشعوب العالم بعد تزايد دور هذه المنظمات في مختلف الميادين ذات الأبعاد الدولية.
وتعتبر مجموعات الصداقة البرلمانية إحدى الآليات الجديدة لتطوير العلاقات بين مختلف برلمانات العالم فيما بينها وتبادل الخبرات والتجارب إذا ما تم استغلالها وتفعيلها حتى تقوم بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب.
وتبقى آلية تبادل الزيارات من الآليات التقليدية والأساسية بين مختلف برلمانات العالم لتمتين العلاقات فيما بينها حيث غالبا ما تقتصر مثل هذه الزيارات على رؤساء البرلمانات.
فإلى أي مدى استطاع البرلمان المغربي أن يسجل حضوره الوازن في مختلف المحافل الدولية؟
وإلى أي حد تمكن برلمان المغربي من تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع أكثر من 100 دولة شقيقة باعتبارها أداة ناجعة في تمتين العلاقات مع الدول الصديقة؟
وإلى أي مدى وصل التنسيق بين ا لدبلوماسية البرلمانية ونظيرتها الرسمية لتحقيق التكامل المنشود على مستوى الأدوات في مختلف المحافل الدولية حتى تحتل بلادنا المكانة اللائقة بها بين الأمم؟
وهل استطات الدبلوماسية المغربية الانتقال من مرحلة تسجيل الحضور في ا لمحافل الدولية إلى الحضور الفاعل والوازن؟
وإلى أي مدى استطاعت الدبلوماسية البرلمانية الإسهام بشكل فعال ومنفتح في الإشعاع الدولي للمغرب والدفاع عن مصالحه العليا كما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2004 2005 وأكده بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2005 2006 عندما دعا جلالته المؤسسة البرلمانية إلى أن تقوم بدور مهم بإعطاء شحنة قوية لتنشيط العمل النيابي، على جميع مستوياته: تشريعا إصلاحيا، ومراقبة مسؤولة، وتأطيرا ميدانيا، ودبلوماسية موازية مقدامة، تستهدف جعل التطور الديمقراطي لبلادنا، في خدمة الدفاع عن مغربية صحرائنا.
إن طبيعة العلاقات الدولية المعاصرة تقتضي من الدبلوماسية البرلمانية المغربية الانتقال إلى الاحترافية مادامت هناك إعتمادات مخصصة للمهام الخارجية للبرلمان بمجلسيه، مادام البرلمان المغربي يحظى بالمصداقية لدى برلمانات العالم بالمقارنة مع الدول السائرة في طريق النمو، مادامت الدبلوماسية البرلمانية أصبحت جزءا لايتجزأ من العمل البرلماني.
إن هذا الانتقال الذي استفادت منه العديد من البرلمانات لايمكن أن يتحقق إلا انطلاقا من تقوية وتعزيز المهام الخارجية للبرلمان وتقوية جسور التواصل الدائم والتنسيق المحكم مع كل مكونات ومقومات وفعاليات العمل الدبلوماسي مع ضرورة اعتماد «الشخص المناسب في المهمة المناسبة» و ترسيخ ثقافة التخصص على مستوى الشعب البرلمانية على الخصوص وكذا مجموعات الصداقة البرلمانية المطلوب تفعيلها حتى لاتظل حبرا على ورق كما أكدت الممارسة مع القيام بالمبادرات التلقائية المناسبة والتدخل السريع كلما اقتضت مصلحة البلاد ذلك كما هو الشأن بالنسبة للتحركات الشرسة التي يقوم بها مرتزقة البوليساريو للقيام بحملات مسعورة ضد قضية وحدتنا الترابية عبر محاولات مواجهة الانتصار الذي حققه المغرب والمتمثل في قرار مجلس الأمن الأخير وما خلفه تقرير ممثل الأمين العام المكلف بقضية الصحراء المغربية من ردود فعل إيجابية وما لقيته مبادرة الحكم الذاتي من تأييد دولي واسع، حيث قام المرتزقة بعدة تحركات على مستوى الدول الأوروبية على الخصوص، وآخرها الندوة البرلمانية الأوروبية التي تعتزم تنظيمها مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين حول «كيف يمكن المساهمة
في تطبيق الالتزامات التي أقرتها الأمم المتحدة للوصول الى تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي عن طريق التفاوض بمشاركة رئيس الوفد الصحراوي في مفاوضات مانهاست ومفاوضون سابقون لإنهاء الميز العنصري وبعض البرلمانيين الأوروبيين وشهود عن الوضعية بالصحراء «الغربية»، والتي تحتضنها الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس 19 يونيو 2008.